معلمة المغرب — الصفحة ٣٩٠٧

قاعدة خلفية للاقتصاد الفرنسي وخاصة أثناء الحروب والأزمات. ورغم استمراره في احتلال الرتبة الأولى من بين الموانئ المغربية فإن حصته من مجموع رواجها قد تراجعت من 76 سنة 1955 إلى حوالي %40 سنة 1992. وتراجع معها دوره في اقتصاد المدينة وفي هيكلة مجالها الحضري ويتوقع المخطط التوجيهي للتعمير تراجع دوره في تصدير المواد المعدنية وخاصة الفوسفاط من أجل استغلال السكة الحديدية في النقل الحضري. هذا فضلاً عن تراجع دوره في تصدير العديد من المواد المصنعة مثل منتجات النسيج والجلد أمام تطور نقلها نحو أوربا بواسطة الشاحنات. ومع ذلك فهو يحافظ لحد الآن على مكانته كأول ميناء لتصدير واستيراد البضائع بالمغرب بنسبة %44% من الصادرات %35.5 من الواردات سنة 1992 وخلال نفس السنة بلغ مجموع رواجه 29 مليون طن حوالي 52% منها كصادرات. هذا فضلاً عن كونه يظل لحد الآن الميناء الأكثر تنوعاً في الوظائف إذ يجمع بين تصدير المعادن والبضائع والمنتجات الفلاحية واستيراد المحروقات والمنتجات الصناعية بالإضافة إلى دوره كميناء للصيد البحري وللمسافرين. في الميدان الصناعي تتميز الدار البيضاء باحتكارها لحوالي 50% من الوحدات الإنتاجية بالمغرب، و60% من اليد العاملة الصناعية، وبجلبها لحوالي 50% من مجموع الاستثمارات بهذا القطاع. وهي بذلك تشكل أول قطب صناعي بالمغرب. فقد انتقل بها عدد الوحدات الصناعية التي تشغل أكثر من 9 مأجورين من 20 وحدة سنة 1925 إلى ما يزيد عن 2.000 سنة 1990 وتنوعت فروع الصناعة بها لتشمل إلى جانب الصناعات الموروثة عن عهد الاستعمار (صناعات غذائية ومعدنية وكيماوية فروعاً أخرى مثل النسيج والجلد والصناعات الكهربائية والإلكترونية ومواد البناء والخشب والورق... وقد ترتب عن ذلك تصاعد حجم اليد العاملة الذي انتقل من حوالي 37.000 مأجور سنة 1947 إلى ما يزيد عن 140.000 سنة 1990. فتعاظم دورها في ميدان التشغيل. وأصبحت الصناعة بمفردها تشغل خلال عقد الثمانينيات ثلثي عدد السكان النشيطين بعدما لم تكن تتعدى خلال عهد الاستعمار خمس هؤلاء السكان. وبشكل مواز لهذا التطور دخلت الصناعة بالدار البيضاء مرحلة الارتباط العضوي بمختلف فصائل الرأسمال عن طريق اندماجها في مجموعات مالية كبرى ذات تشعبات وطنية ودولية ومتعددة الروابط بالمرافق الاقتصادية الأخرى. ويرجع ذلك إلى ارتباطها المبكر والمتزايد في آن واحد بالتصدير وبالسوق الداخلية، كما أن الصناعة بالدار البيضاء نتاج تراكم زمني طويل لم تحد من توسعه كل محاولات اللامركزية التي قامت بها الدولة. فالصناعة التي ظهرت بالدار البيضاء منذ العقد الأول من الاحتلال قد طبعت المجال الحضري بشكل قوي. ورغم تخصص الأحياء الشمالية الشرقية في الصناعة وسكن اليد العاملة، فإن ذلك لم يمنع من انتشار هذا النشاط عبر مختلف أنحاء المدينة. ولا أدل على ذلك من كون 60% من الوحدات الصناعية توجد خارج الأحياء الصناعية. ويتجلى أيضاً تأثير الصناعة من خلال تعدد الأحياء الصناعية (لا) جيرونـد وعين بـرجـة ولافيليت والصخور السوداء وعين السبع الشمالي وعين السبع الشرقي وسيدي مومن والمعاريف ... ) . وبذلك أصبحت الدار البيضاء تشكل محيطا صناعيا يجلب الاستثمارات وقوة العمل في آن واحد بحكم توفر كل متطلبات الصناعة من سوق للشغل وسوق للاستهلاك وللخدمات وفضلاً عن ذلك فالدار البيضاء تشكل المدينة الوحيدة بالمغرب التي تعرف تكاملا وارتباطا متصاعدين بين مختلف فروع الصناعة بها، وهنا يكمن سر قوتها ونفوذها الذي جعلها تنافس المدن الأخرى بالنسبة للصناعات الصغيرة التي يسهل استقرارها خارج الدار البيضاء. وهذا ما جعل الصناعة تشكل عنصراً حيوياً في اقتصاد المدينة وفي نشاط جزء مهم من حتى ساكنتها . تعتبر التجارة والخدمات (أي القطاع الثالث) من أهم المرافق الاقتصادية بالدار البيضاء. ورغم تراجع حصة هذا القطاع من السكان النشيطين أمام توسع الصناعة والبناء القطاع الثاني فإنه يحتفظ بمكانته وأهميته على العديد من المستويات. القطاع الأول القطاع الثاني القطاع الثالث 1982 1971 1960 723 725 722 7.46.5 7.40 7.34.6 751.2 7.57.5 7.63.2 تطور توزيع السكان النشيطين حسب القطاعات الاقتصادية ولا ترجع هذه الأهمية فقط إلى عدد وحجم المؤسسات بهذا القطاع بل ترجع إلى تداخل فروعه بمختلف فروع القطاعات الأخرى وإلى دوره على الصعيد الوطني. فالدار البيضاء لا تحتضن فقط ما يزيد عن 2.500 تاجر للجملة أي حوالي ثلث هؤلاء التجار بالمغرب، بل إن تجار الجملة بها هم الذين يوزعون البضائع على نظرائهم بباقي جهات المغرب. فسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء يغطي 40% من حاجيات باقي جهات المغرب. وتجارة المواد الغذائية والملابس تجعل درب عمر يشكل نقطة انطلاق -3907-
الجزء 01-23 — ص ٣٩٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.