ومناسبة إعادة هيكلة التركة الاستعمارية وتحديد السياسة المائية وتحضير القوانين (قانون الاستثمار الفلاحي واسترجاع أراضي الاستعمار الرسمي (1963) والقيام بدراسات حول الري بالقطاعات الصغيرة والمتوسطة. خلالها سيفضل المغرب الانكباب على تجهيز الأراضي القابلة للري وسيكتفي باستهلاك الإرث الاستعماري وبناء ثلاثة سدود فقط ذات مخزون ضعيف لتسديد نفقات الواردات وجلب العملة الصعبة لتحقيق التوازنات والزيادة في الإنتاج الغذائي والحد من النزوح نحو المدن. وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الوطني للري كان يهتم بجميع مراحل الري ويتوفر على صلاحيات واسعة، حيث قام بدراسة مشروع سبو كأول خطة فلاحية - مائية مندمجة واتخذ دائرة تادلة كمخبر لبرامجه، لم يعمر طويلاً (1961) - 1965) بسبب نهجه سياسة إصلاحية عاجلة حسب اعتقاد السلطات العمومية. أما المرحلة الثالثة (1967) - 1980) فعرفت أوجاً لتكثيف بناء السدود والتجهيزات المائية. ذلك أنه تم بناء 12 سداً كبيراً بمخزون إجمالي يفوق كل ما تم تجميعه في السدود 12 التي شيدت في العهد الاستعماري أربع. مرات تقريباً. ولم يتسن ذلك دون رصد نصيب ضخم من ميزانية الدولة بشأن التهيئة المائية وإقامة السدود. فبلغت ذروة 26% في مخطط 1968 - 1972 لتتراجع في مخطط 1973 - 1977
(713)
لقد تم إنشاء المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي سنة 1966 لجعلها مؤسسات عمومية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي ، وذلك لتكليفها بالإشراف اللامركزي على تجهيز وتدبير القطاع الفلاحي في الدوائر المسقية الكبرى التسع. وفي السنة الموالية تم إنشاء مديرية المياه لتشرف على التحكم في الموارد المائية واستغلالها ودراسة وبناء السدود، كما تم الإعلان في خطاب العرش عن سياسة ري مليون هكتار في أفق سنة 2000. وهي سياسة اكـتـسـت أبعاداً رمزية فى الأول قبل أن تتضمن حقائق تاريخية فيما فضلاً بعد. ذلك عن تم صدور قانون الاستثمار الفلاحي عام 1969 صحبة مجموعة من قوانين الماء، ثم استرجعت كل أراضي الاستعمار الخاص سنة 1973 لتنضاف إلى الأراضي المسترجعة من الملك الاستعماري الرسمي سنة 1963. بهذا الرصيد العقاري ستتمكن الدولة من نهج سياسة تقنقراطية في بداية المرحلة تستهدف الإنتاجية والمردودية اعتماداً على الري بالخصوص) قبل أن تتخذ سياسة لرأسمالية الدولة عبر الشركات العمومية وفي إطار الجهوية المستحدثة ابتداء من 1971. غير أن مخطط 1978 - 1985 صادف حلول أزمة غذائية دفعت إلى ردّ الاعتبار إلى القطاع البوري بهدف الاكتفاء
الذاتي الغذائي وإعادة التوازن بينه وبين القطاع المسقي. المرحلة الرابعة الممتدة في 1981 و 1992 تميزت بمواصلة التجهيزات وبناء السدود الكبيرة (10) ولكنها اتسمت على الخصوص بتدشين عهد جديد في هذا الميدان، وهو عهد السدود الصغيرة (54) والمتوسطة (1). وللمحافظة على التقدم المسجل في هذا المجال تمت خلال هذه العشرية مراجعة قانون الاستثمارات الفلاحية ومباشرة البرامج الفلاحية القطاعية والمشاريع المندمجة بإشراك القطاع الخاص. وبالمقابل كان يتعين على البلاد أن تواجه ضغوط ومخلفات العمل بسياسة التقويم الهيكلي وأن تراجع نسبة الميزانية الاستثنائية التي كانت تحول لقطاع الماء والسدود وأن تعيدها لمستوى قريب من %5 من ميزانية الدولة. كما اضطرت أن تقاوم آثار أطول مرحلة جافة في التاريخ المائي
المغربي المعاصر. لقد ترسخت سياسة السدود منذ انطلاق سلسلة الأعوام الجافة والمتعاقبة بداية من 1981 ، وهي السنة ة التي تأسس فيها المجلس الأعلى للماء والمناخ. فأوصى بدفعة قوية
1987
تقضي بتشييد سد كبير خلال كل سنة ابتداءً . من لاستنفاد المساحة المسقية الموعودة، وكذا لبناء 500 سد صغير في الأفق البعيد للتخفيف من الاختلال القائم بين القطاعات المسقية العصرية الكبرى والتقليدية الصغرى، وذلك بهدف ترقية الوسط الريفي وتثبيت سكانه وتحسين دخلهم ومحاربة البطالة والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وأيضاً تطوير تكنولوجيا وطنية حديثة في ميدان السدود وهندسة المياه والبناء بمواد مستخرجة عموماً في عين المكان أو مصنوعة محلياً، هكذا ، وبعد أولى الدراسات التي ترجع إلى 1973 والتي تم التخلي عن تطبيقها على أرض الواقع لمدة عقد كامل، تقرر الشروع في
تشييد السدود الصغرى والمتوسطة ابتداءً من 1984 بتعاون بين وزارات الفلاحة والداخلية والتجهيز، على أن تتكلف هذه الأخيرة بالدراسات التصورية والتأطير والإمداد بالآلات الضرورية للبناء. وبعد إحصاء 352 موقع محتمل
آنذاك وقع الاختيار على 210 موقع لدراستها .
من
. (1993
وأخيراً تميزت الحقبة الحالية انطلاقاً بانتهاء "العصر الذهبي للسدود الصغرى (3) فقط) ولكن ببروز واضح للسدود المتوسطة (8) والاحتفاظ بوتيرة بناء السدود الكبيرة .(11). كما شهدت هذه المرحلة وضع مشاريع و دراسات، بل وحتى الشروع في تشييد 23 سداً كبيراً و 31 سداً متوسطاً و136 سداً صغيراً. وهو ما يعادل على التوالي، مقارنة بالرصيد الموجود إلى حد الآن النصف و 5 ، 3 مرات ومرتين ونصف. في هذه الفترة أيضاً تم إنشاء سد الوحدة الذي يعد أكبر سد في إفريقيا بعد السد العالي المصري، وتم في 1995 تحديث النظام مام القانوني للماء الذي
--4947--
الجزء 01-23 — ص ٤٩٤٧