(87)
ا وثالث الاقوال أصل التفع يجوز موقبل دليل الشرع؟ ا وضده بالضد وهو قول له مر الشرع شهود عده
وذ و اجتهاد عزه الدليل فالحلاقي استصحابه تحويك
قوله لا باب الحظر والاباحدى الحاضر هو الحرام والاباحة هي الحلال عمل قال الناظم والإباحة الاشياهي التحليل اى الحلال وحفرها هو الا المنع فلا نطيل افلامظيل الكلام بالتعاريف واختلفوا فى العلماء (في أصلها أى الاشياء ( فقيلا ) بألف الاطلاق القافية بالمنع أى الاصل فيها المنع ما داموا الم ينصبوا الدليلا لحلها أي باجتهاد فإذا القاموا الدليل على الإباحة فهى إذا خلال والمراد هذا بالحلال الجواز الوعكسه) أى عكسر هذا القول المتقدم وهوار العصر في الاشياء هي اللاباحة حتى يدك ليل على الخطر والهم مقاله اى قول والقول وفيما كار بعد البعثة وا ما قبل البعثة فليس هناك حكم شرعي يتعلق بشئ لعدم وجود الرسول العبير للأحكام والقول الثالث يقول التفصيل بير المنافع والمضار ف أصل النفع أى ما كان من المنافع فالاصل فيه الله باحة وقوله لا يجوز مرتبك ليل الشرع فإذا دليل الشرع على الحاضر فهو محظور و050) وهى المفارق الاطر فيها التحريم قال السيوطى اما بعد البعثة فالاهم ار الاصل في المضار التحريم وفي المنافع الحل لقوله تعلى في معاريف الامتنان خلق لكم ما فى الارض جميعا ولا يمر الا بالجايز و قوله الاسلت اليه الاضرر ولا ضرار في ديننا ، أى ايجوز ذلك واستثنى السبكي مرارا الا لمنافع الحل الاموال فقال ولك ان تقول الله موال من جملة المنافع والظاهه
ص ٨٩