فاعتبرت محكمة العدل الدولية أن هذا القرار المقيمي يتنافى مع الالتزامات الدولية للمغرب، ومنها على الخصوص تلك الواردة في معاهدة الجزيرة الخضراء. أما بالنسبة لوضعية الأجانب في نطاق القانون العام فيلاحظ أن اهتمام سلطات الحماية كان منصرفا إلى الحفاظ على الأمن في البلاد أكثر من ضمان الحرية، ولم تكن هذه السلطات لتفكر في إصدار إعلان للحقوق يستفيد المغاربة منه أيضا. لذا فليس من الغريب أن تقتصر ظهائر الوضعية المدنية على تنظيم وضعية الأجانب المدنية فقط أي التي تتعلق بالقانون الخاص.
صدور
إن النصوص المتعلقة بالوضعية المدنية للأجانب الصادرة في عهد الحماية استمرت سارية المفعول إلى حين قانون توحيد المحاكم في 26 يناير 1965. لكن بعد توقف العمل نهائيا بالنصين اللذين كانا نافذين في المنطقة الخليفية وفي منطقة طنجة، أضحى ظهير 12 غشت 1913 الذي كان يسري في منطقة الحماية الفرنسية سابقا هو وحده المعمول به في كافة أرجاء التراب المغربي. غير أن الحقوق التي يتمتع بها الأجانب اليوم في بلادنا، لم تعد تخضع ضمنيا من حيث تعيينها وتنظيمها للقوانين الوطنية للأجانب أو للمعاهدات القديمة المبرمة من جانب المغرب قبل الحماية، بل للنصوص القانونية الداخلية، وللمعاهدات الدولية التي التزمت الحكومة المغربية باحترامها أو صادقت مع الدول الأخرى بعد الاستقلال. وقد وقع اختيارنا على الحديث عن وضعية الأشخاص الذاتيين الأجانب فقط. مع العلم أن وضعية الأجانب ونصوص داخلية أخرى (أهمها ظهير 1973/3/2 المتعلق بمغربة بعض الأنشطة وقوانين الاستثمارات لسنوات ،60، 73 ، ،83، 1988) ومعاهدات
عليها
دولية، كما أن ظهير 1958/11/15 المغير بظهير 1973/4/10 والمتعلق بالحريات العامة يعطينا معيارا إقليميا وشخصيا لتحديد حقوق الجمعيات الأجنبية، وتجدر الإشارة إلى أن التمييز بين سفينة مغربية وأجنبية خاضع لظهير 1919/3/2 المتعلق بالتجارة البحرية والتفرقة بين طائرة أجنبية ومغربية أساسها مرسوم 1962/7/10. كما أن ظهير 6 شتنبر 1958 ينظم قواعد الجنسية المغربية ويميز بالتالي بين الشخص الذاتي المغربي والشخص الذاتي الأجنبي. لا يجوز للشخص الذاتي الأجنبي دخول التراب المغربي إلا إذا كان حاملا جواز سفر صحيح صادر من السلطات المختصة في الدولة التي يتبعها بشرط أن يكون مؤشرا عليه بالإذن في الدخول من طرف سلطة قنصلية مغربية. غير أنه يمكن إعفاء الأجانب من التأشيرة إذا كانوا ينتسبون إلى دول أبرمت الدولة المغربية معها اتفاقيات في هذا الشأن أو بقرار انفرادي من طرف المغرب. ويمكن أن تتخذ التأشيرة عدة أشكال : يتعلق بعضها بالتجول والبعض الآخر بالإقامة في حين نجد أن صنفا منها لا يهم إلا المرور العابر. ويجب على كل أجنبي يريد الاستقرار في المغرب لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحصل على بطاقة تعريف خاصة
بالأجانب، قابلة للتجديد مبدئيا كل سنة، وهي تطلب من مفوضية الشرطة أو إدارة الدرك التي يقيم الشخص في دائرة نفوذها مقابل الإدلاء ببعض الوثائق وأداء
الأحد جنبي
60 درهما.
وعلاوة على ذلك فإن الأجنبي الذي يدخل المغرب قصد ممارسة عمل مهني يكون ملزما بالحصول على عقد عمل مؤشر عليه من طرف وزارة الشغل المغربية إذا كان يعمل لحساب الغير أو إذن خاص من لدن الكتابة العامة للحكومة بممارسة نشاط اقتصادي أو مهني معين لحسابه الشخصي إذا لم يكن هذا النشاط مقصورا على المغاربة وحدهم. وأما الطلبة الأجانب فيجب عليهم الإدلاء بشهادة التسجيل في مؤسسة جامعية وإذا كانت الحالة تتطلب ذلك بشهادة المنحة.
وهناك قواعد خاصة تنظم كلا من مسألة تغيير الإقامة وتمديدها وتأشيرة العودة. ولقد صادق المغرب ( ظهير 26 غشت 1957 كما وقع تغييره) على معاهدة جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين بتاريخ 28 يوليوز 1951. ويمكن أن يفرض على الأجنبي الذي يشكل وجوده خطرا على الأمن العام أو الذي يتعذر عليه مغادرة التراب المغربي رغم قرار الإبعاد الصادرة في حقه، الإقامة في مكان معين تحدده له السلطات المختصة. كما يجوز طرد كل شخص أجنبي إذا كان من شأن التصرفات التي يقوم بها تهديد الأمن العام أما تسليم الأجانب، فيخضع لعدة شروط، أهمها أن يكون الفعل المرتكب من جانب الشخص المطالب بتسليمه معاقبا عليه في القانون الجنائي لكل من المغرب والدولة التي تطلب التسليم على السواء، وأن لا يتعلق الأمر بجريمة سياسية وتخضع إجراءات التسليم لرقابة الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى ظهير 1958 المغير بظهير 1970/7/27 ومقتضيات معاهدات دولية ثنائية مع دول غربية وإفريقية).
ولا يعترف للأجنبي الموجود في المغرب بأي حق من الحقوق السياسية، فلا يجوز له أن يكون ناخبا أو منتخبا في الهيئات المحلية أو الوطنية (فصل 8 من دستور 1972/3/10) ، كما لا تسند له أي وظيفة عمومية (فصل 21 من النظام الأساسي إلا إذا كان الأمر يتعلق برابطة تعاقدية. وأما الالتزمات العسكرية فلا يتحمل عبئها إلا المغاربة مرسوم ملكي بتاريخ 1961/6/99) شأنها في ذلك شأن الخدمة المدنية (ظهير بمثابة قانون بتاريخ 13 غشت 1972). لكن الانتفاع من المرافق العمومية ليس قاصرا عن المواطن المغربي، بل يتعدى أثره إلى أي شخص أجنبي يقوم في المغرب.
أما في نطاق الحقوق الخاصة، فإن الفصلين 1 و2 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالوضعية المدنية للأجانب في المغرب، فقد فقدا كل أثر لهما، رغم أن فسخهما لم يتم بعد، بصورة صريحة، ذلك أن الأجانب أضحوا لا يتمتعون إلا بالحقوق الخاصة المالية وغير المالية والحقوق القضائية
- 137 -
الجزء 01-23 — ص ١٣٧