الإستدلال بالظني في العقيدة - سليم — الصفحة ٢٤

الى يومنا هذا فكان للصحابة اجتهادات كثيرة واختلافاتهم في المسائل كثيرة ومشهورة وكذلك التابعون اجتهاداتهم واختلافاتهم كثيرة . ثم وجدت المذاهب ودونت الاحكام ورجد التلاميذ . ومجالسهم ومناظراتهم كثيرة ومشهورة ايضا كل ذلك قد حصل بالفعل وهذه مدونات الفقه الاسلامي التي ملأت الخزائن حافلة بذلك . ولكن كل ذلك كان محصورا في الاحكام العملية ولم يتعدها الى أي أمر من الأمور الاعتقادية بعض + اء ولكن الامور لم تبق كما هي فلما اتصل المسلمون بالامم الاخرى واطلعوا على الفلسفات والثقافات تسرب البحث الى الامور الاعتقادية . فكان البحــــــــث في الذات والصفات ويوم المعاد وبعض أحوال اليوم الاخر . فوجدت مسألة القضـ والقدر ومسألة خلق القرآن ووجد مذهب المعتزلة فتأولوا واجتهدوا فاشتطوا وزاغوا فكفر بعضهم وفسق بعضهم وابتدع بعضهم . وهكذا وجدت الاضاليل والاباطيل والهرطقات عندما دخل الاجتهاد العقيدة واستدل عليها بالادلة الظنية واصبحت محل بحث ونظر واجتهاد • فلم توجد مسألة خلق القرآن ومحنتها المشهورة الا عندما دخل الاجتهاد العقيدة ولم توجد مسألة القضاء والقدر الا بعد أن دخل الاجتهاد العقيدة أي وجدت الجبرية والقدرية ولم توجد مسألة أن مرتكب الكبيرة كافر أو أنه في منزلة بين المنزلتين الا بعد أن دخل الاجتهاد العقيدة . كما أن التأويلات التي دخلت بحث الصفات والتي انتجت فرقا منها المعطلة والمشبهة والمجسمة الا بعد أن دخل الاجتهاد العقيدة ، ومسألة خلق الافعال وما تولد عنها كل ذلك لم يطرأ الا بعد أن جعلت العقيدة محل اجتهاد ونظر + فالعقيدة قطعية يقينية ولا تؤخذ الا بالدليل القطعي ولا يجوز أن تؤخذ بالدليل الظني كما انه لا محل للاجتهاد فيها ولا محل للترجيح فيها . فمن يقول بأن حديث الاحاد يؤخذ في العقيدة قوله مردود عليه وكأنه يريد أن تظهر فرق كالفرق السابقة أو أنه يريد أن يأتي اناس يحتذون حذو هاتيك الفرق الضالة المبتدعة فالاجتهاد ورد عليه دليل في الاحكام العملية وهو اقرار الرسول لاصحابه في بعض حوادث متفرقة كصلاة العصر في بني قريظة . وطلبه ن عمرو بن العاص أن يحكم في قضية . وقصة ارسال معاذ بن جبل الى اليمن. وتحكيم سعد بن معاذ في بني قريظة . وأمر الله بالتحكيم في جزاء من قتل الصيد محرما ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم ) ولكن هل ورد أن أمرا من الامور الاعتقادية خضع للاجتهاد أو التحكيم أو ورد عليه دليل في الاجتهاد فيه كحادثة صلاة العصر في بني قريظة أو غير ذلك + --
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.