ولميثاقه ناقضاً، وبدينه مستهيناً (سلطاناً كان أو غيره من المؤمنين أو المسلمين)، وقد بدأت بالعهد على نفسي والميثاق الذي يسألون عني وعن جميع أهالي الكامنين من المسلمين بأن أعطيهم عهد الله وميثاقه، وذمة أنبيائه ورسله وأصفيائه وأوليائه من المؤمنين والمسلمين في الأولين والآخرين وذمتي وميثاقي أشد مما أخذ الله على نبي مرسل أو ملك مقرب من حق الطاعة وإيتاء الفريضة والوفاء بعهد الله ؛ أن أحوط قاصيهم في ثغوري بخيلي ورجلي وأعواني وأتباعي من المؤمنين في كل ناحية ونواحي العدو بعيداً كانوا أم قريباً ، سلماً كانوا أم حرباً ، وأن أؤمنهم وأذب عنهم وعن كنائسهم وبيعهم ومصلاهم ومواضع الرهبان منهم ومواطنهم؛ أي: مقر السياحة حيث كانوا وأين كانوا ، براً وبحراً، في شرق أو غرب، في جبل أو واد أو مغارة أو عمران ، أو سهل أو رمل أو بناء ، وأحوط دينهم وملكهم حيث كانوا وأين كانوا بما أحوط به نفسي وخاصتي وأهل ملتي من المؤمنين والمسلمين، وأن أدخلهم في أماني من كل أذى ومكروه ومؤنة وتبعة، وأن أكون من ورائهم راداً عنهم عدو يردني وإياهم بنفسي وأتباعي وأعواني وأهل ملتي ، وأنا ذو سلطة عليهم وبذلك يحسب علي رعيهم وحفظهم من كل مكروه وألا يصل إليهم حتى يصل إلى أصحابي الذابين عن نصيب الأمر، وأن أعزل عنهم الأذى في المواد التي تحمل أهل العهد من العارية والخراج؛ إلا ما طابت به أنفسهم ولا يكن عليهم جبر ولا إكراه في ذلك، ولا ينفى أسقف من أسقفيته، ولا نصراني من نصرانيته ولا راهب من رهبانيته ولا عن سياحته، ولا راهب عن
،
کل
صومعته، ولا يهدم بيت من بيوت كنائسهم ، ولا يدخل شيء في بناء المساجد ولا في منازل المسلمين، فمن فعل ذلك ؛ لقد نكث عهد الله ، وخالف رسول الله وخان ذمة الله وألا يحمل الرهبان ولا الأساقفة ولا جميع من لم يلزم بثمنه إلا أن تطيب بذلك أنفسهم، وألا تتجاوز الجزية على أصحاب التجارة
۲۳۲
الجزء 2 — ص ٢٣٢