لنفترض أن نتائج دائرة انتخابية كانت على الشكل
الآتي :
الأصوات المعبر عنها :
المقاعد المخصصة للإقليم
الأحزاب المتنافسة :
لنستخرج الخارج الانتخابي
400.000
4
:
3
100.000 400.000
4
لنفترض أن الحزب ( أ ) حصل على أ = 240.000 صوتا
#
Н
()
« ج »
ب = 100.000 صوت ج = 60.000 صوت
فالحزب ( أ ) سيحصل على : 240.000 = 2 م + 40.000
والحزب «ب»
. والحزب «ج»
100.000
1 = 100.000 : 100.000
0 = 60.000 : 100.000
م
60.000 +
فالحزب « أ » سيحصل على مقعدين و«ب» على مقعد واحد، و نلاحظ أن مقعداً واحدا لم يوزع كما أن 100.000 صوت لم تستعمل أي 40.000 بالنسبة لـ «أ» و60.000
بالنسبة لـ «ج». فبأي طريقة يمكننا أن نجعل المقعد الباقي رهن إشارة أحد الأحزاب الثلاثة المتنافسة ؟ من هنا تبرز مشكلة
الحالة،
جمع
عويصة تتعلق بتوزيع البقايا، ولهذه المشكلة حلان : 1 - توزيع البقايا على الصعيد الوطني : يتم في هذه البقايا التي لم يتم توزيعها في مجموع البلاد، وذلك بالنسبة لكل حزب سياسي، كما تجمع كذلك المقاعد التي لم توزع في مجموع القطر أيضا ثم يتم توزيعها حسب التمثيل النسبي على القوائم الوطنية للأحزاب. وينتج عن هذا الأسلوب تعدد في الأحزاب السياسية وتشجيع تأسيس أحزاب أخرى.
2 - توزيع البقايا على الصعيد الإقليمي : هذا التوزيع يتم حسب طريقتين اثنتين : فالأسلوب الأول يعرف بأسلوب أكبر البقايا، ويقضي المقاعد الباقية على الحزب الذي يتوفر على أكبر عدد من الأصوات غير المستعملة. ( وفي المثال الذي
بتوزيع
أعطيناه سابقا ، يعود المقعد الباقي إلى الحزب «ج». أما الأسلوب الثاني فيعرف بأسلوب أقوى المعدلات. ويقضي بأن تقسم الأصوات المحصل عليها من طرف كل حزب على مجموع المقاعد التي يتوفر عليها مع إضافة المقعد الباقي، ثم نقوم بمقارنة فيما بين المعدلات، فالحزب الذي يتوفر على أقوى معدل هو الذي يحظى بالمقعد الباقي وبالنسبة للمثال السابق سيكون المقعد من نصيب الحزب « أ »
لأن معدل هذا الحزب هو «أ» : 240.000 = 80.000
3
بينما معدل الحزب « ج » « ج » : 60.000 = 60,000
والحزب «ب»
«ب» : 100,000 = 50,000
2
من
ذا
ب - التأثيرات السياسية لأشكال الاقتراع المختلفة : لقد تسبب الاختيار بين الأشكال المختلفة للاقتراع في نقاش حاد بين فقهاء القانون والسياسيين، فبعدما ظلت فرنسا مثلا تطبق طوال عهد الجمهورية الثالثة وبالخصوص، منذ 1928 وفي 1932 و1936 الاقتراع الأحادي الاسمي، فانها قد قررت العدول عنه، مفضلة الاقتراع بالقائمة المقرون بالتمثيل النسبي، وذلك بعد نهاية الحرب العالمية الثانية (أهمية الثالوث الحزبي، الذي مارس الحكم، في أوائل عهد الجمهورية الرابعة، والذي كان يتألف الفرع الفرنسي للأممية العمالية والحزب الشيوعي والحركة الجمهورية الشعبية)، واحتفظت بهذا القانون الانتخابي في سنة 1951 مع توفيقه مع مؤسسة جديدة كانت تعرف بتحالف القوائم. ثم منذ عودة الجنرال شارل دوگول إلى الحكم، في مستهل يونيه 1958، ما فتئت فرنسا تطبق، في الانتخابات التشريعية أساسا ، الاقتراع الأحادي الاسمي دورتين، بالرغم من مطالبة أحزاب المعارضة التي كانت تتألف إلى غاية بداية ماي 1981 من الحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي وحركة الراد كاليين اليساريين، وكذلك أحزاب من الأغلبية الرئاسية سابقا (نزعة داخل الاتحاد من أجل الديمقراطية الفرنسية بإقرار التمثيل النسبي. وينسب إلى الرئيس الأول للجمهورية الخامسة أنه لم يكن متشددا فيما يخص شكل الاقتراع، الذي يحدد عادة، بواسطة قانون يصوت عليه البرلمان، بل كان يعتقد أن التجربة في إقرار هذا الشكل أو ذاك . من أشكال الإقتراع، ينبغي أن يعاد النظر فيه مرة كل خمس عشرة سنة. أما في المغرب فنلاحظ أن شكل الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية ينص عليه قانون تنظيمي. وهكذا لم يبق بوسع المشرع العادي أي البرلمان أن يغيره بسهولة، ذلك أن المسطرة التي تخضع لها القوانين العادية تختلف عن مسطرة القوانين التنظيمية فماذا نقصد بالقانون التنظيمي ؟ إنه القانون الذي أعطاه الدستور هذه الصفة ؛ إنه يتخذ من أجل إتمام الدستور، ، من أجل توضيحه؛ إنه جزء لا يتجزأ من الدستور. كما أنه يخضع لمسطرة خاصة تتميز عن المسطرة التي تخضع لها القوانين العادية، ذلك : إلى أن مناقشة أي مشروع أو مقترح قانون تنظيمي تقتضي التفكير والتروي لمدة عشرة أيام بعد إيداعه أمام مكتب مجلس النواب ؛ وسواء حظي بأغلبية قوية أو وقعت الموافقة عليه بالإجماع فإن جلالة الملك يصدر الأمر بتنفيذه بعد إعلام الغرفة الدستودية التابعة للمجلس الأعلى، بأنه مطابق للدستور، (انظر القانون التنظيمي، المتعلق بتأليف مجلس النواب
وانتخاب أعضائه، الصادر بتاريخ 9 ماي 1977). ونلاحظ بالنسبة للمغرب أنه بالرغم من تحفظ أهم الأحزاب السياسية، ومن بينها الاتحاد الوطني للقوات
1
-808-
الجزء 01-23 — ص ٨٠٨