معلمة المغرب — الصفحة ٣٩١

.1907 مع المشاركة في استغلال الفوسفاط، الذي اكتشف بمنطقة مراكش، عمد المقيم العام من 1912 إلى 1925 إلى تأسيس المكتب الشريف للفسفاط سنة 1920 ؛ ولم يكن الهدف هنا - كما يقال دائما - هو الدفاع عن حقوق الدولة المغربية (1956 ...A. Ayache, Le Maroc, Bilan) إن الشركات الفرنسية الكبرى، قد بسطت أياديها أيضا، خلال فترة ليوطي، وفيما بعده، على مساحات شاسعة من الأراضي، ويمكننا أن نتساءل عبد الله العروي : ما هو المعنى الذي يجب منحه لهذه الصدارة التي أعطيت لرجال الأموال بالمستعمرات المغاربية ؟ إن الرأسمال الضروري لتجهيز البلاد قد منح إما من طرف التوفير الفرنسي وإما من طرف ميزانيات فرنسا والبلدان المغاربية ؛ ذلك فهو مسير بواسطة ابناك وبدون ومع التعرض لأي خطر، إن الفائدة intérêt تدفع من طرف الميزانيات المغاربية، في حين يُضمن السلف من طرف الدولة الفرنسية (المتربول)، لكن كلفة Coût الاشغال ليست دائما مضبوطة لأن المنافسة بين المتنازلين المحتملين Concessionnaires potentiels لا تؤدي علميا أي دور، نظرا للتأثير المحدد لبعض الشركات الفرنسية الكبيرة بشمال إفريقيا. وبما أن الابناك تسيطر أكثر فأكثر على القطاع الأوربي، فإن جانب المضاربات قد طغى على المناحي الإنتاجية إن ذلك القطاع، أصبح بالتالي أكثر قابلية للعطب والتأثير السلبي ؛ وتطلب بذلك حاجة إلى دفاع وحماية الإدارة الفرنسية : الأسعار تابعة للسوق الداخلية المحلية المغاربية؛ الكلفات محفظة بواسطة الاعفاءات الضريبية والحد الادنى لمستوى الأجور، الذي به عن طريق ممارسة العنف ,1976 ,A. Laroui, ibid) (107. ففي الوقت الذي أصبح فيه هذا الجانب المالي اساسيا، كان القطاع الاقتصادي، الذي يقدم على أنه قطاع عصري وناجع مدعماً أكثر فأكثر من طرف الاقتصادين الفرنسي والمغاربي، بواسطة الإعانات المالية الممنوحة، مما أعطاه صبغة الاصطناعية ذات الطابع السياسي، ويقدر ما ناحية للحفاظ على وجوده بالأرض الإفريقية قد قلصت من أخرى كل إمكانية تحقيق الاستقلالية من طرف المستعمرة La Colonie لأن هدف الاستعمار كان هو النهب والابتزاز ومقاومة كل التغيرات والمتغيرات التي تلتقي مع رغبة الخروج من وضعية التبعية الشاملة. 4 . العنف السياسي : لم يكن هدف الاستعمار هو نقل القيم الديموقراطية والانسانية في حد ذاتها، الى المستعمرات والشعوب المخالفة Les peuples différents كما كان يتبجح بذلك الخطاب الايديولوجي والدعائي المبرر للوجود الاستعماري نفسه إن هدف الرأسمال على حد تعبیر روزا "ليكسمبورغ Rosa Luxembourg هو «ابتزاز المجتمعات البدائية من وسائل انتاجها، واخذ قوى العمل منها، وتحويلها إلى زبناء إنتاجاته .Cité par Med) يسمى عادة (129 .Salahdine, Le Maroc 1985, p إن ما بالرسالة الحضارية والانسانية لأروبا كان فقط وسيلة من وسائل المبررات التي رافقت عمل الغزو، وساعدت على تمويه الجوانب اللا منطقية واللا إنسانية فيه، في أعين الأهالي والرأي الدولي المتربولي. إن العنف السياسي للاستعمار كان يتحمور أساسا حول القمع والردع وذلك ماكان يستجيب له عمل المراقبة Contrôle والضبط الاجتماعي Regulation sociale اللذين كان ليوطي دائما يلح عليهما باستمرار. الأساس العقاري للاستعمار الفرنسي بالمغرب : إن الاستنفاع بتراكمات التجربة الاستعمارية «المتروبولية» والكونية ضرورية بالنسبة للإقامة العامة الفرنسية بالمغرب وقد حملتها معها شخصيات لها اضطلاع بالمسائل الكولونيالية بآسيا وافريقيا والشرق الاوسط، وكانت التجربة التونسية والجزائرية خصوصا، سنداً جوهريا وأساسيا بالنسبة للادراة الاستعمارية بالمغرب الاقصى فيما يخص تنظيم الحماية واستثمار الأرض. لقد تم نقل تجربة قانون "وارنيي" Loi Warmier التي تم التصويت عليها 1873 وتعديلها على التوالي سنة 1887 و 1897 بالجزائر إلى يتضح هذا الاتجاه، تتبدل وضعية ومكانة المستعمرة بلاد المغرب 1970 A. Laroui, Hist, du Maghreb, T. II) احتفظ الخارجية إنه ينتقل من البوادي ليتمركز بالمدن، ويغطي بذلك القطاع الثالث : إن عدد الوسطاء والموظفين، يسحق (102 .et 1976, p وكان قانون "وارنيي" تعبيراً حقيقياً على نوايا النزعة الاستعمارية التي يجسدها ويفصح عنها عدد الملاكين الحقيقيين، إلا أنه في الفترة التي أحس بها بكل جلاء انتزاع الاراضي بالقوة من الأشخاص والقبائل. هؤلاء الوسطاء والمستخدمون بأهميتهم، وبمدى ثقل السيطرة المنزلة عليهم، بدأوا يطالبون بضرورة التمتع بالسلطة السياسية التي لابد أن يحظوا بها وحدهم مع إرجاع مركز الثقل وتحويله من باريس إلى البلاد المغاربية نفسها 108 .A. Laroui, ibid, 1976, p). وبعد 1930 عرف الاقتصاد المغربي في ظل الاستعمار نماء كميا، إذ توافدت الملايير من الخارج لتوظف بالمغرب، بعدما أصبحت القاعدة العقارية واسعة أكثر من ذي قبل بواسطة تشجيع النهب والتسجيل العقاري واستغلال الأراضي المشتركة للقبائل إن كل الحظوظ التي أعطيت للمتربول ويتعلق أحد الظهائر التي أصدرت تحت ضغوط الإدارة الجديدة (الاستعمارية) بالمغرب (بمسألة) التسجيل العقاري 12 غشت 1913 الذي فتح المجال للتصديق على تملك 30000 هكتار بنواحي وجدة والدار البيضاء خلال 1907 - 1912، عندما فر أصحابها الشرعيون أمام زحف الجنود الفرنسيين. وفي سنة 1916 تم إنشاء هيئة الاستعمار Comité de Colonisation تلتها في سنة 1919 لجنة تكلفت بالبحث في (قضية) الأراضي "الدومينية" العمومية : كانت الغاية منها ابتداع وسيلة ملتوية لأخذ الأراضي المزروعة منذ أجيال من طرف الجماعات - 391-
الجزء 01-23 — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.