يُثْبِتُ لهم أماناً لازماً مؤبداً؟
سادسها : أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله؛ فكيف
يكون قد وقع ولا يكون عِلمه عند حَمَلَةِ السُّنَّة من الصحابة والتابعين وأئمة
الحديث، وينفرد بعلمه ونقله اليهود؟
سابعها: أن أهل خيبر لم يتقدم لهم من الإحسان ما يُوجِبُ وضع الجزية ؛ فإنهم حاربوا الله ورسوله، وقاتلوه وقاتلوا أصحابه، وسلوا السيوف في وجوههم، وسموا النبي ا ، واووا أعداءه المحاربين له المحرضين على قتاله، فمن أين يقع هذا الاعتناء بهم، وإسقاط هذا الفرض الذي جعله الله عقوبة لمن لم يَدِنْ منهم بدين الإسلام؟
شدة
ثامنها : أن النبي لم يُسقطها عن الأبعدين، مع عدم معاداتهم له كأهل اليمن، وأهل نجران ؛ فكيف يضعها عن جيرانه الأذنين، مع معاداتهم له، وكفرهم وعنادهم؟ ومن المعلوم أنه كلما اشتد كُفْرُ الطائفة وتغلظت عداوتهم ؛ كانوا أحقُّ بالعقوبة لا بإسقاط الجزية .
تاسعها : أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أسقط عنهم الجزية - كما ذكروا - ؛ لكانوا من أحسن الكفار حالاً ، ولم يحسن بعد ذلك أن يشترط لهم إخراجهم من أرضهم وبلادهم متى شاء، فإن أهل الذمة الذين يقرون بالجزية لا يجوز إخراجهم من أرضهم وديارهم ما داموا ملتزمين لأحكام الذمة؛ فكيف إذا رُوعي جانبهم بإسقاط الجزية، وأعفوا من الصَّغار الذي يلحقهم بأدائها، فأي صغار بعد ذلك أعظم من نفيهم من بلادهم وتشتيتهم في أرض الغربة ؛ فكيف يجتمع
هذا وهذا ؟
عاشرها: أن هذا لو كان حقاً لما اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون والفقهاء على خلافه، وليس في الصحابة رجل واحد قال : لا تجب
لات
۲۲۹
الجزء 2 — ص ٢٢٩