معلمة المغرب — الصفحة ٣٤٧١

المدني وعلى فحص ومـ الشكايات الواردة من المواطنين، وبالسهر - في مجال النهوض - على مطابقة النصوص التشريعية والتنظيمية لمتطلبات حقوق الإنسان وعلى نشر الثقافة المرتبطة بحقوق الإنسان وتنميتها ودعمها من خلال النسيج الاجتماعي. • إنشاء المندوبة السامية المكلفة بالأشخاص المعاقين (مارس (1994) : وهي جهاز حكومي يعمل على تأمين الرعاية والإدماج الاجتماعيين لصالح الأشخاص المعاقين وذلك بتعاون مع الوزارات ومع الجمعيات المعنية، كما يعمل على ضمان كرامة الشخص المعاق عن طريق ضمان حقوقه كمواطن. 3 ـ على مستوى مؤسسات المراقبة : • إنشاء المحاكم الإدارية (1991) : وهي مؤسسات قضائية تم إحداثها بمختلف أقاليم المملكة، بموجب قانون تبناه البرلمان في شهر يوليوز 1991 وجاء استجابة لما جاء في الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك يوم 8 ماي 1990 بمناسبة تنصيب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وتتولى هذه المحاكم النظر في القضايا المتعلقة بالتجاوزات التي قد تصدر عن الإدارة في علاقتها بالمواطنين. • إنشاء المجلس الدستوري (1992) : يعتبر إحداث هذا المجلس من أهم المستجدات التي جاء بها الدستور المعدل لسنة 1992 ويتولى هذا المجلس مراقبة دستورية القوانين وقانونية الانتخابات التشريعية. ولقد عرف المجتمع المغربي منذ السبعينات حركة نشيطة للمجتمع المدني فيما يتعلق بحقوق الإنسان حيث شهد ميلاد أربع جمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان وهي : العصبة المغربية لحقوق الإنسان سنة 1972 ، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان سنة 1979 والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان سنة 1988، ولجنة الدفاع عن حقوق الإنسان سنة 1992، كما شهد میلاد عدد هائل من الجمعيات المهتمة بقضايا المرأة والطفل والمعاق وبقضايا البيئة وغيرها من القضايا المرتبطة بالدفاع عن حقوق الإنسان. كما عرف اتخاذ جملة من التدابير في مجال حقوق الإنسان كان أبرزها إعلان العفو الشامل وإلغاء ظهير 1935 وذلك سنة 1994، وتعديل مدونات الأحوال الشخصية والشغل والتجارة وقانون المسطرة الجنائية، كما تم تعديل الدستور سنة 1996 الذي أحدث نظام الغرقتين بالبرلمان. وكلها تدابير تسعى إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب وإلى دعم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون. إلا أنه كيفما كانت القوانين وكيفما كانت الدساتير لابد أن ننظر إلى الديمقراطية كنهج إذن كسلوك وكتطبيق ...". كما جاء في الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك الحسن الثاني بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين للمسيرة الخضراء يوم 6 نونبر 1997 . وبهذا المعنى فإن قضية الديمقراطية وقضية حقوق الإنسان (وهما وجهان لعملة واحدة) تصطدمان ـ في كل المجتمعات بما فيها المغرب - بمعيقات شتى، وتطرحان إشكاليات متعددة قد لا تجد حلها فقط في تفعيل مؤسسات المراقبة بما فيها المؤسسات الدستورية والقضائية وإنما أيضاً في تفعيل المؤسسات الاجتماعية والتربوية والثقافية والإعلامية، وكذا تنظيمات المجتمع المدني من أجل دعم الديمقراطية عبر نشر ثقافة حقوق الإنسان ؛ ثقافة تهدف إلى تعميق الوعي بكرامة الإنسان عن طريق استدماج قيم الحرية والعدل والمساواة، هذه القيم التي تستمد أصولها من مقومات المغرب الدينية والوطنية والحضارية وتشكل ضمانة لتحقيق طموحات المغرب في التنمية الشاملة في أفق الانخراط الإيجابي والفاعل في المسيرة الحضارية للإنسانية جمعاء. فاروق حمادة، الوصية النبوية الإسلامية، نشر دار الثقافة الدار البيضاء، ص 42.41 ؛ البيان الصادر عن المجمع الإسلامي العالمي بمناسبة بدء القرن الخامس عشر الهجري والمؤرخ بـ 21 ذي القعدة 1401 (19 شتنبر 1981 ؛ الشافعي محمد بشير، قانون حقوق الإنسان - ذاتية ومصادر في كتاب : حقوق الإنسان، المجلد ص 45 الثاني دراسات حول الوثائق العالمية والإقليمية 1989، وما بعدها ؛ إعلان حقوق الإنسان وواجباته في الإسلام الصادر عن رابطة العالم الإسلامي سنة 1979، ومشروع وثيقة حقوق الإنسان في الإسلام الذي تم تقديمه إلى مؤتمر القمة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بالطائف سنة 1989 ؛ علي زنيبر السلاوي ، وثيقة "حفظ الاستقلال ولفظ سيطرة الاحتلال" ؛ ومشروع دستور سنة . 1908 الذي وردت في مواده من 12 إلى 34 ذكر هذه الحقوق ؛ محمد المنوني، مظاهر ؛ محمد حسن الوزاني، مذكرات حياة وجهاد شمال المغرب إلى رئيس الوثيقة التي قدمتها الهيأة الوطنية في ثـ الجمهورية الاسبانية سنة 1931 ؛ والوثيقة التي قدمتها كتلة العمل الوطني إلى جلالة المغفور له محمد الخامس سنة 1934 ؛ الوثيقتان اللتان قدمهما زعماء الحركة الوطنية بتنسيق مع . جلالة الملك المغفور له محمد الخامس الأولى تقدم بها حزب ا الاستقلال بزعامة المرحوم علال الفاسي، والثانية تقدمت بها الحركة القومية برعاية المرحوم محمد حسن الوزاني : حقوق الإنسان، مجموعة صكوك دولية - المجلة الأولى - الجزء الثاني - صكوك عالمية - الأمم المتحدة . نيويورك 1993، ص 10.1 ؛ الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة، نيويورك 1988، ص 1 : المرجع السابق : حقوق الانسان، مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول والثاني، نيويورك، 1993 ؛ انبعاث أمة، 1961. J. Locke, Deuxième Traité du gouvernement civil, in Anthologie des Droits de l'Homme (textes réunis par W. Laqueur et B. Brun). Paris, 1994; J.-J. Rousseau, Du contrat social. Ibidem pp. 93 - 100; La Déclaration française des Droits de l'Homme et du Citoyen. Ibidem pp. 152 - 155; Pacte de la Société des Nations in Anthologie des Droits de l'Homme, op. cit. p. 196; Charte des Nations Unies (articles 1, 55, 56, 60, 62, 68, 76) in Les Nations-Unies et les Droits de l'Homme 1945 - 1995. Séries livres bleus des Nations-Unies, volumes VII, New-York, 1995 pp. 151 - 153; A. Saaf, Université et -3471-
الجزء 01-23 — ص ٣٤٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.