وبعد أن يأتي بالادلة التي تثبت العمل بخبر الواحد . قال : الادلة على ذلك كثيرة والامثلة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمد خبر الواحد وجعله حجة كثيرة ونكتفي بما ذكرنا لنتفرغ الى الشبه التي أثارها منكروا أن يكون خبر الواحد حجة أو مصدرا من مصادر التشريع وهي ان طريق الاحاد طريق ظني لاحتمال الخطأ والنسيان من الراوي ومن كان كذلك فليس بقطعي فلا يفيد الاستدلال ان الاجماع منعقد على أن خبر الواحد لا يؤخذ به في الأصول والعقائد فلماذا نأخذ به في الفروع مع أنها لا تقل أهمية عنها ؟
-
ان النبي صلى الله عليه واله وسلم توقف في خبر ذي اليدين مما يدل على أنه لا يأخذ بخبر الواحد
روي عن عدد من الصحابة عدم العمل بخبر الواحد
مناقشة هذا الرأي : -
حقيقة أن أصول الدين وقواعده العامة لا يجوز أخذها عن طريق ظني باتفاق
العلماء لان ذلك يؤدي الى اختلاف وجهات النظر في أساس الدين ومفهومه ولهذا تكفل الله سبحانه وتعالى ببيان عقائد الدين وأصوله خير بيان . أما الفروع الفقهية وما ليس من عقائد الدين وأساسياته فليس كذلك لانه لا يضر الدين وعقائده ومفهومه أن تختلف وجهات النظر في فروع الدين ، ولهذا كان من الجائز لنا أن نأخذ فيها بخبر الواحد الذي يفيد الظن اذا لم يكن من وسيلة لنا الا الاخذ به أي اذا لم يرد فيما نحن بصدده الا حديث من أحاديث الاحاد ، وقد أخذ العلماء بها بعد أن تأكدوا من عدالة ناقليها وضبطهم وبعد تطبيقهم لمقاييس التوثيق التي وضعوها عليها ومقارنة رواياتهم بروايات غيرهم كما أخذوا بالشهادة ، وهكذا يقلل من حدود ظنيتها ان صح هذا التعبير
ويقول محمد عزت الطهطاوي (۱) في موضوع ( أناجيل النصارى الحالية بين الشك والظن » : -
>>
ومن المسلم به في مسائل العقائد انها تبنى على اليقين وليس على الظن والشك لذلك لم تكن لهذه الاناجيل أو الرسائل أي حجة عقلا لانه لا حجة الاحتمال أو مع
ك »
الا وهو
يقول الدكتور محمد حسن هيتو (۲) :- ... والآن أريد أن أبين رأي الشيرازي في نوع خاص من خبر الواحد خبر الواحد الذي احتفت به القرائن . هل يفيد العلم أم لا ؟ ومثاله : اخبار رجل عظيم الشأن عن موت ولد له مشرف على الهلاك مع البكاء
1
مجلة ( منار الاسلام ( السنة الثالثة ، العدد الاول . كتاب « الامام الشيرازي » جزء ١ - 1400 هـ ـ
+
۱۹۸۰م.
- ۸۲ -
-
ص ٨٢