معلمة المغرب — الصفحة ٤٤٠٢

في شأن تجارة الرقيق الأبيض في جورجيا وبلاد القوقاز، وأخرى في 1875 في شأن تجارة العبيد السود في أرجاء الأمبراطورية العثمانية، باستثناء الحجاز حيث كانت هناك معارضة قوية واعتبر إلغاء الاسترقاق عملا متنافيا مع الإسلام. أما في المغرب، فقد اتخذت الأمور اتجاها مخالفا تماما : إذ يخبرنا دانلد مكنزي Donald Mackenzie، بأن مبعوث الجمعية البريطانية ريتشاردسون قد بذل محاولة أولى سنة 1844 ليبلغ السلطان عبد الرحمن بن هشام رسالة في الموضوع، فرفض عامل الصويرة نقلها إلى مراكش. ولم يكن هذا الرفض سوى تطبيق لتعليمات سلطانية، لأن بوسلهام بن علي في طنجة قد سبق له أن تلقى عرضا مماثلا من مجموعة بريطانية وفرنسية رغبت في الاجتماع بالسلطان للتباحث معه في موضوع منع تجارة الرقيق، فأمره السلطان بأن لا يسمح لهم بالتنقل إلى مراكش، ويكتفي باستلام رسائل منهم في الموضوع. وفي أربعينيات القرن التاسع عشر، لم تكن هذه المحاولات لتحقق النجاح المطلوب، لأن الحكومة البريطانية لم تعزز مبادرات الجمعية المناوئة للاسترقاق، بحكم أن النفوذ البريطاني ظل عاديا. ويجب انتظار سبعينيات وثمانينيات القرن نفسه لتصبح الجهود حقيقية وفعالة نسبيا في هذا السياق. وتحتفظ الوثائق البريطانية في لندن بنسخة الرسالة جوابية هامة من نائب السلطان محمد بركاش إلى سفير بريطانيا جون دراموند هاي بتاريخ 31 يناير 1884، تعكس جزءاً هاما من الجهود التي بذلتها بريطانيا لإقناع السلطات المخزنية بإلغاء الاسترقاق كما تقدم لنا موقف المخزن من الاسترقاق بوجه عام وردود فعله أمام تلك الدعوات التي لم تجد صدى لها على النحو الذي كانت بريطانيا. تتمناه ويبدو أن الأمور لم تتجاوز هذا الحد، وظل المخزن ثابتا من حيث مواقفه المبدئية في شأن الاسترقاق بالمغرب. وإذا كانت تجارة الرقيق قد تراجعت بشكل جدي في حوض البحر المتوسط منذ أواسط القرن التاسع نتيجة للمراقبة الصارمة التي مارسها البريطانيون انطلاقا من مالطة، فإن التجارة العابرة للصحراء لم تعبأ بالمبادرات الدبلوماسية مهما تعددت على امتداد السنوات اللاحقة. وإذا كانت الطرق الشرقية التي تفضي إلى توات وتافيلالت قد ضعفت فيها حدة تجارة الرقيق خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر نتيجة للوجود الفرنسي في الجزائر، فإن الطرق الساحلية قد تزايدت أهميتها. ويؤكد مييج بأن الفترة الممتدة بين 1840 و 1870 قد سجلت عبور أزيد من ( 4000 من الرقيق في اتجاه المغرب. غير أن السنوات اللاحقة ما لبثت أن سجلت تراجعا مهما كما تشهد بذلك المصادر الأوربية نفسها . ومع ذلك، فإن محمد الناجي الذي اشتغل كثيرا في هذا الموضوع اعتمادا على مصادر مغربية قد أكد بأن تجارة الرقيق ظلت مهمة من حيث حجمها إلى حدود نهاية القرن التاسع عشر على الأقل وقد تراجعت تجارة الرقيق بصفة مؤكدة في مناطق المغرب الشمالية، بما في ذلك أسواق النخاسة بفاس ومكناس وسلا حيث كانت الحركة نشيطة من قبل. وكذلك الشأن بالنسبة للمناطق الساحلية، إذ سجلت أسواق الجديدة والدار البيضاء تراجعا واضحا. أما في المغرب الشرقي، فقد أصبح من النادر أن ترد الإشارات عن بيع الرقيق في سجلات الأمناء بوجدة. ومع ذلك فإن هذا التراجع ليس عاماً ولا متواصلا على مستوى مجموع البلاد. ففي الجنوب ،مثلا ظلت حركة تجارة الرقيق محتفظة بأهميتها المعهودة فيما يبدو، وخاصة في أسواق مراكش حيث تصل أعداد هامة من العبيد ليتم توزيعهم من جديد على جهات أخرى في المغرب. وتؤكد الأرقام الواردة عند الناجي أن السنوات الممتدة بين 1876 و 1880 قد سجلت بيع 4.000 من الرقيق سنويا في مراكش. هذا وتجدر الإشارة إلى أن المغرب لم يوقع على اتفاقية بروكسيل التي صدرت قراراتها المناوئة لاستمرار الرق في 2 يوليوز 1890، بينما وقعت عليها إيران والأتراك العثمانيون ع الرحمن ابن زيدان إتحاف ج. 2 و 3 ؛ المختار السوسي المعسول، أجزاء مختلفة. 4 Ennaji Mohamed. Soldats, domestiques et concubines, L'esclavage au Maroc au XIXe siècle, Casablanca. 1994 : Ennaji Mohamed et Ben Srhir Khalid, "La Grande Bretagne et l'esclavage au Maroc au XIXe siècle", H.T., vol. XXIV, fasc. 2, 1991; Chater Khalifa. Dépendance et mutations précoloniales: la Régence de Tunis de 1815 à 1857, Tunis, 1984 : Murray Gordon. L'esclavage dans le monde arabe, VII-XXe siècles, Paris, 1987; Mackenzie Donald, The Khalifate of the West, London, 1911; Miège J.L.. Le Maroc et l'Europe, t. IV: Godard Léon, Description et histoire du Maroc, Paris, 1860. t. 1. British Documents in the Public Record Office. خالد بن الصغير الرقاص، عند المغاربة هو الساعي عند المشارقة، أي الرسول الذي يصدر أو يرد بالكتب والمخاطبات من جهة إلى أخرى، وقد أورد المصطلح عبد الله ابن بلقين في مذكراته بقوله : "وأما الرقاصة من المغاربة"، وابن القطان في نظمه وجه "رقاصا" و"هؤلاء الرقاصين"، وابن صاحب الصلاة ونهض الرقاص" و "سرى الرقاصون" وابن عذاري وبعث رقاصا إلى أمير مكناسة" "فعند وصول الرقاص بالكتاب إليه" و"ركب "الرقاص" "أن يبعث الرقاصون" "وجاء بالكتاب رقاص ... ولفظة الرقاصة ما تزال متداولة في المغرب إلى اليوم وهي تقال كناية عن سرعة حركة الفرد وكثرة تنقله من مكان إلى آخر، وهي في نفس المعنى الذي كان يعطى لحاملي المراسلات في العصر الوسيط، وهو لفظ ينتسب -4402-
الجزء 01-23 — ص ٤٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.