معلمة المغرب — الصفحة ٣٥٧٦

عندما أقدم السلطان سيدي محمد بن عبد الله على النهوض بأسباب التجارة الخارجية مع دول أوربا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر فإنه لم يبتعد عن المعهود ولا ارتكب أدنى بدعة يوم أبرم اتفاقية صلح وتجارة مع الدولة الفرنسية (28) ماي 1767 . فاعترف لها في الفصل 11 من شروطها بحق إقامة قناصلتها في مراسي المغرب للنظر في شؤون تجارها لئلا يتعرض لهم أحد من حكام البلاد وغيرهم" ومن يستخدمه أولئك القناصل "من كاتب وترجمان وسماسير وغيرهم فإنه لا يتعرض لمن يستخدموه بوجه ولا يكلفون بشيء من التكاليف أيا كانت في نفوسهم وبيوتهم" كما لا يلزم القناصل بأي ضريبة على ما يجلبون من البضائع الحاجياتهم الخصوصية، ولهم أيضاً أن يذهبوا حيث شاؤوا من إيالة سيدنا نصره الله من غير مانع". وجاء في الشرط 12 أن النزاع بين المسلم والفرنصيصي لا يفصل فيه القاضي وإنما يفصل فيه السلطان أو نائبه "حاكم البلد". وجاء في الفصل 13 أن الدعوى إن كانت على الفرنصيصي من قبل المغربي فلا يحكم فيها إلا بعد إحضار القونصو ليجيب ويدافع عنه ، وقد حصلت دول أخرى على مثل ذلك كالسويد (16) ماي 1763 . والدانمارك (25 يوليوز 1767) والبرتغال (27) نونبر (1773) وكان المولى إسماعيل قد أنعم على تجار انجلترا وقناصلتها بما لا يختلف إلا لفظا الشروط بمقتضى معاهدة 17 يناير 1720 التي كانت تنص في مجملها على أن ما يمنح من الفوائد لرعايا لانجليز في المغرب يمنح مثله تماما لرعايا المغرب في انجلترا، فيومئذ كانت الكفة متساوية انجلترا من عن تلك لكن تعميم أسباب الثورة الصناعية في أوربا وعجز المغرب عن الصمود أمام السلاح الأوربي عند منتصف القرن التاسع عشر سرعان ما أخل بتلك المساواة فاستفادت انهزام الجيوش المغربية أمام الجيوش الفرنسية في إسلي غشت (1844 التي كان بوسعها أن تكستح العاصمة فاس لولا التدخل الانجليزي لتفرض على المولى عبد الرحمان معاهدة تجارية جديدة (9 دجنبر 1856) اشتدت فيها الشروط بما دخلها من التدقيق والتضييق وبخاصة في أمر . من يستعمله القناصل من المغاربة لخدمتهم فإن لهم أن يختاروا ترجماناً واحداً وبواباً واحداً ومتعلمين من المسلمين أو من غيرهم ولا يلزمهم الجزية ولا الغرامة ولا ما يشبه ذلك، وإذا جعل النائب المذكور خليفة في خدمة قنصوات بمراسي سلطان مراكش من رعية السلطان يكون هذا وعياله الساكنون بداره موقرين ولا يلزمهم جزية ولا غرامة ولا ما يشبه ذلك" ويؤكد هذا الشرط أن لا يكون لهذا الخليفة القنصلي "أحد تحت حمايته من رعية هذه الإيالة إلا عياله فقط" (الشرط (3) وجاءت الشروط الموالية الأخرى (4 و8 و9 و 10 و 11 و 14) تثبت الامتيازات القانونية المخولة للقناصل للفصل في ما يقوم من الدعاوي بين رعيتهم وفي الدفاع عنهم في حالة قيام دعوى بينهم وبين المغاربة. ولم وجيز تمض أربع سنوات على تلك المعاهدة حتى أرغم المغرب على التنازل لإسبانيا بمثل شروطها وذلك على إثر انهزامه في حرب تطوان (مارس (1860) حيث وقع مع اسبانيا اتفاقيتين مجحفتين جاء في الشرط 13 من أولاهما (26) أبريل 1860) أن المغرب يعقد مع تلك الدولة اتفاقية تجارية يعترف فيها لرعاياها بما تحظى به أكثر الدول حظوة لديه، وجاء في الاتفاقية الثانية (20) نونبر (1861) بقناصيل تلك الشروط بصيغة ما جاءت به الاتفاقية مع انجلترا، وهكذا انفتح باب الحماية القنصلية على مصراعيه وعمت البلوى بها في ظرف مما كتب به السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان إلى نائبه في طنجة محمد برگاش (27) شوال 1279 / 1863) فقال : "فقد اتسعت دائرة الحماية وصار يسارع للدخول فيها كثير ممن كان متبوعا بحق أو جنى جناية حيث رأوا نواب القنصوات وسائر التجار يقبلون كل من احتمى بهم وانحاش لجانبهم ولم يقفوا على الشروط المنعقدة بين الدول ولم يسيروا بالسيرة التي يسير بها الموجود منهم والأول، فحصل الضرر لبيت المال وللرعية بسبب ضياع حقوقها المرعية، وذلك المحتمي يسقط من الزكاة والأعشار واجبه فيقوم بادائه إخوانه وأقاربه فإن عجزوا عنه سقط من الداخل على بيت المال وأدى ذلك إلى فساد الأعمال على العمال لكونهم يبقون في حيرة من أجل واجبهم"، ولذلك رأى هذا السلطان أن يقع الإلحاح على نواب الأجناس وبخاصة منها نائب فرنسا بیکلار (Béclar) لجعل حد لكل ما أصبح يجري من التجاوزات بسبب الحماية الفوضية، وبادر بيكلار هذا للإصغاء لمفاتحات المخزن لما كان يخشى تأخر فرنسا عن آخر ما حصلت عليه إنجلترا وإسبانيا من من الامتيازات فأبرم وفقا مع المغرب بتاريخ 19 غشت 1863 تأكد فيه أن الحماية القنصلية أمر فردي وموقوف على ممارسة الخدمات القنصلية وأنها لا تمتد إلا للزوجة وللأولاد الساكنين مع المحتمي وأنها ليست وراثية إلا في أسرة آل ابن شمول اليهودية لدخولها في خدمة فرنسا منذ أجيال، وأن المحميين من صنفين : صنف "المستخدمين عند التجار الفرنصويين في أمور تجارتهم" على أن لا يزيد عدد السماسرة المحميين على اثنين لكل دار تجارية إلا إن كان لها دار أخرى في مرسى أخرى فيكون لها في كل دار سمساران "محميان، كما نص الوفق على أن لا تمتد الحماية إلى سكان البادية في مثل أمور الحراثة والفلاحة ورعي من كان الغنم وشبه ذلك . ولكن حيث كان ذلك قد صار من الأمور الجاري بها العمل فإنه تقرر أن لا يتم الكف عنه إلا ابتداء من فاتح دجنبر 1863، علما ذلك أن مع يتعامل من أهل البادية مع التجار الفرنسيين "حين تجب مطالبتهم بالأحكام فيعلم نائب الفرنصيص ليأمر صاحب الغنم أو الحرث بتوجيه من يقف على متاعه لئلا يبقى للضياع وتقرر ختاما أن يُمكن العمال "بزمام من هو في حماية الفرنصيص" وأن يكون بيد كل محمي "بطاقة -3576-
الجزء 01-23 — ص ٣٥٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.