على رأس هذه الغرف مجلس أعلى يعمل لدى المقيم العام في الرباط. وتقرر تعيين أعضائه من قبل الكتابة العامة للحكومة. وهذا الظهير هو الذي سارت بمقتضاه مهنة الصيدلة إلى أن ألغيت الحماية الأجنبية. وانكب المغرب يعيد النظر في ترتيب مصالحه ويرسم معالم المستقبل بمحض إرادته. وكانت البلاد في حاجة إلى الصيادلة لينخرطوا في النهوض بأحوال الصحة العمومية، ويقيموا صرح الصناعة الوطنية في مجال الأدوية. فقد كان عدد الصيادلة المغاربة المسلمين يوم استرجع المغرب استقلاله يـعـد على رؤوس الأصابع. ولم تتخرج أول امرأة في الصيدلة إلا سنة 1958،
فقط
بحيث كان عدد الصيادلة من مختلف التخصصات في تلك السنة يناهز 4400، عشرهم من المغاربة بين مسلمين ويهود، والباقي من الفرنسيين والإسبان. وكانت الحكومة
أعاد
المغربية قد بادرت بإصدار ظهير 17 نونبر 1957 ، ، الذي النظر في التشريع الاستعماري. فألغيت الغرف المهنية السابقة، كما ألغي المجلس الأعلى. وأحدث مكانه مجلس وطني مؤقت للصيدلة (م . و . م . ص . ) ، مركب من عشرين عضوا، منهم عشرة صيادلة مغاربة وعشرة أجانب، يعينهم وزير الصحة العمومية، ليكونوا لديه بمثابة مجلس استشاري في شؤون الأدوية، وعليهم أن يضعوا مـدونة قوانين المهنة وكيفية مراقبة ممارستها وزجر المخالفات. وكان هذا الظهير كالقنطرة التي عبرت بمهنة الصيدلة من فترة الاستعمار إلى مرحلة التصرف الوطني المطلق. فقد صدر ظهير بتاريخ 12 فبراير 1960. يقضي بإعادة النظر في كل المهن المتصلة بشؤون الصحة العمومية، إذ ليس شأن الصحة العمومية دون خطر شأن التربية والتعليم في أمور التنمية. ويعرف هذا الظهير بمعنى التخصص الصيدلي ، وما هي ) وظيفة الصيدلي وحدودها. وأقيم للوقوف على كل ذلك ومـراقـبـتـه هيـأة للتفتيش، تعمل تحت إشراف المجلس الوطني المؤقت للصيدلة الذي منح صفة الشخصية المعنوية لينوب عن أصحاب المهنة في الحياة المدنية، ويتلقى طلبات الترخيص بفتح الصيدليات. وعندما يتحول إلى مجلس تأديبي، فلا بد أن ينضم إليه قاض من المجلس الأعلى للقضاء يعينه وزير العدل. وقد أصبح المغرب مدركا لحاجياته في الصيدلة بفضل تضافر الجهود بين أصحاب المهنة والمسؤولين الحكوميين. ونتج عن ذلك وعي بأن الحاجة إلى استيراد جل الأدوية من الخارج، لا يغني عن السعي في إقامة صناعة صيدلية وطنية توفر على البلاد العملة الصعبة وتشغل من المواطنين أكثر ما يمكن. ومما ساعد على ذلك في الستينات من القرن العشرين جرى من هجرة الصيادلة الأوربيين للمغرب، وكذلك الصيادلة المغاربة اليهود بعد حرب حزيران 1967، فحل محلهم بالتدريج ما صار يتخرج من المغاربة المسلمين من
كليات الصيدلة من كل جامعات العالم. وكان ذلك مدعاة إلى الإقدام على جعل أعضاء المجلس الوطني المؤقت للصيدلة موقوفا على المغاربة دون الأجانب. كما كان مدعاة للتفكير في الجوانب الصناعية مع ما يرتبط منها بضرورة التمكن من الأسعار حتى تعرض الأدوية على الجماهير المستضعفة بأقل كلفة. وقد اختار المغرب النهج الليبرالي في الصناعة الصيدلية. وجاء ذلك على لسان الملك الحسن الثاني في خطاب العرش لسنة 1969 ، إذ قال : "وإلى جانب تكوين الأطباء، وتوفير أكبر عدد منهم، فإننا عنينا بصناعة الأدوية، وبذلنا لها من التشجيع ما هو كفيل بنموها وازدهارها، كما عنينا بما تستلزمه هذه الصناعة من مراقبة المصنوعات الصيدلية تفاديا لكل داء يمكن أن يتولد عن دواء غير صالح، فصناعة الأدوية ومراقبة الصناعة شيئان متلازمان، نحرص كل الحرص على أن يكون إنتاج مصانعنا مرتبطا ارتباطا وثيقا بالمراقبة، وصلاحه مرهونا بفاعليتها. وإذا كان قصدنا من هذه الصناعة الوطنية توفير العملة الصعبة وتشغيل اليد العاملة، فإننا نستهدف من ورائها تخفيض أثمان الأدوية المصنوعة ببلادنا تخفيضا يجعل هذا الإنتاج في متناول الفقراء وذوي الإمكانيات القليلة المحدودة. وإننا لجادون في العمل على أن يكون هذا التخفيض أمرا مفعولا". وكان قد صدر في هذه الغاية قرار ملكي يحدث هيأة التفيش الصيدلي لتتبع ما يجري في الصيدليات وفي المصانع، وذلك بتاريخ 16 شتنبر 1966. كما أقيم سنة 1969 مختبر وطني لمراقبة جودة الأدوية في الرباط. وهكذا صارت تقام كبريات المصانع الصيدلية من أمثال سماريب Smarip، ولابروفان Laprophan ، وكووبير Cooper وليبتي فارمغرب Le petit pharmaghreb، مجتمعة معظمها في الدار البيضاء، وبعضها في الجديدة وفي تمارة. وغني عن البيان أن هذه المصانع أقيمت بمساهمة كبريات دور الصيدلية في أوربا من أمثال بايير Bayer وروش Roche وروسيل Roussel و دیامانت Diamant وغيرها. وبذلك استطاع المغرب أن يوحد الإنتاج ويجعله مـسـايـرا لطاقة السوق الوطنية، فانحصر عدد الأدوية المصنوعة في البلاد 3500، بدلا مما كان يروج إبان الحماية، إذ كان عددها 8000 في منطقة النفوذ الفرنسي، و 3000 في منطقة النفوذ الإسباني، فضلا عما كان من الخلط والإسراف في هذا الصدد في منطقة طنجة الدولية. ويوم تقرر سنة 1973 مغربة جميع المقاولات الأجنبية القائمة بالمغرب وإشراك الرسمال الوطني فيها بنسبة لا تقل عن نصف رسمالها ، لم يتأت للقطاع الصيدلي مسايرة ذلك. ولكن الدولة أقدمت على إدخال بعض التصويبات على نظام المهنة. فصدر قرار ملكي بتاريخ 12 دجنبر 1976، يعوض المجلس الوطني المؤقت بمجلس وطني
الصناعة
-5635-
الجزء 01-23 — ص ٥٦٣٥