،
الشعبية - الاتحاد الاشتراكي حاليا - وحزب الاستقلال، ومنذ ومن بين منتقدي هذا الشكل في الاقتراع، أحد كبار 1959، ومطالبتهما بتكريس التمثيل النسبي، فإن الشخصيات السياسية في فرنسا خلال الجمهورية الثالثة الانتخابات الجماعية التي أجريت بتاريخ 29 ماي 1960 أو وكذلك في عهد الجمهورية الرابعة - إدوار هيريو - الذي كان الانتخابات التشريعية التي نظمت بتاريخ 17 ماي 1963 ينعت ذلك الاقتراع باقتراع المصارعين. لانتخاب أعضاء مجلس النواب (144) آنذاك) أو التي ب - ثم من جهة ثانية يرمي الاقتراع الأحادي الاسمي نظمت بتاريخ 24 غشت 1970 ، لانتخاب 90 نائبا من بين إلى جعل التمثيل السياسي، بعد انتهاء الانتخاب نوعا من التفويض الأمري الفعلي ذلك أنه إذا كان هناك نموذج 240، بالاقتراع العام المباشر، تلك الانتخابات التي قاطعتها الكتلة الوطنية، أو التي نظمت بتاريخ 3 يونيه للتنافس الانتخابي في الاقتراع الأحادي الاسمي، فإن 1977 لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس النواب (176 عضوا هناك أيضا نموذجا للنائب المنبثق من هذا الشكل في أو أخيرا التي أجريت بتاريخ 14 شتنبر 1984، لانتخاب الانتخابات. أعضاء المجلس المذكور، الذي أصبح متألفا ومنذ المراجعة التي عرفها القانون التنظيمي المشار إليه سابقا ، في يونيه 1983 ، من 306 من الأعضاء، قد تمت كلها بناء
ثلثي
على الاقتراع الأحادي الاسمي ذي الدورة الواحدة. هذا وإذا كانت الآراء متعارضة فيما يخص الميزة الخاصة لهذه الانظمة الانتخابية المختلفة، فإنه ينبغي دراسة هذه المسألة من جوانب متعددة : من جانب ممارسة أهلية الانتخاب أولاً، ، ثم من جانب التمثيل السياسي، وأخيرا من جانب انتظام عمل المؤسسات السياسية .
ا - جانب ممارسة أهلية الانتخاب : فمن هذه الزاوية، أي من وجهة ممارسة أهلية الانتخاب من طرف كل مواطن، يمكن أن نقول إن الاقتراع الأحادي الاسمي هو الاقتراع الذي يجعل الناخب يتوفر على أفضل الشروط ليمارس اختياره، ذلك أنه في الإطار الضيق للدائرة الصغيرة، يمكن
فالاقتراع الأحادي الاسمي يجعل النائب مرتبطا بدائرته بعدة روابط وثيقة وشخصية وتكون الدائرة واعية بأن لها نائبها الخاص الذي اختير خصيصا لهذه الغاية والذي يكون تحت رحمتها (يتمتع بنوع من الاستقلال بالنسبة للحزب الذي ينتمي إليه، ولو كان تابعا لناخبيه). لكن بفضل ثقة ناخبيه يصبح مركزه، مع مر السنين مدعما ولا يعرف الهزيمة مطلقا، شأنه في ذلك شأن الإقطاعي قديما في إقليمه. فلقد ظل «إدوار هيريو» عمدة لمدينة «ليون الفرنسية من 1905 إلى 1957 ونائبا في مجلس النواب ثم الجمعية الوطنية زهاء خمسين سنة، كما ظل خلفه «براديل » عمدة لنفس المدينة طوال عشرين ای ما بين 1957 و 1977 . وهذه النتيجة هي التي جعلت نقاد هذا الشكل في الاقتراع ينعتون الاقتراع الأحادي الاسمي يكونه «مرآة منكسرة» أو «مستنقعات راكدة»، واعتبر
سنة
هذا الاقتراع الناخبين من معرفة شخصية للمرشحين، أي من كذلك بأنه بمثابة انبعاث للتفويض الأمري القديم، وذلك
القيام بتقييم أفضل المزاياهم.
بينما يكون المرشحون في اقتراع القائمة، بعيدين عن الناخب، كما أنه قلما تكون له صلة بهم، باستثناء القادة الذين يوجدون على رأس القوائم وتكون بالتالي حرية الاختيار، فيما يخص الناخب ضعيفة، خصوصا عندما ينص القانون الانتخابي على منع القيام بمزج القوائم وعلى إغلاقها .
2 - جانب التمثيل السياسي : إنه ينبغي لتقييم الأنظمة الانتخابية من هذه الزاوية التذكير بأن التمثيل السياسي يتضمن من جهة التعبير عن الاتجاهات السياسية في البلاد، ويرمي من جهة أخرى، إلى تجنب أي فكرة للتفويض الأمري. ولهذا السبب ينتقد الاقتراع الأحادي الاسمي، وذلك لكونه لا يتفق وخصائص التمثيل السياسي، كما قمنا بتعريفها الآن.
أ ـ فإن الاقتراع الأحادي الاسمي يميل إلى تحويـل الانتخاب إلى تنافس بين الأشخاص بدلا من أن يكون مناسبة للقيام بمجابهة بين الأفكار ؛ ولقد قيل بأن الناخب، في اقتراع القائمة بصوت لصالح الأفكار بينما يكون تصويته لفائدة الأشخاص عند إقرار العمل بالاقتراع الأحادي الأسمي.
الطغيان المتبادل الممارس من طرف الدائرة على بسبب النائب المنتخب، ولهذا الأخير على دائرته ويزيد الطين بلة كون هذا التفويض الأمري يمارس لفائدة مصالح خصوصية، تهيمن عليها روح الدائرة. ولهذا لا يتطرق الشك إطلاقا إلى أن طابع التمثيل السياسي يتجلي متباينا كليا، إذا ما قيست نتيجته بنتيجة الاقتراع الأحادي الاسمي. ومن هذه الزاوية تبرز بالخصوص مزايا التمثيل السياسي، إذا كان الاقتراع بالقائمة مقرونا بالتمثيل النسبي، فبفضل هذا الأخير، يكون تشكيل مجلس النواب مرآة للاتجاهات في البلاد، وذلك حسب القوة الخاصة لكل نزعة من النزعات السياسية المتنافسة. فهو يعتبر أساسا كاقتراع يحقق الإنصاف فيما بين القوائم المتصارعة. هذا وجوابا عن استفسار حول تحفظات مؤسس الجمهورية الخامسة الفرنسية شارل دوگول . الأخير لأحد المعجبين به، وزير العدل السابق «ألان بيرفيت» بـ « أن الديمقراطية لا تكمن في التعبير عن التناقضات، بل تقتضي الإرشاد إلى الطريق الذي ينبغي
صرح
هذا
اتباعه» (کتاب الداء الفرنسي لـ : ألان بيرفيت). كما أن أحد أقطاب اليمين في فرنسا، الوزير الأول السابق ميشال دوبري جدد موقفه من التمثيل النسبي قائلا في أواسط الثمانينات : «إنني أتأسف لما يمكن تسميته
-809-
الجزء 01-23 — ص ٨٠٩