الإستدلال بالظني في العقيدة - سليم — الصفحة ٥٤

مثال : أما القول « بأن تحريم الاعتقاد بالظني يعني عدم الاعتقاد أن سنة صلاة العصر ليست من عند الله ومع ذلك نصليها بل تحريم الاعتقاد بأنها من عند الله ثم نطلب الصلاة بموجبها لانها عمل « نقول ان هذا القول مغالطة وسفسطة لان ذلك خلط هو بين الاعتقاد والعمل وخلط بين الاستدلال على الحكم واقامة الدليل على اثبات الحكم فالمسألة ليست على هذا الوجه الفاسد وانما المسألة ان صلاة أربع ركعات قبل فرض العصر سنة ، أي أن الله طلب منا أن نصليها طلبا غير جازم ، فالاعتقاد ليس واردا هنا ولا يتأتى أن يكون واردا لان المطلوب القيام بصلاة اربع ركعات وليس المطلوب الاعتقاد بصلاة أربع ركعات ، والاعتقاد بنفس صلاة أربع ركعات لا محل له ولا معنى له فهو قيام بعمل فلا يقال انه يحرم الاعتقاد بصلاة اربع ركعات قبل العصر أو انه يحل لان نفس الصلاة ليست محل اعتقاد ، ولذلك كان القول بأن الاعتقاد بصلاة العصر حرام أو حلال خلطا ومغالطة . وأما الدليل الذي دل على أن صلاة سنة العصر أربعا ما روي عن علي رضي الله عنه ( ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر أربعا كان يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة ومن معه من المؤمنين » أما هذا الدليل فاته ليس دليلا على اثبات حكم سنة العصر وانما هو دليل على انه يحوي ان سنة صلاة العصر أربع ركعات قبل الفرض . أما الدليل على اثباتها فهو السنة من هي سنة أي الدليل الاصلي ، ولذلك كان القول المذكور فوق كونه خلطا بين الاعتقاد والعمل خلط بين الاستدلال على الحكم وبين اثبات الحكم . فالدليل أن سنة صلاة العصر من عند الله هو السنة من حيث هي سنة لانه قام الدليل القطعي على انها وحي من عند الله ، وأما هذا الحديث فانه قد سيق لاثبات أنه يحوي أن صلاة اربع ركعات قبل العصر سنة وفوق هذا فان اثبات ان السنة دليل شرعي على الاحكام ليس من باب الاعتقاد وانما هي في باب أصول الاحكام فلا محل لبحثهـ في موضوع الاعتقاد ولا محل لذكرها لانها ليست ذات موضوع و عليه فان موضوع الاعتقاد بأن سنة العصر أربع ركعات قبل الفرض أو عدم الاعتقاد غير وارد على الاطلاق ولا بوجه من الوجوه فجعل المسألة هنا على صعيد الاعتقاد مغالطة وخروج عن الموضوع ) حيث ولا يصح هو • مثال آخر : ان قول النووي ) ان أصول الدين واجب الاعتقاد بها عن طريق التواتر ، أما الفروع فلا يجب توفر التواتر » هذا القول للنووي ليس دليلا شرعيا أن يستدل به على الاطلاق فلا يجوز أن يورد دليلا على جواز الاعتقــــــــــاد بالفروع من غير توفر التواتر لانه يكون استدلالا على حكم شرعي بغير الادلة الشرعية اذ ان كلام النووي ليس من الادلة الشرعية ولا العقلية . ولكن قد يقال ان النووي امام مجتهد وهو يقول بذلك ونحن نقلده ولا نتخذ قوله دليلا شرعيا . والجواب على ذلك ان كلام النووي لا يدل على انه يقول بهذا القول ، فالمقصود من كلام النووي هو
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.