معلمة المغرب — الصفحة ٣٤٠٤

كحصيلة للتجربة اريخية للمجتمع الإسلامي، ولم تكن مجرد فقه افتراضي تخيله الفقهاء كما يرى شاخت لقد أجرى أبو الحسن الماوردي مقارنة بين الحسبة والقضاء : الحسبة توافق القضاء في : الاستعداء على المدعى عليه، ثم إلزامه برد الحق الذي عليه. وأنها تقصر عن القضاء في كونها تنظر في الدعاوي المتعلقة بالمنكرات دون سائر الخصومات وأنها مقصورة على الحقوق المعترف بها. لكنها تزيد على القضاء في كونها تنظر في القضايا حتى وإن لم يوجد خصم يستعدي، كما يجوز للمحتسب استعمال التعزيز والرهبة وهو ما لا يجوز فقط للقاضي. استقرت الحسبة في كتب الفقه النظري كوظيفة شرعية تهتم بتكاليف واسعة، ولكنها مافتئت تحصر وتدقق أحكامها، وهي عموما تدور حول الأبواب الرئيسية الآتية 1 - الأسواق : : 2 - المكاييل والأوزان والنقود (مراقبة الجودة وقمع الغش) ؛ 3 ـ التنظيمات الحرفية :- 4 - المساجد والصلاة ؛ 5 - السلوك العام (محاربة مختلف المنكرات والمفاسد والبدع ) : : 6 - مرافق المدينة : الطرف ـ الحــمــامــات - المياه - البناء.... 7 - القضاء ؛ 8 - أهل الذمة ؛ وللقيام بهذه المهام اشترط الفقهاء في المحتسب مجموعة من الشروط وهي : 1 - الإسلام 2 - التكليف البلوغ والعقل) 3 - العلم بما يحتسب فيه 4 - القدرة على التغيير والقيام به ابن المناصف، تنبيه الحكام (314) وفصلوا في شروط أخرى مكملة. لقد تبلورت الكتابات النظرية حول الحسبة في حدود القرن الخامس (11)م) مع أبي الحسن الماوردي (تـ. 450 هـ) في كتابه الأحكام السلطانية ثم الإمام أبي حامد الغزالي (ت. 505 هـ) في فصل مهم من كتابه إحياء علوم الدين. أما كتب الحسبة التطبيقية بالغرب الإسلامي فأقدمها كتاب يحيى بن عمر الأندلسي (ت. 289 هـ) أحكام السوق، ثم انقطعت الكتابة بعده في الموضوع إلى حدود القرن الخامس حيث ظهرت مؤلفات أندلسية مهمة مثل رسالة ابن عبدون، ونوازل ابن سهل ( تـ . 486هـ) وفي القرن السادس ظهرت رسالة في آداب الحسبة للسقطي المالقي، ورسالتا ابن عبدون والجرسيفي، وكلها لفقهاء مالكيين. وقد عرفت الحسبة بالأندلس" بـ"ولاية السوق، وكانت لها أهمية بالغة منذ العهد الأموي. وقد ظهرت ابتداء من القرن الخامس مؤلفات أخرى في الحسبة بالمشرق لفقهاء شافعية بالأساس. وقبل هذين القرنين فإن المعلومات التي كانت ترد عن الحسبة لم تكن في الغالب سوى شذرات وأخبار متفرقة في كتب التاريخ والتراجم والفقه. الحسبة بالمغرب الأقصى في العصر الوسيط، لم نقف في المصادر التي تؤرخ للإمارات المغربية الأولى (المدراريون، الأدارسة، مغراوة وبنو يفرن إمارة نكور على أية إشارة إلى الحسبة أو إلى محتسبين في المدن التي كانت خاضعة لهم. ورغم معرفتنا بأسماء قضاة بعض المدن المغربية في هذه المراحل المبكرة، فإن معلوماتنا عن المحتسبين قليلة جداً، ويمكن القول إن مهام الحسبة كانت داخلة ضمن مسؤوليات القضاة وفقا للعرف المالكي الذي سار عليه قضاة إفريقية مثل سحنون (تـ. 240 هـ) في الجمع بين القضاء والحسبة، خاصة وأن أول قاض لفاس الإدريسية عينه إدريس الثاني سنة 189 هـ هو عامر بن محمد بن سعيد القيسي أحد تلاميذ الإمام مالك، وقلد ورد فاسا ضمن وفد إفريقية ( القرطاس (27) ، بينما عرفت ولاية السوق بالأندلس في مرحلة مبكرة وعلى يد بعض تلاميذ الإمام مالك أيضاً. ويظهر أن أهل المغرب الأقصى تبنوا إدماج النظر في شؤون الحسبة إلى القضاء، وكان بعض العلماء أحيانا يقومون بالحسبة تطوعا، مثل أبي عمران الفاسي ( تـ. 430هـ) الذي أخرج من فاس على يد حكام تعزیر عن مغراوة بسبب تصديه للأمر بالمعروف والنهبي عن المنكر. وفي العصر المرابطي، قامت دعوة عبد الله بن ياسين على أساس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد، وقد مارس أثناء مقامه بالصحراء مهام الحسبة، فاستنكر بعض عادات قبيلة لمتونة فتذمروا منه وقاطعوه، كما اجتهد في أتباعه فكان يضرب كل متخلف. صلاة الجماعة عشرين سوطا، خمسة سياط عن كل ركعة، وكان يؤدب بالضرب كل من رفع صوته بالمسجد، ولم يكن يفكر في التأديب بين الخاصة والعامة (البكري، المسالك، 667 ؛ القرطاس، 81 ؛ أعمال الأعلام، 228 . 231 ؛ حسن محمود ، قيام دولة المرابطين، 164 165) . وعندما فتح المرابطون سجلماسة سنة 447 هـ أمر ياسين بتغيير المناكر، والقضاء على مظاهر اللهو والظلم التي كانت سائدة، فقطعت المزامير وأحرقت محلات الله بن الخمر. يظهر عبد من خلال استعراض تاريخ المرابطين بعد استقرار دولتهم أن الحسبة بشكلها المؤسسي لم تكن ضمن خطط الدولة كما كان عليه الشأن بالأندلس مثلا. ويظهر أنها لم تستقل عن نظر القضاة، حيث نجد أن الفقيه محمد بن عبد الرحمان ابن العجوز قاضي فاس في عهد يوسف بن تاشفين قد ألزم الناس بلبس السراويل رجالا نساء ( الجذوة، 253) ولاشك أن دمج الحسبة. مع القضاء كان من دواعي عدم التأليف فيها في المغرب الأقصى خلال هذا العصر. وأول إشارة نصادفها في التأليف في الحسبة تخص الفقيه عيسى بن أصبغ الجياني المعروف بابن سهل (تـ. 486 هـ) صاحب كتاب "الإعلام" بنوازل الأحكام ، وقد ضمنه فصلا مهما عن الحسبة. وبالرغم من أن هذا الفقيه قد استقضي بكل من -3404-
الجزء 01-23 — ص ٣٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.