بحسب الصورة المتجددة وعرفوا فساد لا إصلاح كما ذكرنا في «التلخيص» وشرحه»، وهذا الكتاب مبتلى بذلك وقل ما ترى انتفع بشيء من مختصراته كأنه لذلك ؛ فكيف يرجى نفع ما ذكر وما أرى البيضاوي إلا من ذلك القبيل؟ بل الكتاب بالخصوص هو الأول إلى ما سلبه من حلية البلاغة ورونق الترصيف، غايته إن ثمت فائدة زائدة ؛ فهي من فضل الأول وبره وأثره، ومع قلتها ؛ لا توجب أن تكون سبباً لمحق صورة الأصل، بل يجب أن تكون بصورة الإلحاقات بحيث تكون زيادة في الأصل من استدراك وغيره ؛ فهذا هو جزاء الإحسان بالإحسان، وذاك جزاء الإحسان بالإساءة؛ فهذا هو وجه كونه نقصاً في العقل، فإنه طلب الربح بما فيه خسران .
وأما كونه خللاً
في الدين؛ فواضح مما ذكرنا إذ لا فائدة دينية بل مفسدة، ولانحصار فائدته في طلب القالة الدنياوية بأمر ديني وذلك أعظم الخسارة، وليس هذا من سوء الظن بالعلماء كما عساه يقول الأحمق، ولكن من الكلام الذي لا يخاطب به إلا من عرفه ومن عرفه ؛ لزمه الإقرار على وجه الإنكار كما فعلنا؛ إذ هذا دين ليس فيه مصانعة، وأما الجاهل فإن سكت ؛ فجهل واحد، وإن تكلم ،فجهلان فلا يتقي لأنه دون مطلق الحيوان .
(حكاية) تصلح مثلاً لفعل البيضاوي ونحوه :
كان في صنعاء باشا رومي يسمى سنان قد ذكرناه في الأصل، فمر بالسوق، فرأى شيئاً من الأبنية في مرافق السوق قد بناها بعض الناس فأعجبه ذلك، فطلب الباني، فقال: خذ ما أنفقت في هذا ويكون الثواب لنا . فقال : ذلك إنما فعلته لله سبحانه ؛ فكيف أفعل ما ذكرت ؛ فقال لبعض خدمه : إن أخذ ماله والثواب لنا وإلا فاقتلوه . فأخلف الله على الرجل ماله في الدنيا بالكره منه وأجره الأخروي عند الله سبحانه والكلام في هذا فيه نوع تقريب
۳۷۱
الجزء 2 — ص ٣٧١