معلمة المغرب — الصفحة ٤٨٧٢

میرا میرا الوطني. يصل سكان الحوض إلى ما يفوق 5 مليون نسمة، ويضم مدنا هامة منها فاس ومكناس والقنيطرة وتازة. كما يضم مناطق فلاحية هي من أهم المجالات الزراعية في المغرب (الغرب والسايس). أهمها وفي الحوض تجهيزات هيدروفلاحية كبرى، من سد علال الفاسي على نهر سبو نفسه، وسد الوحدة على رافده ورغة، وسد إدريس الأول على إيناون، وسد القنصرة على بهت ولكل هذه السدود أدوار اقتصادية وبيئية متعددة دورها الأول تنظيم الجريان ومنع حدوث الفيضانات المهولة التي كانت تهدد المجرى الأسفل لسبو في سهل الغرب. دورها الثاني حجز المياه من أجل استعمالها في الري، خاصة في سهل الغرب. والدور الثالث توفير الماء الشروب لعدد من المدن، وخاصة مدينة فاس. إلا أن الموارد المائية لحوض سبو مهددة بالتلوث بسبب التنمية التي تعرفها الأنشطة الاقتصادية والتعمير وينتج التلوث عن المصبات الحضرية والصناعية التي تقذف مياهها في المجاري النهرية بدون معالجة مسبقة. وتتسبب الأنشطة الفلاحية بدورها في تلويث المياه السطحية والباطنية بالمخصبات وادوية النباتات وتعتبر المدن الكبرى خاصة منها المدن الصناعية ذات أثر بالغ على جودة مياه سبو. ولمدينة فاس خاصة المسؤولية الكبرى في هذه الوضعية المتأزمة ذات النتائج الوخيمة على البيئة وصحة السكان في اتجاه السافلة. أما في سهل الغرب، فإن المعامل المصنعة للموارد الفلاحية تتسبب في ارتفاع التلوث الكيماوي والعضوي. هذا ما حتم اتخاذ الاجراءات الضرورية من أجل هذا التلوث وذلك باعتماد سياسة تعميم قنوات من الحد التطهير، إضافة إلى مشاريع معالجة مياه المدن والمصانع. وينتهي نهر سبو، سافلة القنيطرة في المحيط الاطلنتي، من خلال مصب المهدية، الذي يعتبر أهم المصبات النهرية في المغرب إلى درجة أنه كان موقعا لأكبر ميناء نهري في المغرب، عند مدينة القنيطرة. تحريات ميدانية . عبد الله العوينة وهناك مشروع سبو لإصلاح الوضعية التي ورثها المغرب عن الحماية والتي كانت تتجلى أساساً، بالنسبة لمنطقة الغرب في التوزيع غير العادل للأرض مع الشركة سبو" وما يصحبه من لا مساواة على الصعيد الاجتماعي، طرح على المسؤولين المغاربة مسؤولية العمل على تحسين أوضاع الفلاحين ولم يكن يتعلق الأمر بمجرد مسألة تقنية، بل ولاحتى أخلاقية وإنما كذلك بمشكل سياسي يهم استرجاع أراضي المعمرين وإعادة النظر في وضعية الأراضي الجماعية، وفي توزيع جديد للأرض يأخذ بعين الاعتبار كلا المعايير التقنية والاقتصادية وكذلك من الاجتماعية. في هذا الإطار أنشئ مشروع بتاريخ 18 أبريل سبو 1963، نتيجة اتفاقية بين الحكومة المغربية والصندوق الخاص للأمم المتحدة، قصد دراسة المشاكل التي يطرحها سهل سبو وإيجاد حلول لها . هكذا، أجريت ما بين 1963 و 1968 عدة دراسات حول التربة والمياه وكذلك حول الجوانب الزراعية والاقتصادية والسوسيولوجية للمنطقة، لتحديد الطرق التي ينبغي اتباعها لاستغلال أراضي حوض سبو ومياهه بصفة عقلانية، سواء في ما يتعلق بتصريف المياه ووسائل السقي، أو بالمشاكل الزراعية والنظام السوسيو اقتصادي. حث المشروع، إذن، على إيجاد حلول لمختلف الاختلالات التي تعرفها المنطقة خاصة في الميدان العقار فاري (تمركز جل الأراضي بين أيدي المعمرين وكبار الملاكين التقليديين، انظر : شركة سبو) ، وفي مجال نمط الاستغلال غير المباشر الذي كان يشتمل ثلث الملكيات التقليدية 35 من الملاكين الصغار الذين تقدر مساحتهم بـ 35.000 هكتار، هذا علاوة على ارتفاع نسبة النمو الديموغرافي التي تتعدى نسبة النمو الفلاحي. يقترح المشروع في هذا الصدد، القيام بإصلاح عقاري لاسترجاع أراضي المعمرين التي سيضاف إليها الفائض من ملكيات المغاربة التي تتجاوز سقفا سيتم تحديده. وستوزع هذه الأراضي على صغار الفلاحين ومتوسطيهم، بحيث يتم توفير حصص أرضية تتيح استخدام التقنيات الحديثة. هذا إضافة إلى الاستفادة من برنامج الري ومن التحديث القروي. سيشمل هذا الاصلاح العقاري في مرحلة أولى 80% من المساحة الفلاحية، و90 إثر تحديد الملكيات الكبرى المسقية، حيث سيستفيد منه 75% من أرباب الأسر (SDV Société de : بالغرب. تحقيق هذا المشروع الذي يستلزم عدة إجراءات تمس كلا من الجانب القانوني والاجتماعي والديمغرافي والإداري يفترض تحديث الدوار الذي ستعاد تهيئته، فيتحول إلى جمعية قروية للتنمية Développement Villageois . ستحصل هذه القرية. بمقتضى هذا الإصلاح على رقعة تشمل ما يقابل الأراضي التي كانت تملكها سابقا في الدوار أو خارجه، زيادة على مقابل الأرض الجماعية التي كانت في حوزة الدوار، إضافة إلى قطعة من الأراضي الحكومية. هكذا، ستستطيع القرية / الدوار تحقيق المخططات التي يحددها المشروع خاصة وان المعنيين بالأمر سيطالبون باتخاذ قرارات تحمل مسؤوليات في إطارهم الاجتماعي المعتاد. سيصبح الدوار، من ثم عبارة عن مؤسسة تحاور الإدارة وتتحمل مسؤولية في المخطط التنموي. إلا أن هذا التصور الذي قدمه مشروع سبو كان يفترض وجود إرادة سياسية لم تكن متوفرة وقته، فأراضي المعمرين لم تكن الدولة قد استرجعتها بعد ؛ بل -4872
الجزء 01-23 — ص ٤٨٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.