شعبة فرنسية ثالثة تمثل الجالية الفرنسية داخل المجلس من غير الفلاحين والتجار والصناع الذين تمثلهم الغرف التي ينتسبون لها .
وفي الخامس من شهر ماي 1945 تم توسيع قاعدة تمثيل . المغاربة اليهود في المجلس ليصحبوا ممثلين بستة مندوبين بعدها تم إعادة تنظيم لجان الجالية اليهودية بالمغرب بموجب الظهير الشريف العام في 5 ماي 1945. ولعل أهم التعديلات التي أدخلت على تشكيلة المجلس وطريقة تعيين أعضائه، لا سيما بالنسبة للشعبة المغربية التعديلات التي تمت خلال سنة 1947 بموجب الظهير
هي
قاعدة الشريف الصادر في 20 ديسمبر، حيث تم توسيع : تمثيل المغاربة كذلك ليشمل ممثلين عن المصالح المختلفة، إلى جانب ممثلي قطاعات الفلاحة والتجارة والصناعة، كما تم
إقرار قاعدة الانتخاب في اختيار هؤلاء الممثلين. أما القراران الوزيريان الصادران في 30 أكتوبر و15
ديسمبر من نفس السنة، والمتعلقان بالغرف الاستشارية فقد كانا يهمان بالأساس الشعبة الفرنسية. والحاصل أن مجلس الحكومة، انطلاقاً تشكيلته وطبيعة أعماله من وصلاحياته، كان مؤسسة تابعة للإقامة العامة ذات طبيعة مهنية ومالية، كما أنه بقي مجرد مجلس استشاري لدى الإقامة العامة التي بقيت صاحبة السلطة والتقرير، إذ كانت
الغاية منه بالدرجة الأولى تزكية عمل أجهزة الحماية. أما جهاز المخزن فقد بقي موجودا بنفس التشكيلة يعمل في حدود ضيقة وفق آليات تتحكم فيها السلطات الاستعمارية من . خلال التوجيه والمراقبة والتدخل في جميع الشؤون والقضايا بكل الوسائل المتاحة. ولم يعرف هذا الجهاز تعديلا جوهريا إلا في سنة 1947 حيث صدرت ثلاثة ظهائر شريفة بتاريخ 21 يونيو، يتعلق الأول منها بإعادة تنظيم المخزن المركزي الذي أصبح جهازه يتكون من الصدر الأعظم، ووزير العدل ووزير الأحباس، ومدير البروتوكول، ونائب الصدر الأعظم الملكف بالتعليم، بالإضافة إلى خمسة مفوضين من قبل الصدر الأعظم مكلفين بمهمة دائمة للتنسيق مع الإدارات الشريفة، ويتعلق الأمر بمفوضين في المالية والفلاحة والتجارة والأشغال العمومية والإنتاج الصناعي والبريد والمواصلات اللاسلكية القطاعات وهي التي يشرف عليها مدراء فرنسيون. أما الظهير الشريف الثاني فيتعلق بمجلس الوزراء المصغر الذي أصبح - بمقتضى هذا الظهير ـ يجتمع بالقصر
الشريف تحت رئاسة السلطان، كلما ارتأى ضرورة ذلك. في حين يتعلق الظهير الثالث بإحداث مجلس للوزراء والمدراء، يجتمع مرة كل شهر تحت رئاسة الصدر الأعظم، من أجل دراسة مشتركة للمسائل ذات الصبغة العامة، من قبل أعضاء المخزن من جهة، ومدراء الإدارة الشريفة من جهة أخرى. وقد صدر بعد ذلك قرار وزيري بتاريخ 15
سبتمر 1947 يحدد كيفية تسيير هذا المجلس. وهكذا يبدو أن نظام الحكومة التي عرفها المغرب خلال : فترة الحماية، كان نظاما يقوم على تركيب مزدوج للهياكل الحكومية التي تتحكم فيها سلطات الإقامة العامة بفضل
ما كانت تتمتع به من امتيازات وصلاحيات ونفوذ ومراكز قرار. وبقي الجهاز المخزني جهازاً للإشراف على الإدارة التقليدية في البلاد، دون أن تكون له سلطة فعلية باستثناء
سلطة المصادقة على مشاريع القرارات التي تقترحها سلطة الحماية، ممثلة في الإقامة العامة ومصالحها المختلفة بالإضافة إلى أن السيادة المشتركة الذي كانت تسعى إلى تطبيقها سلطات الحماية من . خلال تركيبة هذا المجلس، لم تكن من . خلال الصلاحيات وسلطات القرار سوى نظام من الهيمنة المقننة التي جعلتها الإقامة العامة أمراً واقعاً ومفروضاً.
وبعد استقلال البلاد سنة 1955، إثر عودة سلطان
•
1955
المغرب الشرعي المرحوم محمد الخامس من منفاه بمدعشقر تأسست أول حكومة مغربية في السابع من ديسمبر تحت رئاسة السيد البكاي بن المبارك الهبيل، ضمت خليفة للرئيس وأربعة ،وزراء للدولة واثني عشر وزيراً، وكاتباً للدولة ملحقا برئاسة الوزارة، وكاتبا للدولة في الشبيبة والرياضة.
وفي العاشر من شهر ديسمبر من نفس السنة، أحدثت كتابة عامة للحكومة، وعين على رأسها أول كاتب عام للحكومة هو السيد الحاج محمد باحنيني، كما صدر ظهير شريف في السادس من يناير 1956، قضى بأن تسند للوزير الأول . جميع الاختصاصات التي كان يمارسها رئيس الحكومة المغربية (أي الصدر الأعظم بمقتضى النصوص النافذة في سلطات التقرير الإداري. وقد أحدثت في نفس
انتظار توزيع .
السنة وزارة للدفاع الوطني، ووزارة للخارجية. وبتاريخ 25 أكتوبر 1956 ، قدمت الحكومة استقالتها إلى جلالة الملك محمد الخامس الذي كلف من جديد السيد بن المبارك البكاي بتشكيل حكومة جديدة، ضمت 14 وزيراً ووكيلين للوزارة، من بينهم أول شخصية حكومية إسرائيلية أسندت لها حقيبة وزير البريد والتلغراف والتليفون هو الدكتور بن زكين. وقد صدر في نفس السنة أول ظهير الشريف بعد يسمح للوزراء وكتاب الدولة والكاتب العام للحكومة ووكلاء الوزارة بتفويض إمضائهم لمدراء الدواوين الوزارية ورؤسائها ، وكذا لعلية موظفي الإدارة الذين يحتلون مرتبة مدراء مساعدين أو مهندسين رؤساء. كما صدر ظهیر شریف آخر خلال شهر نونبر، يسمح للوزراء وكتاب الدولة بنقل بعض اختصاصاتهم وسلطهم إلى وكلاء الوزارات.
الاستقلال
وفي 16 أبريل 1958 تم حل هذه الحكومة وأعلن جلالة الملك المغفور له محمد الخامس عن العهد الملكي الذي أكد فيه على جملة من المبادئ الأساسية التي أصبح يقوم عليها النظام السياسي المغربي، والمتمثلة أساساً في جعل سيادة البلاد تتجسم في الملك، والسعي لإقرار نظام ملكي دستوري تتحقق بفضله ديمقراطية مبنية على روح التعاليم الإسلامية وواقع التطور المغربي، وإشراك الشعب تدريجيا في تدبير شؤون البلاد ومراقبة تسييرها. وفي نفس السياق، تم التنصيص على مبدا فصل
-3480-
الجزء 01-23 — ص ٣٤٨٠