معلمة المغرب — الصفحة ٣٥٣٦

لتوفير الشغل ومقاومة البطالة وإعداد اليد العاملة للأشغال الوطنية الكبرى. وهو الذي أرسى قواعد الضمان الاجتماعي المغربي وجعله يجاري أرقى ما يوجد منها في الدول المتقدمة. إلا أن الحاجيات في هذا المضمار كانت تفوق الممكنات بكثير. وترتب على ذلك ما ترتب من الجدل والصراع بين الأحزاب، واختلفت الآراء في مفهوم "ثورة الملك والشعب". فالملك كان يرى أن حتمية التغيير تلزم بمزيد من الاحتياط حفاظا على الثوابت وكانت الأحزاب الوطنية ترى أن التغيير إما أن يكون حثيثا شاملاً وإلا فلا تغيير. وسرعان ما تحول الجدل إلى محاكمات لبعض قادة تلك الأحزاب الذين سجن منهم من سجن واضطر آخرون إلى الهجرة، وإلى مواجهات في الشارع مثلما جرى في الدار البيضاء في شهر مارس 1965 ، وكان لابد من استعمال وسائل القمع القصوى للتمكن منها. وأمر الحسن الثاني بحل البرلمان في شهر يونيو من نفس السنة. ثم في شهر أكتوبر منها، اختطفت الشرطة الفرنسية أحد زعماء الحركة التقدمية الاشتراكية المغربية المهدي ابن بركة في باريس، ثم اغتيل في ظروف لم تقل العدالة بعد قولتها النهائية فيها. ولكن وزير الداخلية المغربي الجنرال محمد أوفقير كان له ضلع في الجريمة. ودليل ذلك أنه رام انتهاز الفرصة لتعميق الهوة بين الملك وبين الحركة الوطنية. ونظر هو بدوره إلى مفهوم الثورة على أنه انقلاب عسكري تقضى به بعض الأغراض الآنية. فامتدت الأيدي الآثمة مرتين إلى الحسن الثاني، في شهر يوليوز 1971 في قصر الصخيرات وفي شهر غشت 1972 وهو على متن الطائرة العائدة به من فرنسا. وكانت نجاته من المؤامرتين معجزة جاءت دليلاً على صدق طويته الوطنية، فضلاً عما أتاحت من فرصة التخلص من بطانة السوء التي كانت تود لو انقطع ما بين الملك وبين أنصار العرش الطبيعيين المنضوين في الأحزاب الوطنية. وبالرغم من تحرك بعض العناصر المتياسرة المتطرفة سنة 1973، في البادية في منطقة الهضبة الوسطى، وفي المدن بين صفوف الطلاب، فإن الرأي العام المغربي لمس عن كثب ما في بعثرة الصفوف وإضاعة الجهد في الصراعات السياسية من المخاطر على بلد يعاني من الفقر والأمية وضعف الطاقة الإنتاجية. ب - الإجماع على الملكية الدستورية ترتب على الهزات الآنفة الذكر وعي بما أشرفت عليه البلاد من المزالق. وكان من طلائع ذلك تصحیح المسار في الحركة التقدمية بانتظام صفوف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وانعقاد الكتلة الوطنية بين هذا الحزب وحزب الاستقلال، على أساس دعم النظام الملكي الدستوري وإرساء أساليب الديموقراطية في البلاد ومتابعة النضال من أجل استكمال الوحدة الترابية. وبناءً عليه استفتى الحسن الثاني المغاربة بشأن تعديل الدستور فأجمعوا على دستور 1972 الذي جعل الغرفتين غرفة واحدة، ثلثاها منتخبان بالاقتراع السري العام والثلث الأخير منتخب من لدن الجماعات المحلية والهيئات المهنية والنقابية. وبعد محاولة فاشلة أولى لاستئناف العمل النيابي سنة 1971، فإن الحياة النيابية انتظمت بصفة ثابتة منذ سنة 1977 فاكتملت حيثيات النظام الملكي الدستوري على المستويين المركزي والجهوي. يوم جميع لكن أسمى ما أنجز في هذه المرحلة من عهد الحسن الثاني هي المسيرة الخضراء 6 نونبر 1975 التي مكنت من استرجاع الصحراء المغربية من قبضة الأسبان، بتعبئة للجماهير المغربية فريدة من نوعها، إذ زحف ما لا يقل عن 350.000 مغربي ومغربية على الحدود الاستعمارية مسلحين بالقرآن وبالراية الوطنية وداسوا الحدود دوسا وأجبروا المعمر الإسباني على الانسحاب وكان ذلك نصرا للحق وبرهانا على عبقرية العاهل المبنية على الحلم والتبصر والعمل في السياسية بعمل الفلاح، كما كان يقول، فالفلاح ملزم بقلب التربة وتنقيتها وإعدادها للبذرة. ثم إنه بعد كل ذلك ملزم بالتمسك بالصبر والاتكال على الله لبلوغ المرام. وكثيراً ما كان أيضاً يذكر بأن السياسة فن الممكن من المستحيل أو فن إتيان الحلول الوسطى من كل المعضلات. وهذه الحكمة هي التي جعلته يربط الاتصال بقادة إسرائيل في الوقت الذي بعث بالجنود المغاربة ليقفوا إلى جانب إخوانهم العرب في ميادين منازلة الصهاينة، مثلما وقع سنة 1967 في الجولان وسنة 1973 على قناة السويس. وأضحى الحسن الثاني منذ تلك السنوات قطبا لا يستغنى عنه في معالجة النزاع العربي الإسرائيلي، مما حمل قادة الدول الإسلامية على انتخابه رئيساً للجنة الدفاع عن عروبة مدينة القدس منذ شهر ماي من سنة 1979، التي أنشئت للتصدي للنية الصهيونية في جعلها عاصمة إسرائيل. وكانت سنة 1973 في سنة ارتجاج الأسواق العالمية جراء ارتفاع أسعار النفط، فارتفعت معها أسعار باقي المواد الأولية، ومن جملتها الفوسفاط الذي يحتل المغرب رتبة الصدارة في تسويقه في العالم. وكان ذلك مناسبة لطفرة جديدة من الاستثمار المغربي رسم الحسن الثاني خطوطه العريضة وأثبت بعض نتائجه المرقومة في كتابه التحدي الصادر في مطلع الثمانينيات. بید السباق بين حاجيات الجماهير المغربية التي تضاعفت أعدادها ثلاث مرات في عهده، حيث انتقلت من عشرة ملايين نسمة سنة 1961 إلى ثلاثين مليون سنة 1999، وبين القدرة الإنتاجية للبلاد، ظل يعاني من سوء التوازن الصارخ. وتجلى هذا التناقض في غضب الشارع في كبريات المدن مثل الدار البيضاء في يونيو 1981 وفاس ومراكش وتطوان في يناير 1984 وكان ذلك نتيجة سنوات متتالية من الجفاف ونتيجة التغير الاجتماعي الذي جعل -3536-
الجزء 01-23 — ص ٣٥٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.