معلمة المغرب — الصفحة ٣٥٣٥

عندما توفي والده فجأة في العاشر من رمضان عام 1380 الموافق ليوم 26 فبراير 1961 ، فانعقدت البيعة العامة لخلفه 3 مارس تحت اسم الحسن الثاني، فهو ووارث سره، يوم ثاني الحسنين من الدولة العلوية. الملك الحسن الثاني يتسع المقام للإفاضة في كل ما قام به الحسن الثاني من المنجزات على طول ما كتب له الملك. ثم إن المؤرخ من لا ما زال قريبا من الأحداث فلا يملك ذلك الحيز من البعد الزمني الذي تتضح به الرؤية بما ينشر من الوثائق ويتسع من المنظور. لكن الحسن الثاني دخل التاريخ من بابه الكبير. فلا مناص من ذكر شيء من منجزاته ولو في خطوطها العريضة. ويمكن التمييز بين ثلاث مراحل، مرحلة أولى قلقة المنافسة على الحكم واحتدام إشكالية مضطربة بسبب المحافظة والتغيير، وقد امتدت من 1961 إلى 1975، ومرحلة ثانية تميزت بالتحام الصفوف حول العرش وانتظام قواعد الملكية الدستورية واستكمال وحدة التراب الوطني هي وامتدت من 1973 إلى 1989 وكانت المرحلة الثالثة السنوات العشر الأخيرة من العهد، وتميزت بتعمق الوعي بخطورة شأن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وبضرورة إعارة ذلك الأسبقية على تزاحم الأشخاص والأحزاب على السلطة، فعم الاتزان السياسي درعاً لسوء توازن البنيات التحتية. أ - إرساء هيبة الدولة وإشكالية المحافظة والتغيير .(1973.1961) ظل العرش المغربي مسلوب أدوات سلطته مدة أربع وأربعين سنة جراء الحماية الأجنبية. وكان من عواقب ذلك أن التبس على المغاربة من بيده مقاليد الحكم. حتى . إذا كان هو الاستقلال دعا محمد الخامس إلى الجهاد الأكبر الذي مجاهدة النفس وصارت النخبة السياسية المتولدة عن الكفاح الوطني ملزمة بتجديد الصلة بقواعد المسؤولية السياسية أصلا وفرعا ولما استعجلت المنية محمد الخامس في قلب تلك المعركة كان على الحسن الثاني أن يقود الصفوف وأن يجدد للدولة هيبتها ويضع للصراعات الحزبية ما يقتضيه العصر من الوسائل والشروط، محتفظاً بما لا مناص من المحافظة عليه من الأصول ومتبنيا كل ما لا بأس به من أدوات التغيير. وأول ما بادر إليه إثبات أركان الملكية الدستورية من خلال دستور 1962 الذي استفتي فيه الشعب فأجمع عليه مقرا ما تضمنه من إعلان للحريات العامة ومشاركة المواطنين في القرار على كل مستوى بما اعترف لهم به من حق التصويت الشامل السري وحق الصدع بالرأي المخالف وتعدد الأحزاب وفصل السلط ووقوف العرش موقف الحكم الساهر على المقدسات وانتخب أول برلمان مغربي سنة 1963 وكان في غرفتين وواكب هذا العمل السياسي داخل البلاد نشاط ديبلوماسي على الصعيدين الأفريقي والعالمي، حيث شاركت القوات الملكية صلحة في إرجاع السكينة للكونكو - كينشاسة. وكان المغرب من الركائز المؤسسة منظمة لمنظمة عدم الانحياز (شتنبر 1961) ومن مؤسسي الوحدة الإفريقية (1963). وبدا اعتدال الحسن الثاني وحكمة تصرفه في الحرب التي جرت بين المغرب والجزائر حول واحة تيندوف سنة 1963 وكان بوسع المغرب أن ينتصر فيها لولا نزول الحسن الثاني عند ما أقرته منظمة الوحدة الافريقية من عدم المس بالحدود الموروثة عن الاستعمار. وظل يعمل بالتي هي أحسن ليسترجع ما بقي بيد الإسبان من الأقاليم الصحراوية، مثل إفني التي استرجعت سنة 1969، ومثل الساقية الحمراء ووادي الذهب اللذين لم يفتأ المغرب يذكر بحقوقه عليهما في جلسات الأمم المتحدة، بعد أن اعترف بالدولة الموريطانية. واتضح منذ السنوات الأولى من عهده حرصه على السلم والمسالمة، ذلك أنه سعى في فك المشاكل القائمة مع الدولتين الحاميتين السابقين بلطف خال من كل وهن وبحزم مترفع عن كل تعنيف، فتم جلاء جميع القوات العسكرية الأجنبية عن البلاد واسترجعت كل الأراضي التي كانت في قبضة المعمرين الأجانب. كما سعى السعي الحثيث في جمع كلمة المسلمين حيث تأسست برعايته منظمة المؤتمر الإسلامي في الرباط في شتنبر 1969. وسهر الحسن الثاني في المجال الاقتصادي على أن يسير المغرب على النهج الليبرالي، يوم كان العديد من الدول النامية يرى أن لا مخرج من التخلف إلا باقتفاء خطى المعسكر الاشتراكي. أما هو فكان على بينة من ضعف الرأسمال المغربي ومن الحاجة إلى الاستثمار الأجنبي. فلا يمكن لاقتصاد البلاد أن يتكل على نفسه، سيما وأنه لم يزل مرتبطا باقتصاد فرنسا على أن حالة التخلف تلزم الدولة بأن لا تترك الحبل على الوارد للمقاولين، فلابد من مراقبتها ولابد من العمل بالمخططات المضبوطة التي توالت إما ثلاثية وإما رباعية وإما خماسية، سعيا في استثمار خيرات البلاد، مثل الفوسفاط لبيعها في الخارج في شكل أسمدة أو مواد كيماوية رفيعة القيمة وليس في شكلها الخام وحسب. وإنه أدرك خطورة شأن الفلاحة في المغرب اقتصاديا واجتماعيا، فاعتنى ببناء السدود التي يسجل التاريخ أنه بني منها في عهده ما لا يقل عن ثمانين سداً، يعني بلغة الإحصاء أنه بني منها سدان في كل سنة خلال مما عهده، ولو لم يكن إلا هذا من مفاخره لكفاه فخراً. وأما على الصعيد الاجتماعي فإنه كان على بينة من خطورة شأن التعليم. وإنه ظل ملتزما بما وقع عليه الإجماع الوطني غداة الاستقلال من المبادئ الكفيلة بالنهوض به من بين تعميم وتعريب وتوحيد ومغربة. وقد بادر إلى إصدار ظهير بتاريخ 13 نونبر 1963 يقضي بتعميم التعليم على الأطفال البالغين سن التمدرس. وبذلت جهود مماثلة في ميادين الشغل ومراعاة حقوق الطبقة العاملة، وكان من منجزاته الأولى إحداث برنامج الإنعاش الوطني سنة 1961 -3535-
الجزء 01-23 — ص ٣٥٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.