معلمة المغرب — الصفحة ٣٩٠٨

عبور المعدل 350 شاحنة في اليوم نحو كل جهات المغرب. وارتباط تجارة الجملة بحركة التصدير والاستيراد يجعل منها قوة اقتصادية ذات تأثير قوي على مختلف المرافق الاقتصادية بما فيها الهياكل الإنتاجية وترجع أيضاً أهمية التجارة إلى كون الدار البيضاء تشكل أكبر سوق استهلاكية بالمغرب من حيث الحجم وتنوع مستويات العرض والطلب بها، وإلى دورها كمحطة يمر بها يومياً معدل 30.000 مسافر من وإلى مختلف جهات البلاد. وهذا ما يجعل التجارة تستأثر بثلثي العاملين بالقطاع الثالث وترتبط أهمية التجارة باحتضان الدار البيضاء لمقرات المؤسسات البنكية ولحوالي 30% من وكالاتها. هذا بالإضافة إلى احتضانها لمقر معظم باقي المؤسسات المالية من شركات المساهمة ومؤسسات القرض والتمويل والإيجار وشركات التأمين. ويؤدي هذا التركز المالي والتجاري إلى احتلال المدينة لمكانة متميزة في ميدان الخدمات سواء منها الموجهة للمقاولات أو للأفراد، وذلك من حيث تنوعها وتعددها. كما تعزز قطاع الخدمات بتطور التنظيم الإداري للدار البيضاء الذي أدى إلى إعادة هيكلة المصالح العمومية تبعا لتعدد الكيانات الإدارية. يتأثر المجال الحضري البيضاوي بالحضور القوي للمصانع وبتعدد التجمعات التجارية ومرافق الخدمات عبر مختلف أجزاء المدنية. ويترتب عن ذلك كثافة حركة المرور ونتقلات السكان فأصبحت المرافق الاقتصادية، وخاصة منها الصناعية، تشكل عامل ضغط قوي في ميدان حاجيات المدينة من الأراضي الصالحة للبناء. وهذا ما يجعل دينامية وهيكلة المجال الحضري بالدار البيضاء تفرزان مشاكل عويصة على العديد من المستويات وتتطلبان تدخلا مكثفا ومستمراً للدولة. لذلك تكون الدار البيضاء المدنية الوحيدة بالمغرب التي شهدت خلال القرن العشرين أربع محاولات للتخطيط العمراني. وأعطت المخططات العمرانية الثلاثة التي طبقت بها هيكلة عامة تستجيب لتنطيق واضح. فقد ظلت الأجزاء الشمالية الشرقية من المجال لحضري خاصة بالصناعة وما يرتبط بها من سكن لليد العاملة وظلت الأحياء الجنوبية الغربية خاصة بسكن الفئات الغنية وحافظت النطاقات الوسطى على ارتباطها بالتجارة والخدمات وسكن الفئات الوسطى. وبذلك ظل المجال الحضري يتهيكل وظيفيا وعمرانيا واجتماعيا وفق التنطيق الذي فرضته المبادرة الحرة عند إنشاء مدينة جديدة إلى جانب النواة القديمة في بداية هذا القرن. وظل توسع الأحياء الصناعية نحو الشمال الشرقي أي اتجاه مدينة المحمدية يشكل الاتجاه الرئيسي لدينامية المجال الحضري وتأثرت دينامية وهيكلة المجال الحضري بالوضع الإداري الخاص الذي أعطي للدار البيضاء، خلال وبعد عهد الاستعمار. وفي هذا الإطار دخلت الدار البيضاء ابتداء من سنة 1976 في مسلسل من التقسيم الإداري أدى إلى فقدانها لوحدتها. انطلق هذا التقسيم من 5 جماعات حضرية لتصبح 21 جماعة حضرية و7 عمالات سنة 1994. وبذلك شكلت الدار البيضاء أول مجموعة حضرية أنشئت بالمغرب وأكبر المجموعات الموجودة لحد الآن. ولم يمنع تعدد الكيانات الإدارية من تفاقم مشاكل التعمير، الشيء الذي أدى إلى إنشاء الوكالة الحضرية سنة 1984 كأداة لتطبيق المخطط التوجيهي ومن أجل الحفاظ على مركزية القرار في میدان التعمير ولنفس الغاية أنشئت أول ولاية على الصعيد الوطني بالدار البيضاء. رغم كثافة تدخل الدولة وخاصة في ميدان التأطير العمراني والإداري والاجتماعي تظل الدار البيضاء تعاني من العديد من التفاوتات السوسيو مجالية. ويرتبط ذلك بطبيعتها كمدينة للمبادرة الحرة وبحجمها الاقتصادي الذي يجعل منها حقلا للتحولات الاجتماعية. فهي كقطب اقتصادي تشكل مدينة للمأجورين الذين لم تنزل نسبتهم منذ عهد الاستعمار عن %75 من مجموع السكان النشيطين. وكمركز صناعي فهي تشكل مدينة عمالية بحيث ارتفعت بها نسبة العمال من 35 سنة 1951 إلى %52 من الساكنة النشيطة سنة 1982. وهي بذلك تشكل حقلاً لتحويل المهاجرين القرويين إلى عمال ولتوسع الفئات الوسطى من خلال توسع مرافق التجارة والخدمات والوظيفة العمومية. وفي هذا الصدد فإن عدد الموظفين الذي لم يكن يتجاوز 400 سنة 1931 قد بلغ 44.220 سنة 1992. وانتقلت نسبهم من من السكان النشيطين سنة 1960 إلى 7% سنة 1982. وتظل هذه النسبة مرشحة للارتفاع مع تفكيك المدينة إلى كيانات إداية متعددة. 735 . كما تشكل الدار البيضاء حقلا لإعادة إنتاج الفئات الغنية التي ترتبط بتطور التجارة والصناعة وميدان الأعمال. وهذا ما يجعل المجال الحضري البيضاوي يحمل بصمات كل هذه التحولات ويصبح التفاوت يشكل أبرز سماته. ولا تنحصر هذه التفاوتات في ميدان السكن بل تمتد لتشمل العديد من الميادين. ففي العاصمة الاقتصادية للمغرب لا تتعدى مساحة المجالات الخضراء 300 هكتار أي بمعدل متر مربع للفرد. غير أن تركز حوالي 65% من هذه المجالات بعمالة الدار البيضاء - أنفا يجعل سكان وسط المدينة والأحياء الغربية أوفر حظا (4م2 للفرد ) سکان الهوامش (20.5) وبالتالي يصبح العجز في هذا الميدان كبيراً جداً. وفي الواجهة العصرية للمغرب مازال ما يزيد من السكان يتكدسون بأحياء الصفيح سنة 1992. فالدار البيضاء التي شهدت نشأة أحياء الصفيح بالمغرب تظل تعاني من هذا الإرث الثقيل. فرغم القضاء على العديد من هذه الأحياء ورغم تراجع عدد سكانها بحوالي 50.000 نسمة ما بين 1982 و 1992 فإن ذلك لم يحد من أهمية هذه الظاهرة التي اتجهت نحو اكتساح ضواحي عن 250.000 من -3908-
الجزء 01-23 — ص ٣٩٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.