معلمة المغرب — الصفحة ٤٨٧٣

¡ ** إن جزءاً منها كان قد فوت إلى بعض المغاربة بطرق غير قانونية. كما أن فكرة الإصلاح العقاري لم تكن لتروق كبار الملاكين هذا علاوة على أن الإدارة لم تكن آنذاك لتقبل وجود نظام قروي مستقل عنها . هكذا، أفرغ مشروع سبو من محتواه الاجتماعي وتحول سنة 1968، إلى مجرد مشروع تقني. للمزيد من المعلومات، يمكن الرجوع إلى : N. Bouderbala, Quelques données élémentaires sur l'évolution des structures agraires dans la plaine du Gharb, RGM, no 20, 1971; De Mas Paolo, Marges marocaines, La Haye, 1978; J. Le Coz, Le Gharb, fellahs et colons, Rabat, 1964; G. Pallix et A. Tabet, Drainage d'une plaine basse côtière sur sols lourds, H.T.E., no 7, 2e tri., 1973; Projet de Sebou: Rapport intérimaire, [s.l.], janvier, 1967. أما شركة سبو فتأسست سنة 1919، بإيعاز من ليوطي، وذلك نتيجة انصهار مجموعتين متنافستين : اتحاد الأبناك والمقاولات الصناعية التابعة لبنك الهند الصينية التي كان يمثلها الماركيز دى سوگونزاك من جهة، وشركة دراسات الري بسهل سبو التي كانت مرتبطة ببنك باريز والبلدان المنخفضة من جهة أخرى. كان على الشركة أن تنكب على دراسة مشكلين : أحدهما تقني يتعلق بتجفيف المستنقعات والتحكم في مجرى وادي سبو والقيام بالأشغال الهيدرولية اللازمة ؛ والثاني قانوني، يتوخى من ورائه إنشاء مستوطنات للمعمرين. ذلك أن منطقة الغرب كانت عبارة عن شبه مستنقع يعيش سكانه تحت الشوالات ويعانون من مرض حمى المستنقعات ولم تكن ملائمة للزاعة نظراً لفيضانات المتكررة والتي كانت تصل أحياناً إلى مستوى مشرع بلقصيري وسيدي علال التازي لهذا كان الغرباويون يتعاطون لتربية الماشية أكثر الفلاحة، ويتملكون من سبو الأرض في إطار جماعي. هكذا كانت خصوبة المنطقة وخلوها وراء اهتمام الأروبيين بها ، مما أدى إلى إنشاء شركة سبو. ذلك أن مكتب الشؤون الأهلية لمشرع بلقصيري قام بإنجاز دراسات حول مرجة مرقطان ومرجة بوخرجة اللتين كانتا تغطيان حوالي عشرة آلاف هكتار. وتقرر، نظراً للوضع الجماعي للملكية العقاربة، تأجير أربعة أخماس هذا الملك إلى شركة سبو، شريطة العمل على تحقيق المستنقعات وتحقيق أشغال هيدرولية لصالح الجماعات المحلية التي ستحتفظ بالخمس الباقي من الأرض. وبما أن الشركة أوفت بما تعهدت به في العقد المبرم سنة 1919، فإن الدولة تنازلت لها بتاريخ 8 شتنبر 1924، عن ملكية الأراضي المعنية بالأمر، أي 9.800 هكتار، سيضاف لها 1.700 هكتار، مما أعطى ملكا يتكون من 11.500هـ تتراوح عبارة عن قطعة واحدة اشترت الشركة، بعد ذلك، 5.500 هكتار من قبائل زمور وأنشأت فوق هذه المساحة ست ضيعات. أما الخمس الذي احتفظ به للسكان المحليين، فقد وزع إلى اثنتي عشر قسمة تحيط بملك شركة سبو، مساحتها ما بين ثلاثين وخمسمائة هكتار. هكذا ، اذن، أدى تدخل شركة سبو إلى مصادرة ملكية السكان، الذين لم يستفيدوا بالنسبة لما تبقى لهم من الأرض من أي تجهيز بل صارت قطعانهم لا تستطيع الولوج إلى المراعي التي اعتادت الرعي بها في فصل الصيف. هذا الوضع دفع بالسكان إلى الهجرة، بشكل مكثف إلى القنيطرة التي ستصبح عاصمة الغرب. إلا أن الشركة لم تحقق الأرباح التي كانت تتوقعها، فاقترحت على الدولة استرجاع أراضيها. وهكذا، تمت تصفية الشركة ما بين 1929 و 1931، ووزعت ممتلكاتها بين عدة شركات أخرى، أهمها La Société du Domaine de Koudiat Sbaa التي تسلمت 3.000 هكتار، وLa Société des Fermes du Segmet التي تسلمت 4.000 هکتار، وLa Société Marocaine de Culture et d'Entreprise تسلمت 1.000 هکتار بينما احتفظت شركة سبو بضيعتين. إن تجفيف المستنقعات أتاح إنشاء ضيعات كبرى للحبوب، واعتماد المكننة في العمل الزراعي، وإدخال البرتقال والرز. إلا أن هذه الزراعة الحديثة كانت تنتج أساساً من أجل السوق، ولم يستفد منها السكان المحليون الذين ظلوا ينتجون بطرق تقليدية. هكذا، ورث المغرب، عند حصوله على الاستقلال وضعية يمكن نعتها بالازدواجية، الشيء الذي لا يتجلى فقط في وجود فلاحة عصرية وأخرى تقليدية، وإنما كذلك في اللامساواة التي تطبع توزيع الأراضي، إذ أن 60.000 هكتار أي 20% من أراضي الغرب كانت في ملك الأجانب، و68.000 هكتار أي %22.5 كانت بين أيدي كبار الملاكين وملاكين مغاربة عصريين لا يمثلون إلا %1.4 من أرباب الأسر، بينما لم يكن يملك باقي الفلاحين إلا %44% من الأرض، وكان 16 منهم فلاحين بدون أرض. N. Bouderbala, Quelques données sur l'évolution des structures agraires dans la plaine du Gharb, RGM, n° 20, 1971; M. Bazin, Un problème de modernisation rurale au Maroc : L'intégration des terres collectives dans les associations syndicales privilégiées du bassin inférieur du Sebou, CHEAM, n° 1639, 20 mai 1949 ; J. Le Coz, Le Rharb, fellahs et colons, Rabat, 1964 ; Projet Sebou: Rapport intérimaire, janvier 1967; A. Halim, Le capitalisme agraire au Maroc, Université Paris VII, 1986 - 87. عبد الجليل حليم -4873 -
الجزء 01-23 — ص ٤٨٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.