ما
يدل على أن هذه البنايات هي إسطبلات لتربية الأبقار". ومما يزيد من التأكيد على أهمية النشاط الرعوي في المغرب القديم الاهتمام الذي أولته المصادر التاريخية للغابات والبراري ،والمرجات باعتبارها مناطق ممارسة النشاط الرعوي والثروة الحيوانية. فبالرغم من أن سالوستيوس" يعتبر أن أغلبية أراضي ليبيا الغربية عقيمة من حيث الأشجار والماء غير أن هذه الصورة العامة سرعان عندما تتضح يتم التركيز على المغرب القديم الذي يقول عنه "سترابون" أنه تميز بغابات غنية ذات أشجار عالية ومتنوعة وأنها مجال استقرار القبائل المورية التي تحصر تنقلاتها بين المناطق الداخلية والمناطق الجبلية ونظراً لأهمية قطاع الرعي في المغرب القديم فقد عمدت السلطات الرومانية إلى محاولة التحكم في هذا النشاط عن طريق الدخول في علاقات متباينة مع أهم القبائل المورية التي تمارس هذا النشاط هذا ما يكشف عنه ملف العلاقات التي كانت تربط روما بالقبائل المورية والذي تبين مدى اهتمام الرومان بالمجالات الرعوية التي كانت مكملة للمجالات الزراعية، مما استدعى حنكة دبلوماسية سخرتها روما للتحكم في هذه القبائل التي بقيت تعتمد على التنقل والترحال.
D.-P. Kehof, Pastoralism and agriculture, JRA, 3, 1990, p. 386 - 398; J. Granet, La loi agraire de 111 et l'élevage, Pallas, 35, 1989, p. 141 - 153 ; L. Borson, Aperçu de l'élevage bovin dans l'antiquité, Ethnozootechnie, 32, 1983, p. 38 - 50 ; M. Ponisch, Exploitations agricoles romaines de la région de Tanger, B.A.M., V, 1964, p. 243 - 252; A. Jodin, L'exploitation forestière du Maroc Antique, Act., du 93ème Cong. Nat., des Soc. Sav., Tours, 1968, Paris, 1970, p. 415; J. Desanges, Pline L'Ancien, Histoires Naturelles, Livre V, 1 46, Paris, 1980, p. 148 - 149 ; L. Emberger, Les limites naturelles de la forêt de Mamora. Bulletin de la Société des Sciences Naturelles du Maroc, t. 9, 1929, p. 220 - 222; P. Boudy, Economie forestière nord-africaine, 2, Monographie et traitement des essences forestières, Paris, 1950, p. 102 – 125 ; M. Euzennat, Le Limes de Tingitane. La frontière méridionale, Paris, 1989; J. Ramin, Atlas et l'Atlas, dans Annales de Bretagne et des pays l'Ouest, 1977, p. 531 539.
-
القبائل) بالسهر على تطبيق هذه المقتضيات. وكما أن المرعى كان عموميا فقد كانت تسند كل قطعان القبيلة إلى راع يُشغله كل الكسابة، أو كانت ترعى بالتناوب من أشخاص ينتمون إلى مختلف المجموعات المالكة للقطعان
المعنية بالأمر تعين شيخ المراعي الذي يعهد إليه
عمومي
تختلف وضعية الراعي المادية منها والاجتماعية باختلاف المناطق، وبصفة عامة كان يتم تشغيل الرعاة وقت الجز. ويتم التعاقد - في مناطق مثل بني مسكين . لا مع فرد بل مع أسرة حيث إن كل أقارب الراعي يمكنهم أن يساهموا في عملية الرعي إن اقتضى الأمر ذلك) ؛ ويكون الراعي رجلا ثقة يحظى بمكانة داخل المجتمع. بينما يتم التعاقد على العكس في مناطق أخرى - كالغرب - مع فرد غالبا ما يختار من بين الفئات الأقل حظوة في المجتمع (من بين المسنين أو العجزة أو الأطفال).
كان
يتم |
التعاقد - عند بني مسكين ـ بين صاحب القطيع والراعي بطريقة شفوية وفق طقوس متعارف عليها، فتقدم للراعي وجبة طعام بمثابة (قربان تتيح اشتراك الطعام مع كل ما يوحي هذا الطقس من تقارب بين الأفراد واستحالة الخيانة والغدر ؛ ثم يُنصب الراعي حيث تقدم له كسوة أو قيمة مالية تعتبر هدية ويحدد ،نصيبه، مقابل عمله في هدايا تمنح له في فترة الخصوبة وحصة من الحليب ومن الصوف وربع البهائم التي تولد خلال السنة. أما في مناطق كالغرب، فقد كان الراعي يعمل مقابل
ريع سنوي زهيد.
بصفة عامة عندما يبدأ الراعي مهمته يقدم له
" تسبيق" مادي أو عيني و"سلف" مادي أو عيني كذلك ؛ كما يقدم له كل ما يحتاجه من ضرورات الأكل. والجدير بالملاحظة أن السلف لم يكن يعوّض، مما يجعله يساهم في الحفاظ على الوضع القائم وتحويل الراعي إلى قن وعقد الرعي إلى وضعية اجتماعية بحيث يبقى الراعي مرتبطا بسیده بحكم الدين الذي عليه. ويعتبر كل تخل عن بمثابة جريمة يعاقب عليها .
العقد
سعيد البوزيدي
الرعي والرعاة حين تكون القطعان وافرة العدد في مناطق تربية الماشية يعهد برعيها إلى أفراد تنحصر مهمتهم في السهر عليها ويستلزم الرعي الانتجاع نحو المناطق التي يتوفر بها الكلأ الشيء الذي يفترض التنقل عبر مجال غير مجال القبيلة صاحبة الماشية، مما يحتم ربط علاقات بين القبائل المعنية بالأمر تسمح بانتجاع القطعان طبقا لقوانين أو أعراف يتفق عليها وطبقا لنظام معين. فقد كانت تحدد مسبقا مجالات الرعي والطرق المؤدية إليها، والوقت المناسب لانطلاق القطعان نحو المراعي، والكثافة التي يمكن أن يتحملها كل مرعى. وكانت القبيلة (أو
-4374-
الجزء 01-23 — ص ٤٣٧٤