Communautés التي ساعدت المخزن. لقد ساعد ظهير 27 أبريل 1919 على تحديد الأراضي الجماعية Terres collectives لأجل كرائها بعد ذلك للمعمرين، وبما أن الأمر يقتضي السير بسرعة لتجاوز واستدراك التأخر الحاصل بالنسبة للقطرين المغربيين المتجاورين، فإنه قد تم أخذ إجراءات لتشجيع الاستعمار الفلاحي Colonisation agraire : مساعدة من أجل استصلاح للأرض غالبا ما يكون نظريا إعفاء ضريبي ومالي، قرض عقاري، تعاونيات التجهيز الخ... إن هذه الإجراءات كانت تقصد منع تكرار الازمات الظرفية التي ضربت الاستعمار (سابقا) بالجزائر. وكانت نتيجة ذلك : التطور السريع المسلسل) الملكية العقارية الاوربية : فمنذ 1932، شمل الاستعمار (أو التعمير) الحر والاستعمار الرسمي (ما يناهز) تقريباً 837000 هكتار ويمكن أن نلاحظ علاوة على ذلك، كما هو الشأن بالنسبة للجزائر مساسا بالملكية الخاصة، إذ ستصبح مساحات أراضي "الملك" الخاص منزوعة من أصحابها الأصليين لتمنح للأوربيين كما وقع مثلا بمنطقة "تادلا" التي صدرت بها وحدها خلال مدة سنتين فقط ما يعادل 62000 ،هكتار، ولقد كان منطق الكبت هنا - كذلك منذ البداية عنيدا وقاسيا. وحوالي 1930
مع
1927
هل سنحتل المغرب انطلاقا من تعاملنا مع القبائل أم استعمال المخزن كأداة ؟ » للاستنفاع بخيراته.
انطلاقا
من
إن ليوطي، هو الذي حصل له كرجل ملائم مع 1912، تطبيق بعض افكار "غالييني" Gallini "ألفريد لوشاتوليي" Alfred Lechatelier ، كفكرة رقعة الزيت Tache d'huile وسياسة القبيلة بواسطة سياسة المخزن Politique tribale" "par la politique makhzanienne وقد نجم المنطق العدواني للنظام العقاري، إبان المرحلة الاستعمارية عن الضرورتين
التاليتين.
وضع الصيغ القانونية التي تسمح بتدعيم الاستعمار،
مع ضمان سلامة الملكية الاستعمارية.
. تبني نظام ملكية عقارية يسمح بنمو الاستثمارات الرأسمالية (التباع 1987 60 - 61 لقد كانت م.م. ص
·
سيطرة القيمة الاستعمالية للأرض في المغرب خلال حقبة ما قبل الاستعمار، تشكل عائقا سميكا أمام التملك الخاص والتمركز العقاري الناجمين عن علاقات التبادل. وكان التركيز العقاري يتم قبل ذلك بفعل عوامل ما فوق . اقتصادية Supra - économique ولم تكن عملية التداول تلعب دورها في التملك الخاص للأراضي في القرن التاسع عشر إلا في المناطق المجاورة للمدن الأحواز)، ويشكل مرتحت مراقبة سكان يشكلون أقل من سبع (1/7) السكان محدد جداً، أما أراضي "الملك" فإنها لم تكن أكثر من المحليين، ما يعادل 3800000 هكتار في مجموع الأقطار "أراضي" ملك "تصرف أي أنها لم تكن ملكية خاصة بالمعنى المغاربية الثلاثة (المغرب) - الجزائر - تونس) وتشكل هذه الرأسمالي. ولم يتم فرض منطق إعادة انتاج جديد قائم المساحات العقارية تقريبا ثلث الأراضي المزروعة حقيقة. على حرية الصفقات العقارية وعلى ضمان سلامتها بما إن هذه الركيزة العقارية كانت تعتبر، كما لو أنها يسمح بتوسيع الملكية الرأسمالية، إلا بعد اصدار ظهير ضرورة سياسية، ومن تم كانت تتلافى مع الايديولوجيا 1913، الخاص بتسجيل العقارات وكذا النص الخاص بخلق الرومانية القديمة ؛ التي لاتزال مؤثرة على الأدهان رغم مصلحة خاصة بالصيانة العقارية (كما أسلفنا). ويعترف الدعاية السانسونية وسياسة "المملكة العربية" Royaume "بانكيك" Y. Banquec وهو كاتب استعماري أن "الوضع (103-104 .Arabe A. Laroui, T. II, ibid, pp ورغم القانوني | للأملاك الريفية المستند إلى الشريعة القرآنية، ظل محاولة جعل برنامج الحماية اصلاحيا وسياسة محافظة عبر غامضا حتى تاريخ فرض الحماية على المغرب. وقد ادى عنها البحث باستمرار عن توازنات لا إخلالية. هذا مايبدو نظام تسجيل الاراضي إلى الغموض وسهل نقل الملكية كله واضحا في تصريح ليوطي : «نحن لانسعى إطلاقا الريفية إلى الأوربيين Y. Banquec, La propriete rurale) للاحتلال والتوسع (...) ، فنحن نريد احتلال المغرب النافع (المفيد)، وهذه المناطق التي يعتبر الحصول عليها ضروريا لتهيئة المغرب الاقتصادي وتجهيزه تجهيزا كاملا بسبب ما تزخر به هذه البلاد من موارد طبيعية وقوى مائية وغابات ومواش ومراع (تصريح 1 يناير 1922 لليوطي ورد في (Rennaissance du Maroc, R.R.F.M) إن المشروع الأخير، كان في الحقيقة منذ 1900 إلى 1912 مشروعا يجمع بين معطيات السياسة القبلية وسياسة التعاون مع المخزن كان من دعاة الاولى الحزب الاشتراكي، في حين يتمسك الحزب اليميني، بزعامة "إتيين" Eug. Etienne وبعض معمري الجزائر بالسياسة التعاونية. وكانت كلتا السياستين نتيجة تساؤل جوهري طرح في أوساط الرأسماليين المتربوليين من بين رجال الاعمال والشركات والاموال. وكان محط نقاش وجدل برلماني حاد بباريس :
et la colonisation dans la zone française du Maroc in BESM, n9 26, Juillet (1945)
لقد ساهم نظام التسجيل في خلق مفهومين جديدين يتعارضان كليا مع منطق إعادة إنتاج النظام القبلي / المخزني، ساعد على قلب البنى التقليدية" القائمة خلال مراحل طويلة. لقد برز بذلك ، مفهوم الحدود Bornes ومفهوم حقوق الحيازة Droits possessoires، تزامنا مع اختلالات جديدة - كانت بمثابة التناقضات البدائية الحركية الملكية العقارية السريعة - اهمها الربا والمضاربات الفاحشة
(P. Montfert, BCAF / RC, 1934, pp. 150-152)
من ناحية أخرى "بدأت الإصلاحات" العقارية الاستعمارية تؤثر على المجال المشترك للجماعات القبلية سلبا، بحيث إن الملكية وتركيزها قد ساهما في تقليص المجال الرعوي والتوازنات الايكولوجية والديموغرافية
392 -
الجزء 01-23 — ص ٣٩٢