معلمة المغرب — الصفحة ٤٣٧٥

. يمنع على الراعي أن ينيب عنه شخصا آخر، أو أن يترك القطيع وحده في المرعى أو أن يغير مجرى الانتجاع دون إذن من سيده ؛ كما يتحمل كل ما يمكن أن ينتج عن مثل هذه التصرفات من عواقب كالسرقة أو كضياع في صفوف القطيع. كما كان عليه أن يساهم في الضرائب المؤداة عن القطيع. العقد المبرم بين الكساب والراعي غير محدود في الزمان، إذ يستمر العمل به حتى بعد وفاة أحد الطرفين الشيء الذي يفسر ظاهرة الصحبة والعزابة. ولكن يمكن فسخه من لدن ،السيد مما يجعل وضعية الراعي شبيهة بوضعية الخماس. ولا يمكن أن يفسخه الراعي إلا في حالات استثنائية كالذهاب إلى الحج أو الإصابة بمرض عضال. بيد أن حق الراعي في الربع ومساهمته في الضرائب ومسوؤليته القضائية في حال سرقة أو ضياع في صفوف القطيع جعلته يتحول إلى شريك بينما يلاحظ كذلك أن الهدية أخذت تتحول تدريجيا إلى أجرة. في فترة الحماية قامت الإدارة الفرنسية بتغيير الاتفاقيات المبرمة بين القبائل والمتعلقة بالانتجاع الشيء الذي كان له تأثير على علاقات القبائل فيما بينها (كما هو الشأن مثلا بالنسبة لبني مكيلد وبني مطير)، إذ ستضطر بعضها إلى التنقل نحو مناطق جديدة كما عملت الحماية على تقليص مجالات الرعي وتحويل أجودها إلى أراض فلاحية لصالح المعمرين الشيء الذي كان له تأثير نفسي وسياسي سلبي بالنسبة للقبائل التي أصبحت محرومة من جزء من أراضيها، فكان عليها أن تعيد النظر في علاقاتها السياسية الداخلية. كما صاحب تقليص المجال الرعوي خصوصاً بعد الاستقلال، نمو ديمغرافي وكثافة على مستوى الماشية. فصار احتلال المجال لا يتم، كما كان عليه الشأن سابقا، في إطار القبيلة وإنما يخضع لقرارات اقتصادية واجتماعية وسياسية تتخذها مجموعات متنافسة لكل منها رهاناتها الخاصة. وهكذا أصبحت تتحكم في المراعي مجموعة من كبار الكسابة تستحوذ عليها بل وتمنعها عن غيرها، وذلك على حساب صغار الكسابة والرعاة. أضف إلى هذا أن جزءاً المراعي حول إلى أراض فلاحية تنتج من أجل السوق، وبذلك سنصبح أمام تعدد وتشتت بالنسبة للمراكز التي من تتخذ القرارات المتعلقة بالرعي. هكذا فإن جل الأراضي الرعوية - التي تفوق خمسة ملايين من الهكتارات فوق الأراضي الجماعية وخمسة عشر مليون هكتار فوق أراض تعتبر بدون مالك ـ غير خاضعة لأي قانون وتستغل عمليا من نفس الأشخاص الذين أخذوا يتملكونها ولا يدعون منها إلا قطعا صغيرة للرعاة وصغار الكسابة بل إن هذه الفئة من كبار الكسابة التي تحتل المراعي الجماعية وتتصرف فيها وكأنها ملك لها، صارت تفوتها كراءً لآخرين مما يؤدي إلى نشوب نزاعات إذ يعترض صغار الكسابة على ولوج أجانب عن القبيلة إلى هذه المراعي. ذلك أن الرعي أصبح أكثر فأكثر، يخضع لمنطق رأسمالي لا يعير أي اهتمام للأعراف التي كانت تنظم سابقا استغلال المراعي. كما أن شراكة الكسابة مع بعض المدينيين يؤدي إلى تزايد الكثافة الحيوانية فوق نفس المساحة، مما يفقر الأرض ويعرضها للتصحر، كما يعرض الماشية للتلف في أوقات الجفاف. وبما أن كبار الكسابة يسعون إلى أن يوجدوا بمختلف المناطق التي بها كلاً وتكون بها الأثمان مرتفعة، ونظراً لكونهم لا يستطيعون مراقبة القطعان والرعاة بكيفية مباشرة، فقد أخذوا يلجأون إلى الشراكة مع صغار الكسابة الذين سيتحولون تدريجيا إلى مجرد عاملة في خدمة فئة تحتكر سوق الماشية واللحم. Lefébure Claude, Accès aux ressources collectives et structure sociale: l'estivage chez les Ayt Atta (Maroc), in Equipe Ecologie et Anthropologie des Sociétés Pastorales Prodution pastorale et société, Cambridge, Paris, 1979, pp. 115 - 126 ; P. Pascon, Etudes rurales. Idées et enquêtes sur la campagne marocaine, Rabat, 1980. عبد الجليل حليم الرعي والمراعي بالمغرب، المراعي أراض هامشية لا تصلح للزراعة نظرا لعدة عوامل كقلة التساقطات المطرية، أو وعورة التضاريس، أو ضعف خصوبة أو سمك التربة، أو ارتفاع نسبة الملوحة، أو كثرة الأحجار .... تغطي المراعي المغربية حوالي 65 مليونا من الهكتارات 9 ملايين منها غابوية أو شبه غابوية. يقدر الإنتاج العلفي للمراعي سنويا بحوالي 8,86 مليار من الوحدات العلفية الوحدة العلفية تساوي كيلو واحد من الشعير)، أي ما يعادل 8.86 مليون طن من الشعير. يغطي هذا الإنتاج %70 من الحاجيات العلفية للماشية المقدر عددها بحوالي22 مليون رأس. تقسم المراعي إلى عشر مناطق تتميز كل واحدة منها الأخريات بتركيبتها النباتية وظروفها المناخية عن -4375-
الجزء 01-23 — ص ٤٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.