|
أسس بموجبه لإحداث الأحواض النهرية ومكن إبرام شراكات بين الإدارات والجماعات المحلية في ميدان الاستغلال وسمح للقطاع الخاص بتدبير القطاع المائي والاستثمار فيه. وقد تبلورت إنجازات هذه الحقبة في ظرفية حافلة بالإكراهات التي ترجع بالأساس إلى تجذر وتوالي سنوات الجفاف، وكذا استفحال المستلزمات التنموية المتقلصة بفعل السياسة السابقة للتقويم الهيكلي ومختلف المتطلبات الاجتماعية المتراكمة (شغل، تعليم، صحة، سكن ...)، وأيضاً تزايد المنافسة الأوربية لصادراتنا وإغلاق الأبواب دونها عقب تحقيق وحدتها .
الآن وبعد مرور أكثر من 70 سنة على التجربة المائية يمكن الإقرار بدون مغالاة واستناداً على الحصيلة الكمية الإيجابية، بأن المغرب يتفرد باكتفائه المائي الذاتي لمدة قد تطول أو تقصر وبتوقعه وتجنبه الأزمات المائية التي تتخبط فيها الكثير من دول جنوب البحر المتوسط. فهو حالياً يتوفر على 112 سدّ منها 48 كبيرة و متوسطة و55 صغيرة، وعلى مخزون يعادل 16.3 مليار م3 من مجموع الكمية القابلة للتعبئة (22.5 مليار م3) ، كما تمكن من تحقيق منجزات استثنائية في هذا الميدان، حيث يعتبر سد الوحدة ثاني أكبر سد إفريقياً والحسن الأول أكـبـر سـد إفريقي مبني بالتراب والمركب المائي لسد علال الفاسي . مطماطا فريداً . من نوعه. وذلك علاوة على الأنظمة الكبرى لتحويل المياه بين المناطق (من) سبـو إلى الجنوب ونحو ملوية، ومن اللكوس نحو الجنوب ومن المجاري المتوسطة نحو ملوية السفلى) والتكثيف من بناء السدود الصغيرة والمتوسطة.
غير أن الاستعمالات القطاعية لمخزون المياه مازالت تمنح الامتياز المطلق للقطاع الفلاحي على حساب الماء الصالح للشرب والمستغل في تشغيل الصناعات، إذ كانت الفلاحة المسقية تستأثر بحوالي 95% من مجموع الذخيرة المائية قبل أن تتحول النسبة إلى 91.5% ابتداء من 1990 و 83 انطلاقاً سنة 2000. من
توفر التساقطات المطرية والثلجية في المغرب 150 مليار م3 سنوياً، مع تباينات سنوية في حجم الموارد تخلف دورياً تذبذبات قد تصل تارة إلى أقل من ثلث ذلك المعدل وتارة أخرى أكثر منه بمرتين ونصف. أما "التساقطات النافعة" غير المبخرة التي تصرف بالمجاري والفرشات المائية فلا تتعدى 30 مليار م3، والكمية القابلة للتعبئة السطحية تناهز 22.5 مليار م3 (مقابل 7.5 مليار م3 من المياه الجوفية). الآن يتم استغلال حوالي 70% من الاحتياطي القابل للتخزين، والملفت للنظر أن الفلاحة المسقية هي أكبر مستهلك للماء، حيث لا تترك للقطاعات الأخرى سوى %17 مقتسمة بين الماء الصالح للشرب والماء المستعمل في الصناعات، وذلك في أحسن الأحوال.
بالنظر إلى الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية
المتكاملة أحياناً والمتعارضة أحياناً أخرى، والتي يكتسي بعضها صبغة استراتيجية والبعض الآخر طابعاً اضطرارياً واستدراكياً، هناك صراع ملموس حول الماء بين شتى القطاعات. إذ بصرف النظر عن أهمية القطاع السياحي الذي يعول عليه أكثر فأكثر في الأمد القريب والمتوسط، وعلاوة على ضغوطات النمو الديمغرافي والتمدين مازال قطاع الري يمثل إحدى أهم الأولويات التي تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وتوفير العملة الصعبة والشغل والتقليل من الهجرة إلى المدن وتقليص الفوارق بين الدوائر المسقية الكبرى والصغرى ... والتي تبرز بإصرار الحاجة إلى ترقية نمط العيش بالاستهلاك وكذا تحسين أوضاع وظروف عيش الوسط الريفي الذي انتقلت فيه نسبة الأسر المنخرطة في شبكة توزيع الماء الصالح للشرب من 14 سنة 1990 إلى 53 سنة 2002.
كل هذه العوامل تبرز مدى إلحاح الطلب على الماء والمنافسة على استعماله، والذي من شأنه حث الدولة على البحث عن طرق أنجع لتدبيره وكذا بذل المزيد من الجهود الاستثمارية لمواكبة العرض للطلب.
فضلاً.
عن ذلك يعرف قطاع السدود عجزاً وتدهوراً في الموارد السطحية يرجع بالأساس إلى توحل الحقينات وتلوث الماء وتقلبات المناخ التي تسفر عن تباينات بين الفصول والسنوات والمناطق التي يستقبل بعضها 2000 ملم سنوياً (أعالي الريف والأطلس) وبعضها أقل من 100 ملم (الجنوب والجنوب الشرقي). ويجدر التأكيد على أن المغرب يعيش سنوات متوالية من الجفاف منذ 1981 (باستثناء 1989 و 1994 و 1996 و 1997) ، إلى درجة اعتماد تقنين توزیع الماء أحياناً في بعض المدن والإخلال بتطبيق المخططات الاجتماعية والإنتاجية والسياحية والسقوية وقد أدى نقص الماء المهول في صيف 1995 إلى تنظيم رحلات مكوكية لأربعة سفن لنقل 30000 طن لكل واحدة منها من الجرف الأصفر إلى طنجة. وقد نجم عن ذلك مباشرة استمرار تراجع مخزونات السدود التي وصل بعضها إلى درجة الإفراغ التام (ابن بطوطة، الحاشف الدخيلة...) . مما انعكس سلباً على الوضعية الاقتصادية بالمغرب ودفع سكان الأرياف إلى استغلال المياه الجوفية التي لا تفي بالحاجيات. وللتخفيف من وطأة الأزمة تم فتح حساب بنكي عمومي (رقم 111) مخصص لتبرعات المتضامنين سنة 1995.
وبلغت نسبة ملء الخزانات في منتصف شهر فبراير 2002 حوالي %46 أي أقل من مثيلتها في سنة 2001
(52)، من بينها تسعة سدود كبيرة بلغت نسبة أقل 20 و 12 سداً كبيراً قاقت نسبتها 80%.
من
كما تعتبر ظاهرة التوحل الوجه السيء للتساقطات التي تعرف نظاماً تتناوب فيه الفترات الجافة والفترات المطيرة العنيفة التي تجرف بعمق التكوينات السطحية
-4948-
الجزء 01-23 — ص ٤٩٤٨