1011
العقيدة
قال الجاحظ (1) وعبد الله العنبري بتصويب المجتهدين في أصول الدين بمعنى لا بل وردت الادلة القاطعة بتحريم الاجتهاد في العقيدة وعدم الاخذ بالظني في وهي الآيات الواردة في سورة يونس والنجم وغيرها التي ستأتي بعد قليل الاثم لا بمعنى مطابقة الاعتقاد واتفق سائر العلماء على فساد هذا القول حجة الجاحظ في ذلك : ان المجتهد في أصول الدين اذا بذل جهده فقد فنيـــــــــت فدرته فتكليفه بعد ذلك بما زاد على ذلك تكليف بما لا يطاق وهو منفي في الشريعة في قوله تعالى ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها »
عدم
وقد رد عليه الجمهور بقولهم : ان اصول الديانات مهمة عظيمة فلذلك شرع الله
تعالى فيها الاكراه دون غيرها فيكره على اعتناق الاسلام أو الخضوع لسلطان بالسيف والقتال والقتل وأخذ الاموال والذراري وذلك اعظم الاكراه واذا حصل
+
الإيمان في هذه الحالة اعتبر في ظاهر الشرع ، وغيره لو وقع بهذه الاسباب لم يعتب ولذلك لم يعذره الله في الجهل في أصول الدين اجماعا . ولو شرب خمرا يظنه حلالا أو وطيء امرأة يظنها زوجته عذر بالجهل وكذلك جعل النظر الاول واجبا مع الجهل الموجب وذلك تكليف ما لا يطاق . فكذلك اذا حصل الكفر مع بذل الجهد يؤاخذ الله على ذلك ولا ينفعه بذل جهده لعظم خطر الباب وجلال رتبته . وظواهر النصوص نقتضي أنه من لا يؤمن بالله ورسوله ويعمل صالحا فان له نار جهنم خالدا فيها الاصول على الفروع غلط لعظم التفاوت بينهما والمجتهد ان اجتهد فأخطأ فله أجر وان اجتهد فأصاب فله أجران ، ترى هل ينطبق مثل هذا القول على العقيدة فيما اذا اخذت بالاجتهاد ان واقع العقيدة من حيث هي ووجود النصوص القطعية تؤكد وتثبت أن هذا القول منحصر في الاحكام الشرعية العملية فقط ولا محل له في العقيدة ولا ينطبق عليها ولا بحال من الاحوال واذا ما حاولنا تنزيل هذا القول على واقع العقيدة ، أو اخضاع العقيدة نفسها لهذه القاعدة فلا شك اننا سنقع في الخطأ ونتنكب الجادة ونبتعد عن الصواب ، وقد يؤدي هذا بنا اما الى الضلال واما الى الكفر ان المخطيء في العقيدة لا يؤجر ولا يعذر ، وأنما يتأثم أو يضل . حتى ولو بذل جهده واستقصى امكانية طاقته ولم يؤمن فأن هذا لا يفيده بشيء ولا يشكل له عذرا ينجو به من عذاب الله ، وبهذا يرد كلام الجاحظ الذي يقول فيه : ان الانسان إذا بذل ما في استطاعته في تحصيل العقيدة وغيرها فأنه يعذر . ولم يدر أن المسألة مهمة جدا . وذلك لان محل العقيدة هو التثبت أي القطع واليقين ، وتوفر القناعة التامة ولا يتأتى ذلك الا بالمحاكمات العقلية ونصب الادلة والبراهين القاطعة على أن هذا الأمر هو كذا وأنه لا يمكن أن يكون الا كذا مع عدم امكانية زواله ومع مطابقته
•
كتاب الشامل لامام الحرمين ص ٣ عن كتاب التنقيح ص ٤٣٨
ص ٢٥