معلمة المغرب — الصفحة ٣٤٧٩

وبتنفيذ المقررات الصادرة عن المحاكم وبالنظام العقاري، مع التزامه بالاتفاق مقدما مع الكاتب العام لدى الإقامة العامة أو مندوبه. وقد خول هذا الفيرمان للصدر الأعظم ووزيري المالية والعدل، إمكانية الاستعانة بمندوبين خصوصيين من أجل تسيير مصالحهم. أما وزارة الشؤون الخارجية فقد كلف بمهامها بمقتضى معاهدة الحماية، المقيم العام نفسه. وفي سنة 1913 تم إحداث وزارة للأوقاف، بناء على ظهير شريف صدر في الثالث عشر من شهر يوليوز، وفي نفس السنة أحدث منصب مندوب لدى الصدر الأعظم مكلف بالتعليم. وفي سنة 1914 تم إلغاء وزارة المالية بموجب ظهير شريف صدر في الخامس من شهر غشت، حيث أسندت اختصاصاتها إلى الصدر الأعظم نفسه، ثم بعد ذلك إلى المديرية الشريفة للمالية. وقد أحدثت سنة 1919 وزارة للأملاك المخزنية بمقتضى ظهير شريف صدر في السابع والعشرين من شهر أبريل، ولكن وجودها كان مؤقتا حيث تم حذفها سنة 1927. وهكذا أصبحت حكومة المخزن مكونة فقط : الصدر من الأعظم، ووزير العدل ووزير الأوقاف، في حين خضعت القطاعات الحيوية كوزارة الحرب والخارجية والمالية وغيرها القطاعات التقنية لسلطات الحماية، إما تحت إشراف المقيم العام مباشرة، أو تحت إشراف المديريات التقنية التابعة للحماية بكيفية غير مباشرة. من مع وبالموازاة . ذلك، فقد كانت السلطات التي تمثل فرنسا لدى حكومة المخزن المركزي هي من جهة المندوب المقيم العام، والمفوض العام لدى الإقامة الذي تتمثل مهمته الأساسية في النيابة عن المقيم العام، والكاتب العام للحماية ومهته الأساسية هي تجميع المسائل الإدارية على الصعيد المركزي. وقد كانت المصالح المقيمية (وتسمى بهذا الاسم لارتباطها المباشر بالمقيم العام، حيث كانت تعمل وفق التنظيمات السائدة في الإدارة الفرنسية)، كانت هذه المصالح تتشكل أساسا - بالإضافة إلى المساعدين المباشرين للمقيم العام : الدواوين المدنية والعسكرية والديبلوماسية والإعلامية من ثلاث مديريات كبرى هي : المديرية المكلفة بربط الاتصال مع المخزن، والقيام بمراقبته وكانت تعرف بمديرية الشؤون الشريفة. المديرية المكلفة أساسا بالمراقبة السياسية العامة، والمخولة لفرنسا وفق معاهدة الحماية وقد عرفت هيكلتها عدة تعديلات حيث كانت تحمل اسم مديرية الشؤون الأهلية، ثم مديرية الشؤون السياسية فيما بعد. وأصبحت في سنة 1946 مكونة من جهازين : الكتابة السياسية ومديرية الداخلية، إلى أن تم توحيدهما في بداية سنة 1948 في إطار مديرية للداخلية. . وأخيراً، مديرية مصالح الأمن العام. وإلى جانب هذه المديريات التي كانت تتكلف أساسا بالمراقبة وتقدم خدمة أمنية واسـتـخــبــارية للإدارة الاستعمارية كانت الإدارة المركزية للحماية تتكون من سلطات ومصالح تعرف بالمصالح الشريفية الجديدة، وهي عبارة عن وزارات أهلية بإشراف فرنسي، حيث كانت إدارتها خاضعة للسلطة المباشرة لممثلي الاستعمار الفرنسي المقيم العام، مفوض الإقامة العامة، الكاتب العام للحماية). وقد تم إحداث هذه الوزارات الجديدة في مختلف المجالات التقنية، كما خضع تنظيمها الداخلي وتعيين موظفيها إلى الطرق والكيفيات السائدة في مباشرة الاختصاصات المحلية، أي بناء على ظهائر شريفة وقرارات وزيرية). جميع وقد كانت تضم كلا من مديريات المالية والأشغال العمومية والإنتاج الصناعي والمعادن والفلاحة والتجارة والغابات والتعليم العمومي والصحة العمومية والشغل والبريد والمواصلات اللاسلكية وهكذا كانت البلاد خاضعة خضوعا تاما لمراقبة سياسية وأمنية وعسكرية وخارجية تباشرها مصالح الإقامة العامة، كما كانت المصالح الإدارية في مختلف المجالات خاضعة للأطر التقنية الفرنسية بتنسيق تام بل ومباشر مع الإدارة الفرنسية، في حين ظل الحضور المغربي باهتا ومحصورا ورمزيا، ولم يكن يتمتع بأي سلطات فعلية. وفي هذا الإطار، كان الجهاز الذي يلعب دور الوسيط بين مصالح الإقامة وإدارة المخزن هو مديرية الشؤون الشريفة التي يوجد على رأسها مستشار الحكومة الشريفة، الذي يلعب دوراً مزدوجاً من خلال جهاز واحد فهو يراقب عمل . السلطات الحكومية المخزنية، وهو في نفس الوقت الذي يشرف على ربط الاتصال بين الإقامة العامة والمخزن، إذ يقدم للسلطان والصدر الأعظم ـ حسب الحالة - مشاريع الظهائر أو القرارات الوزيرية التي يرفعها لهما المقيم العام، كما يحضر جلسات مجلس الوزراء الذي يرأسه السلطان. وإلى جانب ذلك، شكلت الإقامة العامة ضمن هياكل إدارتها المركزية، بموجب قرار مقيمي صدر في الثامن عشر من شهر مارس 1919 ، مجلسا للحكومة كانت تهدف من وراء تأسيسه ضمان تنسيق ثابث ومستمر بين مختلف مناطق البلاد المستعمرة والإدارة. وقد كان مجلسا يجتمع بصفة دورية كل شهر، ويتكون من رؤساء غرف التجارة والفلاحة ونواب رؤساء لجن الدراسات الاقتصادية بالإضافة إلى مندوبين عن اللجان البلدية المحلية. وقد سعى المقيم العام ليوطي عند إحداث هذا المجلس إلى جعله مجلسا خاصا أجل الحصول على بعض التوضيحات من والاستشارات في المجالات الاقتصادية. وقد عرف هذا المجلس الذي كان يضم شعبة فرنسية واحدة تتكون من الفرنسين، تغييرا في تركيبه سنة 1923 ، حيث أصبح يضم - بمقتضى قرارات للمقيم العام صادرة في العاشر من شهر ماي - شعبة مغربية تضم رؤساء ونواب رؤساء الشعب المغربية بالغرف الاستشارية. وفي 13 أكتوبر 1926 تم، بقرار مقيمي كذلك إحداث -3479-
الجزء 01-23 — ص ٣٤٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.