معلمة المغرب — الصفحة ١٣٦

الأجانب، ذلك أن هذا الفقه لا يأخذ بمفهومي مواطن وأجنبي وإنما يقيم التمييز في معاملة الأشخاص على أساس الأجنبي يخضع لمحكمة قنصلية كانت تطبق قانونا أجنبيا أو قواعد متفقا عليها إذا كانت المحكمة مكونة من قنصل الانتساب إلى دار الإسلام أو دار الكفر. فالمسلم لا يُعتبر دولة وقنصل دولة أخرى أجنبية، أو من قنصل أجنبي في دار الإسلام "أجنبيا" مهما كان بلده، أما غير المسلم . والقائد أو الباشا فيما يتعلق بالنزاعات التي يكون أحد أهل الكتاب المقيم في دار الإسلام بصورة دائمة فيطلق أطرافها مغربيا وانتقل المغرب تحت ضغوط التزاماته عليه وصف الذمي، ويتمتع نتيجة ذلك بحقوق (حرية الدولية والتزامات فرنسا الدولية إلى عهد الحماية. العقيدة الدينية...) مقابل واجبات (أداء الجزية والخراج) من بعد فرض نظام الحماية وتقسيم المغرب إلى مناطق ولا ينطبق وصف "الأجنبي" في تصور الفقه الإسلامي إلا احتلال ثلاث شرع في تنظيم وضعية الأجانب في كل تحت على الشخص الذي ينتمي إلى دار الكفر، وهي التي حكم غير المسلمين. فإذا كان انتماء غير المسلم إلى بلاد هي في . حالة منطقة على حدة، بمقتضى نصوص قانونية داخلية وهكذا صدر في منطقة الحماية الفرنسية بالمغرب قانون 12 غشت 1913 تحت عنوان : ظهير" بشأن الوضعية المدنية للفرنسيين حرب مع دار الإسلام أطلق عليه اسم الحربي والأجانب"، كما صدر في المنطقة الخاضعة للنفوذ الإسباني بتاريخ 1 يونيو 1914 ظهير خليفي بشأن الوضعية المدنية معاملة الذمي طيلة الفترة المسموح له بالإقامة خلالها في للإسبانيين والأجانب في "المغرب". أما في منطقة طنجة ولم يجز له نتيجة لذلك دخول دار الإسلام. أما غير المسلم المأذون له بدخول دار الإسلام فيسمى بالمستأمن وهو يعامل دار الإسلام. وتقترب من ذلك وضعية المعاهد، أي الشخص الذي عقدت معاهدة سلام بين بلده ودار الإسلام. وقد بقي المغرب تحت ظل هذا القانون التسامحي عدة مع الدولية فلم يصدر القانون المتعلق بالوضعية المدنية للأجانب الخاص بهذه المنطقة إلا في سنة 1924. وقد اشتملت هذه النصوص الثلاثة، بالإضافة إلى القواعد المتعلقة بوضعية هذه القواعد التي تهم بالأساس مادة تنازع القوانين وتنفيذ الأحكام الأجنبية بالمغرب. ولذلك فمضمون كل من الظهائر في الواقع أوسع من العنوان الذي يحمله. غير أن هذه القوانين الثلاثة لم تنظم وضعية الأجانب بصورة مباشرة عليه الحال في معظم البلدان المستقلة حيث تقاس وضعية الأجنبي على وضعية المواطن، بل قرون. ولكن الدول الأروبية والأمريكية استطاعت بين الأجانب بالمفهوم الضيق أي التمتع بحقوق، على كثير من القرنين 17 و 19 ، تنظيم الوضعية القانونية لرعاياها الذين أخذوا يستقرون في المغرب بمقتضى معاهدات شبيهة بتلك التي كانت تعقد الامبراطورية العثمانية أو الأقاليم الإفريقية التابعة لها كالجزائر وتونس وطرابلس ومصر) أخضعوا في ظلها لنظام قانوني خاص يعرف باسم نظام الامتيازات. وقد قام هذا النظام في أول الأمر على مبدا المعاملة بالمثل غير أنه تحول بسبب ضعف الدولة المغربية كما هو أحالت في ذلك على القوانين الوطنية لمختلف الأشخاص الأجانب. وبعبارة خصوصا بعد هزيمة إسلي 1840 وتطوان 1860، أمام الأطماع أوضح كان كل أجنبي يتمتع خلال الحماية بالحقوق التي كان الأوروبية التي تغلبت على الصراعات فيما بينها، إلى نظام امتيازات من جانب واحد من الناحية الواقعية بعد أن كان متبادلا من الزاوية القانونية، وأصبح الأجانب الخاضعون له في نهاية الأمر، يتمتعون في المغرب بوضعية معترفاً له بها في بلده الأصلي، فهو إذا جاز التشبيه كان يحمل هذه الحقوق معه عند قدومه إلى المغرب، لأن وضعيته، وهذا شيء غريب كانت تحدد استنادا إلى قانونه الوطني. ويرجع السبب في ذلك إلى كون التشريعات متميزة أكثر من اللازم. وقد ساعد على تجذير ذلك إدخال الخاصة بوضعية الأجانب في المغرب آنذاك، أعدت لتكون معاهدة شرط الدولة الأولى بالرعاية في كثير من المعاهدات التي أبرمها المغرب آنذاك الدول الأجنبية. ويمكن تلخيص مع جوهر الحقوق التي كان الأجانب يتمتعون بها خلال هذه الحقبة وفقاً لنظام الامتيازات أولا : في الحق في التملك العقاري، ضمن الحدود التي أقرها الفصل 11 من في حرية مدريد التي عقدت في 3 يوليوز 1880. ثانيا : الإقامة والمساواة القانونية والاقتصادية لجميع الأجانب في المغرب التي وقع تكريسها نهائيا بمقتضى معاهدة الجزيرة الخضراء (7) أبريل 1906 وثالثا : في الامتياز القضائي الذي كان يحرم القاضي المغربي من الفصل في المنازعات بين الأجانب أو التي يكون الطرف الأجنبي فيها التي تنشأ الوارثة الشرعية الوحيدة لنظام الامتيازات. ومن ثم فلم تتعرض وضعية الأجانب لأي تغيير هام، باستثناء مضمون الحقوق نفسها التي يعترف بها القانون الوطني للشخص الأجنبي سمي ورغم هذا ظهر آنذاك ما بـ"النظام العام الشريفي الجديد" الذي شكل أداة من أجل تصحيح نظام شخصية القوانين عند الحاجة. وقد كان هذا النظام العام ذا صلة وثيقة بالنموذج الغربي الليبرالي. كما ظهرت عدة نصوص تحد من بعض الحقوق الاقتصادية، مما أدى إلى رفع الولايات المتحدة التي لم تتنازل عن امتيازاتها في المغرب، شكوى لدى محكمة مدعى عليه، باستثناء القضايا العقارية التي بقيت من العدل الدولية، لأن المقيم العام الفرنسي في المغرب اتخذ اختصاص القاضي المغربي حصرا ثم الامتياز التشريعي الذي سُمح للأجنبي بموجبه بأن يخضع لقانون دولته إلا في القصد منها إخضاع الواردات لنظام إذن مسبق لا يشتمل ما يتعلق بالجانب العقاري الذي كان إقليميا. وهكذا كان على مخصصات رسمية تتعلق بالعملات الأجنبية. بموجب قرار صدر عنه في 1948/12/30 سلسلة من التدابير - 136 -
الجزء 01-23 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.