معلمة المغرب — الصفحة ٤٥٨٠

.1968 عملية بناء السدود زخما كبيرا في التصميم الخماس 1972 وما تلاه من تصاميم كما تم وضع تصاميم توجيهية الإعداد مجالي مندمج لأحواض أم الربيع وسوس والحوز الأوسط وتساوت السفلى. وفي سنة 1969 صدرت نصوص قانون الاستثمار الفلاحي الذي كان بمثابة وثيقة وطنية للفلاحة المغربية، فخصصت الحكومات ميزانيات ضخمة وحصلت على قروض أجنبية لبناء سدود كبرى. فتم إنجاز 7 سدود بين 1967 و 1974 وهي سد محمد الخامس على ملوية ومولاي يوسف على تساوت والحسن الداخل على واد زيز والمنصور الذهبي على واد درعة ويوسف بن تاشفين على واد ماسة وسيدي محمد بن عبد الله علی واد بورگراگ وتسعة سدود أخرى فى الفترة 1975 - 1985 أهمها سد المسيرة على أم الربيع الذي بلغت حقينته 2.724 مليون م3، واستمرت الجهود لتشييد المزيد من السدود الكبرى توجت سنة 1996 ببناء سد الوحدة الذي بلغت حقينته 3,8 مليار م3 ودشنت بداية الألفية الثالثة بإنجاز سد دشر الواد على نهر أم الربيع قرب خنيفرة حقينته 408 مليون م3. وباستغلال جل الأماكن الصالحة لبناء السدود الكبرى والمتوسطة التفت المسؤولون إلى الوديان الصغيرة والسيول للشروع في بناء مئات السدود التلية التي تبنى عادة المواد المحلية : حجارة وأتربة لتلبية حاجيات محلية للشرب والسقي. لقد تطلبت كل هذه المنجزات أشغالا هندسية كبرى مرافقة لها تتنوع ما بين سدود تعويضية وتنظيمية إلى شبكة قنوات متراتبة وما تتطلبه من منشآت هندسية لعبور الأنهار والطرق ومحطات التقسيم والتوزيع ومعامل لإنشاء القنوات لإسمنتية والأنابيب وغيرها من التجهيزات الضرورية. من وعمقت الأجهزة المختصة تدخلها بإنجاز تجهيزات داخلية متنوعة على مستوى الضيعات والمشارات، وعجلت وتيرة عملها التي انتقلت من استصلاح 8.000 هـ / سنة كمعدل في الفترة 1957 - 1967 إلى 17.500هـ في السنة في الفترة 1967 1972 بل وصلت قمتها في الفترة 1973 ـ 1980 حيث أنجزت 24.000 هـ في السنة ثم . تقلصت وتيرة الاستصلاح في عقد الثمانينات إلى حوالي 2.500 هـ في السنة لظهور انعكاسات أزمات الجفاف وثقل القروض الأجنبية، كما أدت كثرة المشاكل الطارئة إلى ضعف النتائج المنتظرة من ثورة الري العصري. ورغم ما استوعبته العملية من نفقات هائلة وديون أجنبية، فإن هذه الجهود لم تثر حماس الفلاحين ولم تحل مشکل تفتت الملكية وسوء توزيعها وتعدد أنواعها، ولم تحقق مشاريعها الصغيرة لإصلاح زراعي وتداخلاتها الكثيرة إنعاش المزروعات التسويقية والصناعية، كما لم تحفز هذه الجهود أصحاب الأموال للاستثمار في الفلاحة التي أعفيت من كل ضريبة مباشرة طيلة عقود، إلابشكل بطيء ظل يتسبب في هدر اقتصادي كبير، ذلك أنه رغم بناء ء السدود وتسوية الأرض وإنشاء قنوات الري الرئيسية فإن الفرق بين المساحات المهيئة للري من السدود وتلك المجهزة داخل النطاقات السقوية المستغلة ظل كبيرا ، فمن 100.000 هـ جهزت بالقنوات الكبرى بين 1956 و 1966 لم تتجاوز المساحة المجهزة والمروية فعلا 40.000 هـ . ورغم كل ذلك فإن عملية بناء السدود وتجهيز المناطق السقوية ما تزال تحظى بالقسم الأعظم من استثمارات الدولة الموجهة للزراعة إذ تستوعب سنويا حوالي من ميزانية التجهيز ووصلت المساحة المسقية سنة 1997 إلى حوالي نصف مليون هكتار. وفي سنة 2000 بلغت 896,000 هـ من بينها 570.000 بواسطة الري الكبير و326.000 هـ بواسطة الري الصغير والمتوسط يضاف إلى هذا مساحة 108.000 في طور التجهيز في إطار البرنامج الوطني لسقي مليون هکتار. %60 من أما السعة الكلية للخزن ببحيرات السدود فقد بلغت سنة 1996 بعد ملء بحيرة سد الوحدة 15 مليار م3 تمكن من تعبئة 70% من الموارد المائية بالمغرب، لكنها لا تمتلئ في السنوات الرطبة إلا بحوالي %80 وتنخفض في السنوات الجافة إلى حوالي 25% فقط . لقد بلغت نسبة امتلاء السدود 55 % في دجنبر 1991 و18% في أكتوبر 1993 وأقل %20 في مارس 2001. وتتعرض السدود الأخطار أخرى هي التوحل المستمر لتراكم الرواسب الطينية التي تحملها مياه الوديان الجارية، فعندما تستقر في بحيرة السدود تصفى مياهها وتترسب حمولتها الطينية الصلبة التي تختلف حسب مياه كل واد من 2 كلغ / م إلى 20 كلغ / م3 وبتراكم الرواسب تنقص حقينة السدود . لقد تزامن تطبيق أسباب الري العصري مع إنجاز المنشآت المائية الكبرى في عقد الثلاثينات، وتطلب ذلك استثمارات لتدبير موارد المياه على أسس تقنية وتنظيمات جديدة تراعي ظروف الفلاح ومشاكله، وإدخال مزروعات جديدة مطلوبة في الأسواق الداخلية والخارجية وتطبيق أساليب عمل وإنتاج أقرب ما تكون إلى النشاط الصناعي. والعمل على توعية الفلاحين وإخراج الأرياف من ركودها ، ويتطور أسلوب عمل أجهزته باستمرار تبعا لتغير الحاجيات والأهداف... ويتميز مساره بمرحلتين متباينتين. مرحلة ما قبل 1965 : منذ ظهور مشاريع الري العصري في الثلاثينيات كانت تدخلات أجهزته تقتصر على المنشآت الخارجية فتقوم بجلب الماء إلى الضيعة ويبقى خبراؤها خارجها لا يتدخلون في كيفية استغلال الفلاح له ولا في تحديد نوع المزروعات ولا في أساليب عمله، خاصة وأن الفلاحين المعنيين آنذاك هم في الدرجة الأولى المعمرون الأوربيون الذين يحملون معهم تجارب أوربية وتحركهم أهداف وسلوكات نوعية خاصة، لكن رحل -4580-
الجزء 01-23 — ص ٤٥٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.