الخبر الاول مفيدا للعلم لما حصلت الزيادة لان العلم لا يقبل الزيادة والنقصان. ان خبر الواحد لو كان مفيدا للعلم لكان العلم حاصلا بنبوة من اخبر بكونه
نبيا دون ما حاجة لمعجزة تدل على صدقه ولوجب أن يحصل للحاكم العلم بشهـ ولا احتاج لشاهد آخر ولا لتزكية
الواحد
.
ــادة
ويترجح لدى أن خبر الواحد يفيد الظن والادلة التي ذكرها القائلون بافادته العلم لا تنهض للاستدلال ويمكن مناقشتها والرد عليها بما يلي :
1
أما الاول : فلا يسلم أن العمل بخبر الواحد اتباع لغير المعلوم بل المتبع هو الاجماع القاطع على وجوب العمل بالظواهر . وأيضا لا يسلم بطلان اتباع غير المعلوم فيما نحن فيه وانما ذلك في العقائد التي يطلب فيها اليقين والنصوص مخصصة بها وان كان ظاهرها العموم
. وأما الثاني : - فغير لازم للفرق بين حكم الجملة والاحاد
. وأما الثالث : - فمبني على أن احكام الشرع لا تبنى على غير العلم وهو غیر مسلم ثم الادلة الشرعية اوجبت ذلك ودلت عليه فيجب العمل بها وقد اتفقت الامة على وجوب العمل بخبر الاحاد
٤ ـ وأما الرابع : - فتصديق علي لابي بكر مبني على حصول القرائن بصدق خبره أو بناء على غلبة الظن وهو جائز في باب الظنون
وبهذا تترجح
أدلة القائلين بافادة الظن . والله سبحانه وتعالى أعلم
) ولذلك كان رأي جمهور الفقهاء قبول حديث الاحاد من الثقة العدل والاحتجاج به في العمل دون الاعتقاد به ، لان الاعتقاد يجب أن يبنى على أدلة يقينية لا شبهة فيها ، أما العمل فيبقى على الرجحان ، ويكفي فيه نفي الاحتمال الناشيء عن دليل، لا نفي مطلق احتمال وكون الراوي عدلا ثقة يغلب جانب الصدق على جانب الكذب فيكون احتمال الكذب غير ناشيء عن دليل ، واحتمال الصدق يؤيده الدليل ، فيكون العمل على مقتضاه ، هكذا يسير الناس في اقضيتهم وهكذا يسير الناس في معاملاتهم وهكذا يسيرون في أعمالهم ، ولو كانت الاعمال لا تستقيم الا اذا بنيت على أدلة لا شبهة فيها لتعطلت الامور وما استقامت أمور الناس ، وما حكم بحق ولا دفع باطل .) (۱) ويقول الدكتور رفعت فوزي ( ۲ ) : -
. أحاديث الاحاد : وهي ما يروى كل حديث منها الواحد أو الاثنان أو أكثر بحيث لا يبلغ حد التواتر ، حتى يبلغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا النوع لا بفيد العلم اليقيني ، وانما يفيده ظنا ، وهذا ما حدا بالبعض الا يعتبره حجة ، ولكن الجمهور من العلماء على أن العمل بل واجب متى تأكدنا أن رواته ثقات عدول ضابطون تأكدنا كما نعمل بالشهادة وهي تفيد العلم الظني متى من عدالة الشهود
-
كتاب بدائع الصنائع للكاساني جزء ۱ ص ۲۰
ـ كتاب المدخل الى توثيق السنة الطبعة الاولى – ۱۳۹۸ هـ -
•
۱۹۷۸
م
-AL
-
ص ٨١