للفرشات المائية ترتب عنه جفاف الخطارات والعيون والآبار، مما أدى إلى تعميقها واستعمال الضخ الآلي وبناء صهاريج وقنوات وسواق مبلطة بالإسمنت وتوزيع المياه بخراطيم المطاط أو البلاستيك وتطبيق أساليب جديدة لاقتصاد مياه الري كالرش والتنقيط والترشيح... كما استفادت شبكات الري التقليدية من أساليب الري العصري عند بناء السدود على أوديتها، مما غير المعطيات القديمة وفرض توزيع المياه بأساليب جديدة.
يشكل قطاع الماء بالمغرب رهانا استراتيجيا نظرا لما يلعبه من دور حيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وما يرتبط به من مخططات وبرامج ومشاكل تجلت هذه الأهمية على ميدان الواقع بتبلور سياسة السدود التي تهدف إلى سقي مليون هكتارسنة 2000. فباعتبار نوعية المناخ المغربي الذي يتميز بعدم انتظام التساقطات وأهمية ثروته المائية سواء الجارية أو الباطنية، شكلت تعبئة موارد المياه تاريخيا محور التقدم الزراعي، وحظي باهتمام السلطات خاصة سلطات الحماية التي أدركت أن الأراضي في هذا الوسط الشبه الجاف تفقد أهميتها دون ضمان موارد
ري
دائمة.
وباعتبار نظام الجريان السطحي الذي يتميز بفيضانات فصلي الشتاء والربيع تضيع مياهها في البحر، وشح خطير في فصل صيف طويل حار وجاف، وباعتبار فتوة التصاريس وتنوع البنيات الجيولوجية التي توفر خوانق وأودية كبيرة وصغيرة وأحواضاً اقتنع المسؤولون الجدد أن أفضل حل لإنعاش نهضة اقتصادية فلاحية وعمرانية، هي بناء السدود بهدف خزن المياه لاستعمالها في تزويد الفلاحة والمدن والصناعة بالماء والطاقة. فخططت لبناء عدد من السدود والمنشآت المائية المختلفة المضمون والأهداف. ويمكن تقسيم مشاريع الإعداد الهيدروفلاحي إلى ثلاث مراحل
رئيسية.
مرحلة أولى 1930 (1955) : لتوسيع قطاع الزراعة الرأسمالية الحديثة وتثمين الأراضي التي وزعت على المعمرين أو اشتروها بأفضل السهول، شرعت أجهزة الحماية في بناء السدود. ففي 1929 بنت أول سد على واد أم الربيع : سيدي سعيد معاشو بحقينة بلغت 32 مليون م3. وفي 1931 تم بناء سد المالح على واد المالح قرب الدار البيضاء لتزويدها بالماء الشروب حقينته 25 مليون م3 وبناء سد قصبة تادلة على أم الربيع لتغذية قناة سهل تادلة، وسد التهييلة على واد لاو قرب الشاون، وفي 1935 تم بناء سد القنصرة على واد بهث حقينته 160 مليون م3 وسد للا تكركوست على واد نفیس قرب مراكش حقينته 50 م3 وكانت نطاقاتهما بمثابة مدرسة لإتقان الأساليب الزراعية الجديدة. وتوالي بناء السدود إلى أن وصل عددها في نهاية عهد الحماية 13 سدا، كان أهمها سد بين الويدان على واد العبيد حقينته 1,4 مليار م3. ولم تنحصر عمليات تعبئة المياه على بناء السدود بل
تعدتها إلى مشاريع تقنية متنوعة الأهداف مثل بناء حواجز صلبة على الوديان لتغذية القنوات والسواقي وتبليط بعض السواقي التقليدية الكبرى، وإنشاء محطات للضخ الآلي سواء على الآبار أومياه الأنهار الجارية، وبناء حواجز لتشتيت مياه السيول وتحويلها إلى جريان منتشر لسقي الأرض وتغذية الفرشة المائية وإنشاء خطارات حديثة وبناء سدود باطنية لأحذ مياه الجريان السفلى للوديان وإنشاء قنوات لصرف المياه الباطنية الزائدة بالنطاقات المسقية لمنع صعود مستوى المياه الجوفية الذي يتسبب في تعفن جذور الأشجار، وأخيرا بناء السدود التلية.
وكانت مشاريع هذه المرحلة موجهة كلها تقريبا لصالح المعمرين الأوربيين، لكن بعد 1950 كونت النطاقات السقوية الجديدة بملوية السفلى ودكالة وبني موسى بتادلة مجالا واسعا لتعلم المغاربة حيث بدأت تظهر بوادر طبقة عمالية زراعية ساهمت بوعيها في إنعاش الحركة الوطنية للمطالبة بالاستقلال
وانتهت هذه المرحلة بتبلور أهم النطاقات السقوية المغربية العصرية التي صارت أهم محرك لمشاريع تحديث الزراعة، وبلغت المساحة المسقية المهيئة 145.000 هـ جهز منها 81.500 هـ ، لكن المساحة المسقية فعلا بأساليب عصرية
لم تتجاوز 45.500 هـ كلها في ملكية المعمرين. المرحلة الثانية 1956 - 1968 ) كانت مرحلة توقف لإعادة استيعاب المشاكل الجديدة الناتجة عن مغربة الأطر والتخلي التدريجي للأوربيين عن ضيعاتهم إما بالبيع أو المصادرة لصالح الدولة التي كونت قطاعا زراعيا عموميا ذلك أن بعض أراضيهم تدخل في إطار الاستعمار الرسمي إذ تسلموا الأراضي مجانا من أجهزتهم الحكومية، وحل محلهم طبقة جديدة من الملاكين الحضريين وأغنياء الريف، كما أنشئت بعض تعاونيات الإصلاح الزراعي فوق أراضيهم المسترجعة. كونت هذه المرحلة فترة تأمل وتحليل للأوضاع الجديدة تميزت بالشروع في دراسة مشاريع جديدة للري والتجديد القروي والإصلاح الزراعي... مثل مشروع سبو الذي كان بمثابة أول تصميم توجيهي لإعداد مندمج لحوض نهري كبير، كما أنجزت دراسات وطنية على مستوى الري الصغير والمتوسط بهدف تطوير زراعته بكل من حوض أم الربيع وملوية ودرعة حيث درست إمكانية بناء خزان كبير وتحديث أنظمة السقي كما تميز بالدراسات القيمة التي قدمها المكتب الوطني للري التي أسفرت عن تهييء قانون الاستثمار الفلاحي. المرحلة الثالثة ما بعد 1968 : وهي مرحلة المنجزات الضخمة الهادفة إلى تدبير الثروة الوطنية المائية وتعميم أساليب الري العصري بكل أرجاء المغرب. عرفت قفزة نوعية خاصة، حيث دشن صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني في خطاب العرش سنة 1967 سياسة وطنية لبناء السدود الكبرى لتحقيق هدف وطني : ري مليون هكتار، فعرفت
-4579-
الجزء 01-23 — ص ٤٥٧٩