1
مذكور فيها اسمه وتعيين الخدمة التي هو بها وتكون هذه البطاقة مكتوبة بالعربي وبالفرنصيص" ولا يسلم هذه البطاقة "إلا الباشدور المقيم في طنجة" وانضمت إسبانيا وانجلترا من حينهما لهذا الوفق الذي كان ظاهره لصالح الدولة المغربية ولكن جوهره كان وبالا عليها بما أسبغ على الحماية القنصلية من المشروعية وبما كان من ركوب التجار الأوربيين إياها ليتسربوا إلى قلب البلاد ويبثوا فيها بضائعهم ويلتقطوا ما يرغبون في تصديره من منتجات المغرب. فأضحت الدولة المغربية منذ الستينيات من القرن التاسع عشر مغلوبة على أمرها في عقر ديارها ولا تستطيع إلا إحصاء ما بات نواب الأجناس يكيلون لها من الضربات كما تشهد بذلك مراسلات السلطان المولى حسن، فإن تهافت المغاربة على الحماية القنصلية كان مخلا بالأحكام لأن كل متابع بجريرة كان يكفيه أن يحتمي ليصبح في مأمن القضا من المغربي وكان مخلا ببيت المال لسقوط الضرائب والكلف عن المحميين وهذا فضلاً عن أن دعاويهم على غير المحميين من الرعية سواء كانت مبنية على الحق أو على الافتيات فكان المخزن مضطرا لأداء الواجب فيها في انتظار استصفاء ذلك من الرعية التي أرهقتها الواجبات فمالت إلى العصيان والتمرد بينما اشتدت جسارة المحميين وبخاصة منهم المحميين اليهود الذي لم يتخلصوا الذمة من وحسب وإنما صاروا بمثابة حصان طروادة في قلب المغرب يطلعون الأوربيين على عوارته ويزرعون في ثنايا المجتمع أسباب التفسخ والفساد، فقد جاء في رسالة للمولى حسن إلى محمد بركاش (13 جمادى الأخيرة عام 1293) قوله : فقد تفاحش أمر الحماية حتى صار يتلبس بها من يستحقها ومن لا يستحقها" وفي رسالة أخرى الأول 1298 عن ظالم يدعى ولد عبد من قبيلة مصمودة تغلب على قبيلته وتجبر لا لشيء إلا لكونه شريكا مع ترجمان سفير البروس (ألمانيا) في الغنم والتجارة ومثل هذا إنما يحتمي ليبقى على عتوه وافتياته ولا يقدر حتى العامل أن يتكلم معه ومهما عارضه أحد في شيء إلا ويدعي عليه أنه ملك مال التجار". وجاء في رسالة ربيع النبوي عام 1295 أن الحمالة أصحاب النقل صاروا ينسبون إبلهم لتجار الأجناس وللمحميين حتى لا يؤدى عن السلع المنقولة شيء ولا يخفى ما في ذلك من الضرر الفادح والخرق الكبير المفضي إلى تضييع | وقلة النفع بطامع أن جل المصاريف الآن إنما يخرج منها" وجاء في رسالة بتاريخ 7 رمضان عام 1296 بخصوص متابعة خليفة قنصل الفرنصيص ليهودي من رعية السلطان وأمره بسجنه خرقا للمعاهدات قول المولى حسن بأن "مثل هذا هو السبب في وقوع النقص في رعيتنا والزيادة في رعية أخرى". ولذلك سعى هذا العاهل سعيا حثيثا في جعل حد لفوضى الحماية القنصلية واستعان بسفير انجلترا جون درا
بتاريخ .
مالك
24
ربيع
الله
بن
المستفادات
مند هاي John . Hay) للدعوة إلى عقد مؤتمر دولي يفصل في الأمر فاجتمع المؤتمر في مدريد في ربيع سنة 1880 إلا أنه سرعان ما طغى ما جاء منطويا عليه من السلبيات على ما أقره من الإيجابيات شأنه في ذلك شأن وفق بيكلار قبله، فإنه أقر شروط الحماية السابقة دون أن يخفف منها
هذه
شيئا واكتفى بالتعهد بعدم تجاوزها، لكن في مقابل ذلك التعهد اللفظي حصل ممثلو أوربا على اعتراف المخزن لهم بحق الملكية العقارية (الشرط (11) على "أن شراء هذه الأملاك يكون بتقديم إذن الدولة المراكشية ورسوم الأملاك تكون مكتوبة بقوانين مقررة في شريعة البلد وأن يلتزم أصحاب تلك الأملاك بأداء الأعشار والزكوات عليها لكن الوجوه والكيفية والتاريخ والقدر من هذه الزكاة والأعشار سيقع فيها ترتيب مخصوص بين نواب الأجناس ووزير الخارجية للحضرة الشريفة كما تقرر أن يؤدى التجار الأجانب والمحميون واجبات الأبواب على أن يكون في ذلك ترتیب مخصوص بين الأجناس بطنجة ووزير الأمور البرانية للحضرة الشريفة" (فصل (13) وجاء في الشرط 16 "حتى حماية خارجة عن القانون أو بوجه التوسط لا تعطى في المستقبل" باستثناء "حماية كنستدينير وهي الحماية المعتادة ستحفظ في صورة واحدة لتكون جزاء لبعض الخدمات العظيمة الصادرة من مراكشي لإحدى دول الأجناس أو لأسباب غريبة الوقوع" مما يعني أن المغرب لم يستفد شيئا من مؤتمر مدريد فلو فرضنا أن الحماية القنصلية الفوضوية قد طردت من الباب فإنها عادت فدخلت من النافذة على شكل "الحماية المعتادة" أو کنستدينير (Consaétudinaire) وهي التي تعطى على غير شروط الأوفاق وتمنح جزاء وفاقا لمن يكون قناصل الدول راضين عنه من الشخصيات المغربية وهي الحماية التي منحها ممثل فرنسا أورديگا (Ordega) سنة 1884 لشيخ
جماعة من المحميين بحديقة القنصلية الفرنسية بالرباط أواخر القرن 19
-3577-
الجزء 01-23 — ص ٣٥٧٧