يوليوز (1923) تلته خلال العقود الأخيرة عدة ظهائر شريفة وقرارات وزارية تغير وتتمم قوانين تسيير وتنظيم الصيد في المغرب. تسهر إدارة المياه والغابات على تنظيم وتسيير قطاع الصيد البري، وقد صدر في هذا الباب قرار وزاري رقم 62 . 585 في 5 جمادى الثانية 1382 (3 نونبر 1962 ) يسن نظاما مستمرا للقنص. ونظراً للإقبال المكثف على هذا النشاط الترفيهي والرياضي فقد تأسست في السنوات الأخيرة قرابة 100 جمعية للقنص موزعة على مختلف المناطق المغربية، تدافع عن مصالح القناصين وتقوم بنشاط مكثف المنطقة التي توجد فيها وحسب الإمكانيات المتوفرة لديها. وتأسس أيضاً المجلس الأعلى للقنص ليساهم في تسيير وتنظيم الصيد البري إلى جانب إدارة المياه والغابات والجامعة الملكية للصيد.
تقوم الوزارة المكلفة بالمياه والغابات بتحديد تاريخ افتتاح وانتهاء موسم القنص والنظام الخاص الجاري عليه خلال كل سنة وذلك بعد تنفيذ القرار الصادر عن الاجتماع السنوي المنعقد بمقر الوزارة بين ممثلي الجامعة الملكية للصيد والمجلس الأعلى للقنص وممثلي بعض الجمعيات وقد صدر قرار وزاري في 24 - 7 - 2000 باقتراح من المجلس الأعلى للقنص ليغير ويتمم قوانين القنص خلال مواسم 2001 - 2002 - 2003. وهذا القرار يمنع قنص وأسر أنواع الطرائد المحمية التالية : الأسد والنمر والفهد والضبع والقرد والأيل المغربي وأنواع الغزلان والأروي وثعلب الماء والنمس والوشق والفنك والسنور الوحشي والضربان والشنصر والزريقاء وشيهم عرفان والقنفذ والسنجاب والفقمة والزواحف والطيور الكواسر النهارية والليلية والحبارى والدراج وبط شوال وأنواع طير شهرمان وحجل الماء وسواق الإبل والغطاس والكروان والقطاة وبلقشة ذوقنبرة وبرهان سلطاني والحذف المرقط والبط الرؤاسي وغريرة صدأة. يحتاج قنص الأيل الأوروبي والأروية المغربية المرباة إلى رخص تمنح من طرف
الوزارة المنتدبة المكلفة بالمياه والغابات يلعب قطاع الصيد البري دوراً هاماً في إنعاش السياحة في معظم مناطق المملكة ويخلق فرصا للشغل بالعالم القروي. ونظراً للتقلبات المناخية التي عرفتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة تراجعت بعض أصناف الطرائد وتكاثرت ظاهرة القنص اللامشروع الذي يهدد ديمومة حيوانات القنص، ولهذا فإن الوزارة والجامعة الملكية للقنص يسهران على تضافر الجهود مع الجمعيات للحد من هذه الظاهرة وإنشاء محطات جديدة لتربية الطرائد لتطعيم مناطق القنص التقليدي ومحميات القنص. كما تسعى الوزارة والجامعة إلى إعداد خرائط المحميات القنص على صعيد كل منطقة لتفادي الغموض الذي يكتنف في غالب الأحيان حدود المحميات المرسومة في الخريطة المنجزة على الصعيد الوطني وذلك من أجل استغلال أمثل.
الحجل
الأرنب القنية
يوضح الجدول الزمني التالي فترات افتتاح وانتهاء القنص لموسمي 2001 - 2002 وكذا الأيام التي يباح فـيـهـا الصـيـد
وعدد وحدات الطرائد المسموح بقنصها خلال كل يوم أنا للمغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب :
قنص
أصناف الطرائد
فترة القنص
أيام إباحة الصيد
عدد الطرائد
البط أخضر العنغ
كل أنواع البط
الشنقب
السلوى
السمنة
الحلوف - الخنزير
اليمام
1 أكتوبر . 10 دجنبر الأاد والأعياد
1 أكتوبر - 10 دجنبر الألد والأعياد أكتوبر - 10 دجنبر الأاد والأعياد
ا أكتر .10 دجنبر الألد والأعياد أكتوبر - 25 فبراير السبت - الأحد والأعياد
1 أكتوبر - 25 فبراير الألد والأعياد
المسموح بها لكل قناص في اليوم
4
1
ད
4
6
20
20
20
25 فبراير
السبت - الأحد والأعياد
أكتوبر - 25 فبراير السبت - الأحد والأعياد
| نكل قناص
أكتوبر - 25 فبراير ما عدا أيام الجمعة
8 يونيو - 30 يوليوز الألد والأعياد الحمام الأزرق والحمام البري | 1 أكتوبر - 25 فبراير الألد والأعياد الإوز 1 أكتوبر - 25 فبراير الألد والأعياد القنبرة البرية
1 أكتوبر - 25 فبراير الجمعة - السبت - الألد والأعياد
50
10
2
40
القنص في المغرب، مجلة الجامعة الملكية المغربية للقنص، العدد 9
ص.
58 سنة 2000.
محمد خربوعة وعبد الخالق الزرواطي
الصيدلة بالمغرب، كان المغرب جزءا لا يتجزأ من العالم العربي الإسلامي، فتجربته في ميدان الصيدلة لا تختلف عما كان معروفا في الأمة جمعاء من التداوي بالأعشاب، فكان الذي يجمعها ويحسن تركيبها هو بمثابة الصيدلاني، قبل أن تقع الثورة الصناعية في أوربا الغربية، وقبل أن يهتدي الصيادلة والعلماء إلى تركيب الأدوية الكميائية. وهذه الصناعة الصيدلية الجديدة هي التي دخلت المغرب بعد استعماره، بما فرضه الفرنسيون والإسبان من أدويتهم على المغاربة وبما نهلوا من خيرات البلاد النباتية والمعدنية لصناعتها. وقد رخصوا لمواطنيهم ببيعها في الصيدليات، ووضعوا الترتيبات القانونية والمسطرية لممارسة ذلك. فصدر أول ظهير منظم للمهنة يوم 12 أبريل 1916، الذي جعل فتح الصيدلية مقرونا برخصة من الكاتب العام للحكومة. ثم صدر ظهير آخر في دجنبر 1922، يعرف بالمواد السامة وبكيفية إنتاجها وبيعها واستعمالها للبشر والحيوان. ولما صار عدد الصيادلة يتكاثر ، وكلهم من غير المغاربة صدر ظهير بتاريخ 10 فبراير 1943 ، ينظم كيفية ممارسة أعمالهم، معرفا بأصنافهم وتخصصاتهم، ومدرجا كل صنف
وكل تخصص في غرفة مهنية متميزة. فأقيمت ثلاث غرف واحدة لأصحاب الصيدليات وخبراء التحليل البيولوجي، وثانية للصيادلة المتخصصين في صناعة الأدوية، وثالثة لتجار الأدوية ومن يوزعهم بالجملة على الصيادلة. وجعل
-5634-
الجزء 01-23 — ص ٥٦٣٤