واصطلاحا: هي المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده، من ونفوسهم، وعقولهم، ونسلهم، وأموالهم ، طبق ترتيب معين فيما بينها».
مثال عن تغير الحكم في الواقع بسبب تغيّر المصلحة:
طلاق الثلاث بلفظ واحد
حفظ
دينهم
فعن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين
من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدةً، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناةٌ، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم.
قال ابن القيم: رأى أمير المؤمنين عمر أن الناس قد استهانوا بأمر الطلاق، وكثر منهم إيقاعه جملة واحدةً، فرأى من المصلحة عقوبتهم بإمضائه عليهم، ليعلموا أن أحدهم إذا أوقعه جملة بانت منه المرأة وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة يراد للدوام، لا نكاح تحليل، فإنه كان من أشدّ الناس فيه، فإذا علموا ذلك كفّوا عن الطلاق المحرم، فرأى عمر أن هذا مصلحة لهم في زمانه (۳).
واعلم أن المصلحة ثلاثة أقسام: مصلحة معتبرة شرعاً: وهي التي أمر الشارع العباد بجلبها لأنفسهم، كمصلحة حفظ العقل؛ فإنّ الشارع أمر بجلبها إجماعا، ولذلك يحرم استعمال كل مأكول أو
مشروب أو مشموم يُزيل العقل، يفسده أو يضعفه.
ومصلحة مُلغاة شرعاً وهي التي نهى الشارع العباد عن جلبها لأنفسهم، كمصلحة ارتداع الملكِ عن الجماع في نهار رمضان، فإنها لا تُجلب له إلا بإلزامه التكفير
(۱) «أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي» (ص ٢٩).
(۲) مسلم في الصحيح)، برقم (٢٦٨٩).
(۳) إعلام الموقعين) (٣٨٩/٤).
(٤) انظر: «إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك للولاتي ( ص ١٨٤)، و«مذكرة أصول الفقه»
للشنقيطي (ص۳۰۲).
- ٤٦-
ص ٤٦