فقه الواقع مفهومه وعلاقته بالشريعة — الصفحة ٤٥

فتحديد نوع ما يخرجه أهل كل بلد يكون بالعرف، وذلك يختلف من بلد إلى آخر. وقد اتفق الفقهاء بما فيهم الأئمة الأربعة على اعتبار العرف في بناء الأحكام الشرعية، وإن لم ينص عليه بعضهم صراحة في كتبهم المعتمدة، إلا أن النظر في فروعهم الفقهية الكثيرة يوجب تقرير ذلك، وهذا الاتفاق واقع على وجه الإجمال لا التفصيل، فقد وجدت مسائل فرعية كثيرة أيضا مبناها على العرف ومع ذلك اختلفوا فيها، وذلك راجع إلى اختلاف نظر المجتهد إلى هذا العرف بعينه من حيث وجوده أو اطراده أو غير ذلك. ومن المهم - إذا كان الأمر كذلك - أن ننبه هنا على أنه ليس كل عرف يؤخذ به ویبنی عليه حكم شرعي، بل للعرف المعتبر الذي يصلح بناء الأحكام الشرعية عليه شروط : ١ - أن يكون العرف مطّردا أو غالبا. ٢- أن يكون موجودا عند إنشاء التصرف. ٣- أن لا يعارض العرف تصريحا بخلافه. ٤- أن لا يخالف العرفُ دليلا شرعيا. ه أن يكون العرف عاما في جميع البلاد. ٦- أن يكون ملزما. ومتى فقد العرف شرطا من هذه الشروط كان فاسدا. وليس المقام مقام توسع في بیان هذه الشروط وأمثلتها، وإنما الغرض التنبيه على وجودها واعتبارها. ثانيا : المصلحة. تعريفها: المصلحة لغة: كالمنفعة وزنا ،ومعنى فهي مصدر بمعنى الصلاح، كالمنفعة (۲) بمعنى النفع . (۱) انظر: «أثر الأدلّة المختلف فيها في الفقه الإسلامي، (ص ۲۸۰) (۲) انظر: «لسان العرب» (٣٤٨/٣). _20_
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.