كتب حذر منها العلماء - آل سلمان 1=2 — الصفحة ٦١٧

العظام في البحر والغوص واستخراج معادن الجوهر والذهب والفضة وذوي الأموال الجمة والقوة ممن انتحل النصرانية أكثر من اثني عشر درهماً في كل عام إذا كان أهل الموضع قاطنين وبه مقيمون، وأنه ليس على عابر سبيل ولا قاطن البلد ولا أهل الإحسان ممن لا يعرف موضعه الخراج ولا الجزية؛ إلا أن يكون في ميراث الأرض ممن يجب عليه ما للسلطان من حق، فيؤدي ذلك على ما يؤدي مثله، ولا يتجاوز عليه ولا يتحمل منه إلا مقدار طاقته وقوته، ومن يحوز الأرض وعمارتها وإقبال ثمرها لا يكلف شططاً، ولا يحاد ؛ به عن حد أصحاب الخراج من نظرائه، ولا يكلف أهل ذمة الخروج مع المسلمين إلى عدوهم وملاقاة الحرب ومكاشفة الأقران ؛ لأنه ليس على أهل الذمة مباشرة القتال، وإنما أعطوا الذمة على ألا يكلفوا ويكون المسلمون ذباباً عنهم محرزين من دونهم، ولا يكرهون على الخروج مع المسلمين إلى الحرب التي يلقون فيها عدوهم ولا بقوة من سلاح وخيل؛ إلا أن يتبرعوا إليهم، فيحمل على ذلك من تبرع به وعرف له ذلك وكفى عليه، ولا يجبر عليه أحد ممن كان على ملة النصرانية من الإسلام كرهاً، ولا يجادل إلا بالتي أحسن ويخفض لهم جناح الرحمة ويكف عنهم الأذى والمكروه حيث كانوا وأين كانوا وإن جر أحد من النصارى جريرة أو جنى جناية؛ فعلى المسلمين نصره ،ومنعه والذب عنه والغرم عن جريرته، والدخول في الصلح بينه وبين ما أصاب مناً عليه وإما فداء يفادى به، ولا يخدعون ولا يرفضون ولا يتركون مهلاً على أن أعطيتهم عهد الله على أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وللمسلمين ما لهم وعلى المسلمين ما عليهم بالعهد الذي استوجبه حق الرعاء والذب عن الحرمة به استوجبوا أن يذب كل مكروه، ويدخل لهم في كل مرفق حتى يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم وفيما عليهم ، وألا يحمل من أمر النكاح شططاً لا يراد دونهم، ولا يكرهوا هي ، ۲۳۳
الجزء 2 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.