بعضهم، فيجعل من يقع في كتبه عبارات معدودات من غير عزو من باب السرقة، ويكاد لا يسلم إلا ثلة قليلة من هذا من الأقدمين، ونمى إلي أن بعضهم - أصلحه الله - قد نسب للإمام مسلم السرقة العلمية لمجرد وقوع نوع تشابه بين ما في كتبه وكتب أستاذه البخاري، نسأل الله الإنصاف وأن يجنبنا الغلو والاعتساف، وقد ظفرتُ بكلمةٍ حسنة في هذا المضمار للعلامة صالح بن مهدي المَقْبلي تكشف عن جانب من جوانب هذا الموضوع، قال رحمه الله في بعض المصنفين :
يعمد الرجل إلى كتاب فيصوغه بقالب آخر حتى قد يبلغ جهده وقدرته في تغيير الصورة، وقد لا، مع عدم فائدة توجب إفراد التصنيف من الفوائد المعروفة ، وربما لا يتعرض لذكر الأصل كما فعل البيضاوي في «تفسيره»، وربما يعاد صاحبه إن كان حيّاً حتى وقعت مخاصمة ذلك لبعض الأكابر من علماء مصر ومثل من اختصر مطوله حين رأى غيره مد عنق المسخ إليه، وعلى الجملة ؛ فمن عرف المصنفات وما اعتمد مصنفوها من الكتب المتقدمة عليها ؛ رأى مما ذكرنا أمراً غريباً كثيراً عجيباً، ولقد عمد بعض أهل عصرنا إلى «مختصر المفتاح للقزويني وشرحه للتفتازاني ؛ فحولهما بصورة أخرى مسخ محض ليس هناك ما يعتد به، وما أرى هذا الصنيع إلا خللاً وفساداً في العقل والدين، أما العقل ؛ فلأن انتفاع المنتفع وسائر فوائد التصنيف إنما يتبع إخراج تلك الفوائد من الحال الذي يقل نفعها معه إلى الحال الذي يكثر؛ كجمع الشتات وضبط الرواة وتفصيل المجملات، وتفسير المبهمات ونحو ذلك، وأيضاً حيث لا يمكن إفرادها بذيل أو نحوه، وأما إخراجها من صورة إلى صورة مثلها أو دونها ؛ فلا يتبعه أثر فهي باقية في حوزة الأول كمن غصب عيناً وغير صورتها بما لا يزيل معظم منافعها، سيما إذا أزال بعض مرافق الأول ، ولو كونه قد أنس به وحفظ وخدم بتصحيح وتزييف والآخر
۳۷۰
الجزء 2 — ص ٣٧٠