معلمة المغرب — الصفحة ٢٢٩٨

ظل نشاط مصـ ـافظة العقارية منحصراً في جانب التحفيظ العقاري الذي كان عملية طوعية مما جعل العقارات المحفظة مشتتة والمعلومات المتوفرة حولها غير مراجعة ومنذ مطلع الستينات وضعت الدولة مخططاً طموحاً للري بواسطة مياه السدود الكبرى. وقد بدأ تطبيق هذا المخطط تحت إشراف المكتب الوطني للري (ONI) ثم تواصل منذ منتصف الستينات تحت إشراف المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي .(ORMVA). ومنذ السبعينات زاد الاهتمام بالبوادي خارج مناطق نفوذ هذه المكاتب عن طريق إنعاش مشاريع مندمجة للتنمية. وسواء تعلق الأمر بإعداد المناطق السقوية أو المناطق البورية، فالحاجة إلى المعلومات الخاصة بالبنيات العقارية تبقى كبيرة. وتعتبر هذه الحاجة حافزاً على الإسراع بعمليات التحفيظ. ولهذا الغرض ظهر إطار التحفيظ الجماعي، وإطار ضم الأراضي بجانب إطاري التأريف الوطني والتحفيظ الاختياري يستند التحفيظ الجماعي إلى ظهير رقم 174.96.1 بتاريخ 10 10 جمادی 1389 ، الموافق لـ 25 / 07 / 1969. (الصادر بالجريدة الرسمية عدد 2960 مكرر، الصادرة بتاريخ 29 / 07 / 1969. ويتعلق الأمر بقيام وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي لتحديد مناطق للتحفيظ العقاري خارج المدارات الحضرية تُسَجِّل وتحفظ العقارات الواقعة داخلها. وتتبع في ذلك المسطرة التالية : صدور قرار وزاري بالجريدة الرسمية يحدد منطقة التحفيظ. القيام بجميع إجراءات تحفيظ العقارات الموجودة داخل المنطقة المحددة بدون مصاريف، شريطة تقديم طلبات التحفيظ في أجل لا يتعدى سنة مع. إمكانية تمديده إلى ستة شهور. وضع المحافظ لملف يتضمن حالة وتصميم المشارات بمقر السلطة المحلية ويعلن بالجريدة الرسمية عن هذا الإجراء. وفي نفس الوقت تتوصل هذه السلطة بلائحة لأصحاب الطلبات وأرقام هذه الأخيرة، ويمكن للعموم الاطلاع على هذه الوثائق وتتميز هذه المسطرة بكونها غير إجبارية وتواصل بطريقة جماعية حتى صدور قرار التحفيظ. ومرسوم عملية ضم الأراضي : هي عملية حديثة ظهرت بمقتضى الظهير رقم 105.62.1 بتاريخ 20 / 06 / 1962 التطبيق عدد 2 . 62 - 240 بتاريخ 25 / 07 / 1962. مع تعديلاتهما وتكميلاتهما. ويبقى الهدف منها هو تحسين استغلال الأرض : عن طريق تجميع مشارات الملكية المتشتتة وإعادة توزيع الأرض على شكل قطع أرضية كبيرة تقدم ظروفا أحسن للاستغلال وتتلخص مسطرة ضم الأراضي كالتالي : صدور قرار وزاري بالجريدة الرسمية يحدد المنطقة المزمع ضم أراضيها ويأذن بانطلاق العمليات بعد استشارة المجالس الجماعية. - صدور قرار للسلطة المحلية أو الإقليمية، بناءاً على مقترح لجنة الضم ، يحدد تاريخ انطلاقة العمليات ومساحة القطاعات المعنية. إنجاز حالة وتصاميم المشارات بالقطاعات المعنية بعد البحث الطبغرافي والقانوني في عين المكان الإشهار) . صدور إعلان وضع الحالة والتصميم المشارتيين بمقر السلطة المحلية بالجريدة الرسمية (معلنا عن منع بيع وتفويت وتقسيم وتبادل الأرض داخل قطاعات الضم إلى غاية صدور مرسوم المصادقة. موافقة لجنة الضم على مشروع الضم. صدور مرسوم الموافقة (Homologation) بالجريدة الرسمية. . تثبيت الأرض للملكيات المجمعة في غضون الستة أشهر اللاحقة لمرسوم المصادقة. - مواصلة المسطرة العادية للتحفيظ إلى مرحلة تسليم الرسوم العقارية. التحفيظ العقاري : مكتسبات كبيرة : سجلت الإدارة خلال فترة الحماية (1915) (1955) إقبالاً كبيراً على التحفيظ العقاري. فقد وصل عدد الرسوم العقارية إلى 58.500 بالبادية وإلى 30.500 بالمدينة. أما مساحة الأراضي المحفظة فقد بلغت 1.920.000 هـ منها 16.400 هـ فقط بالمدينة. والملاحظ أن كل الأراضي المعنية بالتحفيظ آنذاك كانت داخل ما كان يعرف بالمغرب "النافع" حيث تركزت ملكية المعمرين. وبالرغم من هذه النتائج الايجابية، فقد انتهى عهد الحماية مخلفا وراءه تأخراً كبيراً في إنجاز التأريف القانوني يعكسه. وجود 40.000 طلب للتحفيظ في الانتظار. وبعد الاستقلال تواصل العمل بالتحفيظ العقاري الطوع لموعي وتعزز التأريف القانوني بخلق إطارين جديدين للإسراع بالتحفيظ العقاري : إطار التحفيظ الجماعي وإطارضم الأراضي. فعلى مستوى التحفيظ الجماعي، ساهمت مجانية العملية، وتحسن الظروف التقنية ـ التي أصبح من الممكن معها إنجاز قطاعات واسعة قد تصل مساحتها إلى 3.000 هـ سنوياً كما حدث بيني يخلف بخريبكة ـ في تحقيق نتائج مشجعة. فمنذ بداية العمل بهذا الإطار في 1969 وإلى 1992، هم التحفيظ قرابة 100.000 هـ موزعة على 43.500 مالك. أما على مستوى التحفيظ في إطار عملية ضم الأراضي، فالبرغم من قصر مدة العمل في هذا الإطار، فالنتائج المحصل عليها مهمة ففي 1992 وصلت المساحة الإجمالية الموجودة في طريق الضم إلى 724.788 هـ موزعة كالتالي : 616.920 هـ مسقية صودق منها على 71.5% 107.868 هـ بورية صودق منها على 332 وحسب معطيات مديرية المحافظة العقارية لسنة 1991 - 2298 -
الجزء 01-23 — ص ٢٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.