البصري، واضطلاع عبد الرحمن اليوسفي برآسة تحريرها ، وذلك على إثر الصراع الداخلي الذي عرفه حزب الاسقلال بين جناج علال الفاسي وجناح المهدي بنبركة مما أدى إلى الانشقاق بعد قيام حركة يناير 1959.
أصبحت جريدة التحرير لسان الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ثم توقفت عن الصدور بقرار إداري من دجنبر 1959 إلى دجنبر 1960 وابتداءً من العدد 1088 (15 غشت 1963) ، صارت جريدة أسبوعية ثم توقفت بعد ذلك بحيث إن آخر ما يوجد منها في الخزانة العامة بالرباط هو 1096 10. 16 أكتوبر (1963) .
العدد
A. Benyoussef, Répertoire des publications des partis politiques au Maroc : 1956 - 1980, Mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme d'informatiste spécialisé, Ecole des Sciences de l'Information, Rabat, 1983.
29 دجنبر
محمد جادة
التحفيظ العقاري، المغربي أو التأريف القانوني يستند إلى ظهير 12 غشت سنة 1913، وإلى النصوص القانونية المعدلة والمكملة له الواردة على شكل ظهائر أو قرارات ومراسيم وزارية في 2 و 3 و 4 يونيه سنة 1915 وفي سنة 1953 وفي 29 يوليوز سنة 1969 . ونظام التحفيظ العقاري المغربي نظام طوعي يعتمد على الكنانيش العقارية (Livre Fonciers) ويهدف إلى تفريد الملكية العقارية عن طريق تحديدها طبيعياً (Physiquement) وقانونياً. ويتلخص التحديد الطبيعي في التوطين الجغرافي للعقار، وضبط حدوده ومقوماته (محتواه). بينما يتلخص التحديد القانوني في وضع رسم عقاري نهائي غير قابل للطعن وهذا ما يفرض الاعتماد على مبدا الإشهار ،الحقيقي، بغية تطهير العقار وإثبات الحقوق القائمة عليه (عينية كانت أم تحملات أو حقوق ارتفاقات ... ) .
وبعد إقامة الرسم تضاف به كل التغييرات اللاحقة المتعلقة بالعقار وبالحقوق عليه. ويعد الكناش العقاري بمثابة الحالة المدنية للعقار المسجل يعرف بأصوله وبتاريخه ووضعيته القانونية. ويُصَاحَبُ كل رسم عقاري بتصميم
للعقار.
وتبقى الكنانيش العقارية مفتوحة في وجه العموم. ولا يعترف سوى بالحقوق المسجلة بها وهي . ضامنة لأمن
المعاملات بفضل التحديد الطبيعي والقانوني للعقارات ورغم ما للتحفيظ العقاري من مزايا اجتماعية واقتصادية. فالمعلومات المتوفرة بها ناقصة كما ونوعاً وجغرافياً بالنسبة لما تحتاج إليه مشاريع تنمية الأرياف، وذلك ما يفسر ظهور التأريف الوطني (انظر مادة التأريف). انطلق التأريف المغربي كتأريف قانوني قبل أن يظهر التأريف الوطني أو التحفيظ العقاري عملية طوعية ظل إنجازها من اختصاص الدولة الممثلة في مصلحة المحافظة العقارية وحدها. لكن منذ الستينات للقطاع الخاص بالمساهمة في الأشغال الطبغرافية (مرسوم عدد 2.
سمح
59 . 061 بتاريخ 7 شوال 1379 موافق 4 أبريل 1960).
ومرسوم 11 - 11 - 1972.
وبجانب المصلحة المركزية للمحافظة العقارية المتمثلة في مديرية المحافظة العقارية والأشغال الطبغرافية التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي، نجد مصالح إقليمية تطور عددها في إطار تقريب الخدمات من المواطنين واللامركزية. فبعد ما كان عدد هذه المصالح الجهوية تسعاً سنة 1960 وَصَل إلى ثلاث وأربعين مصلحة في مطلع التسعينات موزعة على مجموع التراب الوطني.
أما مهام
المديرية وملحقاتها الجهوية فكثيرة، وتتمثل
أساساً
في
ما يلي
التحفيظ العقاري للملكيات بالمدينة وبالبادية. وضع التصاميم المشارتية قبل عمليات تجميع الأرض. إنجار التأريف الوطني والمحافظة عليه.
...
تحديد أملاك الدولة والأملاك الجماعية والغابات . - مراقبة الأشغال الطبغرافية المنجزة لحساب المصالح العمومية من طرف المقاولات المرخص لها . . وضع جذاذية مفصلة لأراضي الدولة بالبلديات والمراكز المستقلة والمراكز المحددة وهوامشها . - إنجاز التصاميم المديرية للبلديات والمراكز المستقلة والمراكز المحددة وهوامشها . إن القيام بهذه المهام يتطلب وسائل بشرية وتقنية ومالية متزايدة. فالتطور الاجتماعي والاقتصادي السريع للبلاد يفرض معرفة البنيات العقارية وتوفير أمن المعاملات الاقتصادية المبنية على العقار
وبالرغم من تطور المهام، فإن المديرية ظلت تعاني من النقص في التمويل نظراً لكون مداخيل خدمة التحفيظ كانت موجهة إلى الخزينة العامة وما كانت ترصده الدولة لإنجاز العمليات ظل محدوداً. انعكاسات هذا النقص ومن نشير إلى تأخر إنجاز العمليات وتأخر معالجة الملفات. وأمام الخصاص المادي والبشري والتقني تم اللجوء إلى حلين، يتمثل أولهما في تحسين ظروف العمل بالمجمعات العقارية التابعة للمديرية، ويتمثل ثانيهما في توسيع نشاط القطاع الخاص. أما فيما يخص الحل الأول، فقد تم تزويد مديرية المحافظة العقارية منذ 1983 بميزانية ملحقة مكونة من عائدات التحفيظ ومتنامية بـ 15% سنوياً. وبموازاة هذا الإجراء التمويلي، تم رفع عدد الأطر والمستخدمين مع إعادة تكوين بعضهم، وتم تجهيز المصالح بوسائل تقنية متطورة. وفيما يخص الحل الثاني، تم فتح الباب أمام القطاع الخاص للمساهمة في عملية التحفيظ العقاري عن طريق إعداد الملفات التقنية والتصاميم التأريفية وذلك في إطار الصفقات الطبغرافية الطويلة الأمد (5) سنوات). وهكذا ارتفع عدد المقاولات الطبغرافية بشكل سريع ليصيح 180 مكتبا في مطلع التسعينات بدل 66 في سنة 1971 (منها 46 مرخص لها آنذاك و 20 مرخص لها مؤقتا ) .
- 2297 -
الجزء 01-23 — ص ٢٢٩٧