الإستدلال بالظني في العقيدة - سليم — الصفحة ٥٥

ان الاصول يجب توفر التواتر لها وأما الفروع فلا يجب والاصول قسمان : احدهما ما يدخل تحت الاعتقاد وهو كل ما يتعلق بالعقائد أي ما جاء النص الشرعي طالبا الايمان به، والثاني - ما يدخل تحت أصول الاحكام وهو الادلة الشرعية ، بخلاف الفروع فانها قسم واحد وليس فيها ما يدخل تحت الاعتقاد ، فان كل ما يدخل تحت الاعتقاد انما هو من الاصول ولا يوجد شيء يدخل تحت الاعتقاد يمكن أن يكون من الفروع ، ولذلك لا يعني النووي انه يجوز الاعتقاد به لانه لا يتأتى فيه مسألة الاعتقاد وهو غير وارد على النووي وانما يعني أنـــــــه لا ضرورة لتوفر التواتر له حتى يؤخذ للعمل به . فيصرف كلامه على أخذ الفروع لا على الاعتقاد بالفروع . . ان الاعتقاد بالشيء بناء على الدليل الظني لا بد من بيان حكمه صراحة ولا يكفي أن يقال لا يجب الاعتقاد به لان كلمة لا يجب ليست حكما شرعيا معينا ونفي الوجوب عن شيء يجعله محتملا أن يكون مندوبا أو حراما أو مكروها أو مباحا ولا يعطيه حكما شرعيا معينا . وحتى يعرف الحكم الشرعي للشيء لا بد أن يعرف دليله وبالرجوع الى دليل الاعتقاد بناء على الدليل الظني » يتبين انه ليس فرضا ولا مندوبا ولا مباحا لان الدليل الذي دل عليه جاء نهيا ولم يأت أمرا ولا تخييرا ، فالله تعالى يقول : « ما لهم به من علم الا اتباع الظن » وقال « ما انزل الله به من سلطان ) وقال « ما لهم به من سلطان » وقال ) ان يتبعون الا الظن ( وهذه كلها ليس فيها أمر ولا تخيير بل كلها تفيد النهي فيكون الامر فيها محصورا بين الكراهة والحرمة ولا يرد عليها شيء من الاباحة أو الندب أو الوجوب ولذلك يحصر البحث بالذم ، والذم اذا اقترن بالنهي ولم يكن هناك دليل اخر يصرفه عن الحرمة كان النهي دالا على الحرمة وبما انه لا يوجد اخر يصرف النهي هنا عن الحرمة فيكون اقترانه بالذم دليلا على انه حرام يكون الاعتقاد بشيء بناء على الدليل الظني حرام لورود النهي عنه مقرونا بالذم وهذا خاص بالاعتقادات لانه جاء دليلا عليها ولا ينطبق على الاعمال لانه لم يأت دليلا عليها ولانها لا تدخل في الاعتقادات فهي غير واردة في هذا المقام مطلقا • وعليه وقبل أن نناقش الدليل الذي اعتمده القائلون بوجوب الاستدلال بالظني في العقائد لا بد أن نأتي بالدليل الذي يحصر الاستدلال على العقائد بالدليل القطعي الجازم فقط الاستدلال بالظني على العقائد ويحرم بعد أن بينا واقع العقيدة وتعريفها وبينا أين يطلب التصديق فقط ولا يطلب العمل و اين يطلب العمل فقط ولا يطلب التصديق وأتينا بالامثلة والادلة على ذلك لا بد أن نأتي بالدليل مع تبيان انطباقه على الواقع العقدي الذي شرحناه انفا 00
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.