ويعتبر
الخطف والاغتصاب في صفوف النساء الأحرار لتحويلهن إلى جوار ينتهي بهن المطاف في أسواق النخاسة أمرا معهودا ومنتظم الوقوع في مغرب ما قبل الحماية. وتتراوح أعمال الخطف بين عمل الهواة الذين يختطفون الناس عند الحاجة وبين المحترفين وعادة ما تتم العملية في الليل، وتمس الأطفال فيوضعون داخل التلاليس، كما تمس الإناث أكثر من الذكور. وقد برزت أسماء مشهورة في هذا الإطار مثل "الحاج مول الكربة في قبيلة الزيايدة، وبوقطيب الذي كان مختصا في سرقة النساء بمنطقة زعير. وكان الأمر على مستوى من الجدية والأهمية، إذ خصص له مولاي الحسن حيزا هاما في رسالته إلى رعاياه
2
ص.
بمناسبة حلول مطلع القرن الهجري الجديد (1300 / 1882 1883) نقرأ فيها : "ومن المنكر الذي لا يسع التغافل عنه والتساهل في أمره هذا الخطاب النازل الوقتي الذي هو المجاهرة باستعباد الأحرار واسترقاقهم بدون وجه شرعي، فإن المستعبد للحر هو أحد الثلاثة الذين لا يقبل الله منهم صلاة" ( إتحاف، ج. 229). غير أن الأمور استفحلت بعد 1893، حيث ارتفع عدد الاختطافات عن طريق العنف في صفوف النساء الأحرار وأطفالهم في المناطق الجبلية لبيعهم كعبيد في سوق النخاسة. ومما كان يشجع اللصوص على تلك الممارسات وجود طلب كبير على الرقيق من كبار القوم واستعدادهم لدفع أثمان عالية مقابل الحصول عليهم. وبما أن العمال والقواد "عمال الوقت" كانوا يشتركون أيضا في العمليات بالتستر عليها، فذلك يعني أن تركيبة المجتمع هي التي كانت تشجع على قيام بعض المغامرين بممارسات من هذا القبيل مما كتب لها الاستمرار وفي السياق نفسه، تقدم مقتطفات من رسالة للسلطان محمد بن عبد الرحمن المعطيات الآتية : «وغير ذلك من المنكرات وأشنعها وأبشعها ما يرتكبه الأشياخ الفجرة من بلغنا وصورة ذلك أن يقبض الرجل النساء على وتوظف عليه الذعيرة، فلا يفي بها ماله وتكون عنده الزوجة المرغوب فيها، فيتحمل الراغب فيها بما بقي من الذعيرة ويسلمها له ويجعلها العدول الفجرة في صورة خلع،
بيع
ويدخل بها الراغب قبل وفاء العدة (...)" (ابن زيدان إتحاف، ج 3، ص. (121) . وهذا ما يفسر بسهولة سبب امتلاء دور القواد والعمال بالجواري والخدم والإماء من مختلف الأشكال والألوان مما يجعلهم يتحولون هم بأنفسهم إلى نخاسين يتاجرون في الرقيق. وأبرز نموذج في هذا السياق هو الأكلاوي بدون منازع. ومن جهة أخرى، كانت المجاعات من بين الأسباب التي تدفع بعامة الناس إلى بيع الأقارب والأبناء مقابل قطعة من الخبز أحيانا ويمكن اختيار مجاعة 1879 كنموذج حدثنا عنه ابن زيدان مرة أخرى فقال : "ولما دخلت سنة خمس وتسعين بقي (السلطان) مقيما بمراكش شفقة على رعيته لما دهمها في تلك السنة من حبس المطر، وارتفعت بسببه
الأسعار، وبلغ ثمن المد من القمح بمكناس أربعة عشر مثقالا ، فضج الناس وافتتنوا وكاد أن يأكل بعضهم بعضا، وصار المرء يفر من أخيه وأمه وبنيه ويبيع الوالد
ولده ( . . . ) " .
وشكلت محاربة الاسترقاق على الصعيد العالمي قضية بالغة الأهمية لبني الإنسان قاطبة، فكانت الدنمارك أول الدول الأوربية التي اتخذت مبادرة إلغاء الرقيق الذي استهدف السود سنة 1792 ، فالتحقت بها فرنسا سنة 1794 وبريطانيا سنة 1807 ، والولايات المتحدة سنة 1808. وفي مؤتمر فيينا المنعقد سنة 1814، حاولت بريطانيا استخدام نفوذها لحث دول أجنبية أخرى للاقتداء بسياستها، فأقرت جل الدول الأوربية مجموعة من القوانين، أو وقعت اتفاقيات تمنع تجارة الرقيق الأسود. وقد ألغي الاسترقاق في المستعمرات البريطانية سنة 1833. وفي 1842 وقعت الولايات المتحدة وبريطانيا اتفاقية أشبورتون Ashburton ، فنصت على أن تستعمل كلاهما مراكبها البحرية على امتداد السواحل الإفريقية لتطبيق المنع في تجارة العبيد. وفي 1845، تم تعويض التعاون بين القوات البحرية الفرنسية والإنجليزية بحق الزيارات المتبادلة للمراكب الخاصة بكلا البلدين. وفي هذا السياق، حصل العبيد الفرنسيون على حريتهم سنة 1848 والعبيد الهولنديون أيضا سنة 1863 وحين تأسست جل الجمهوريات الجديدة في أمريكا الجنوبية، فقد حرصت على تحرير كل العبيد. غير أن البرازيل مثلا لم تعترف بإلغاء الرق إلا في سنة
.1888
وفي بلدان العالم الإسلامي وفي المغرب بوجه خاص، بذلت بريطانيا جهودا لا يستهان بها للقضاء على الاسترقاق أو على الأقل لمنع استمرار تجارته علنا في الأسواق. وكانت البداية في الأربعينيات من القرن التاسع عشر في منطقة البحر المتوسط بوجه عام، حين تأسست الجمعية البريطانية المناوئة للاسترقاق سنة 1839 : British" and Foreign Anti-Slavery Society فشنت بريطانيا
ينوي
حملة قادتها ضد تجارة العبيد في بلدان حوض المتوسط. حيث أقام أحد مبعوثي الجمعية، وهو جيمس ريتشاردسون Richardson في مالطة بهدف الشروع في حملة ضد الاسترقاق في المغرب وتونس وطرابلس. في تونس استجاب الباي للدعوات البريطانية لأنه كان الاعتماد على بريطانيا لدرء خطر الغزو الفرنسي. فتم منع تصدير العبيد من تونس سنة 1841، ثم منع بيع العبيد في جميع الأسواق التونسية سنة 1842. وفي أبريل 1842 منع جلب العبيد إلى تونس فأصبح كل عبد تطأ قدماه تونس يعتبر حرا. وبعد خمسة شهور، أصبح الأبناء الذين يولدون من أبوين عبدين أحرارا، إلى أن أعلن عن الإلغاء النهائي للاسترقاق في تونس سنة 1846. وفي الخمسينيات من القرن التاسع عشر، صدرت بعد الفرمانات
-4401-
الجزء 01-23 — ص ٤٤٠١