كتب حذر منها العلماء - آل سلمان 1=2 — الصفحة ٦١٢

رسالة جواب سؤال بحمد الله (۱) . وقد فصل الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى ـ أوجه بطلان هذا الكتاب من عشرة وجوه ، وذلك في كتابيه أحكام أهل الذمة» (١ / ٧ - ٩) ، و «المنار المنيف ص ١٠٢ - ١٠٥) ، ومما قال : وضع الجزية عن أهل خيبر، وهذا كذب من عدة وجوه : أحدها: أن فيه شهادة سعد بن معاذ ، وسعد قد توفي قبل ذلك في غزوة الخندق . ثانيها : أن فيه وكَتَبَ معاوية بن أبي سفيان هكذا، ومعاوية إنما أسلم زمن الفتح، وكان من الطلقاء . ثالثها: أن الجزية لم تكن نزلت حينئذ، ولا يعرفها الصحابة ولا العرب، وإنما أنزلت بعد عام تبوك ، وحينئذ وضعها النبي صلى الله عليه وسلم على نصارى نجران ويهود اليمن، ولم تؤخذ من يهود المدينة ؛ لأنهم وادعوه قبل نزولها، ثم قتل من قتل منهم، وأجلى بقيَّتهم إلى خيبر وإلى الشام، وصالحه أهل خيبر قبل فرض الجزية، فلما نزلت آية الجزية استقر الأمر على ما كان عليه، وابتدأ ضربها على من لم يتقدم له معه صلح، فمن ها هنا وقعت الشبهة في أهل خيبر. رابعها : أن فيه «وَضَعَ عنهم ا الكلف والسُّخَر»، ولم يكن في زمانه كُلَفٌ ولا سُخَرٌ ولا مُكُوس . خامسها : أنه لم يجعل لهم عهداً ،لازماً، بل قال : «نُقِرُّكم ما شئنا» ؛ فكيف يَضَعُ عنهم الجزية التي يصير لأهل الذمة بها عهد لازم مؤيَّد، ثم لا (۱) توضيح الأفكار» (٢ / ٩٤ - ٩٥) . ۲۲۸
الجزء 2 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.