(88)
أن الأصل فيها التحريم لحديث الصحيحين ان ماء كم واموالكم عليكم حرام وهو الاخر من الادلة التي استدل بها على الاباحة فيكون فاضيا علي مها لانه طرا على اصل سابق فرار المال من يشكونه من المنافع الاصل فيه الاباحة الادلة السابقة ومر خصوصياتى الامر فيه التحريم ام وقوله لا وذو اجتهاده یعنى ان المجتهد اذالم يجد دليلا بارع وعليه الدليل بعد البحث عنه بقدر طاقته فإنه يستصحب الاصل و استصحاب الامل انواع كان لم يجد دليلا على وجوب صوم وجبه بعد البحث عنه كذالك فيقو اقوال يعتقده لا يجب صوم رجب لاستصحاب الحلال وبرى أكثر العلماء وفي مقدمتهم المالكية والحنابلة وأكثر الشافعية أو الإستصحاب مجة شرعية فيحكم بقايا الحكم الذي كان ثابتا ما دام لم يقم دليل برفعه او بغيره ويبقى الامر الثابت في الماضي قايتا في الخلال بطريق الاستصحاب واستدل القابلون حجية الاستصحاب أو مما قطر الله الناس عليه وجری به عرفهم في معاملاتهم وساير عقودهم وتصرفاتهم انهم اذا تحققوا مروجود امر فى الماضى غلب على اختهم بقاؤه واستمراره مادام لم يثبت لهم ما ينافيه كما انهم اذا تحققوا من عدم امر غلب على ظنهم استمرا و عدمي حتى يثبت لهم وجوده ولا شك أن من عرف حياة إنسان راسلى بناة على طريقايي حيا والقضاة في كل مكان و زمان تحكموت ب الملكية لمر شهدت له البينة انه المالك والفطرة تغفى بقاء ما كان حتى يطرأ ما يغيره والى هذا أشار بقوله العزه الدليل والحال
فى استصحابه التحويل ثم شرع يتكلم على ترتيب الأدلة وقال
ص ٩٠