الكتب، وكذا شرح ابن الفرغاني للقصيدة التائية من نظم ابن الفارض ؛ فالحكم في هذه الكتب كلها وأمثالها إذهاب أعيانها متى وجدت بالحريق بالنار والغسل بالماء . . .» إلى آخر ما أجاب به .
وللشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلام نفيس غاية في بيان أن كتب أهل البدع والضلالة تحرق (۱) وتتلف ، وأنه لا ضمان فيمن فعل فيها ذلك، قال رحمه الله تعالى :
وكذلك لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها .
قال المروذي : قلت لأحمد : استعرت كتاباً فيه أشياء رديئة، ترى أن أخـرقـه أو أحرقه؟ قال: نعم، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر كتاباً اكتتبه من التوراة، وأعجبه موافقته للقرآن ، فتمَعرَ وجه النبي لها، حتى ذهب به عمر إلى التنور؛ فألقاه فيه .
فكيف لو رأى النبي ما صنف بعده من الكتب التي يعارض بها ما في القرآن والسنة؟ والله المستعان، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كتب عنه شيئاً غير القرآن أن يمحوه ، ثم أذن في كتابة سنته، ولم يأذن في غير ذلك .
وكل هذه الكتب المتضمنة لمخالفة السنة غير مأذون فيها، بل مأذون في محقها وإتلافها، وما على الأمة أضر منها، وقد حرق الصحابة جميع
(۱) وللفقهاء تفصيل في حرق المصحف، فإن كان صالحاً للقراءة؛ لا يحرق لحرمته، وحرقه امتهاناً كفر، ويحرق إذا صار خلقاً وتتعذر القراءة منه على وجه صيانته، وكذا ما نقش من القرآن على الخشب والألواح ، ولا يجوز حرقها لحاجة الطبخ ونحوها، ويلحق بها كتب الفقه والحديث والعلم، وانظر تفصيل ذلك في حاشية الدسوقي» (١ / ١٢٥ و٤ / ٣٠١) و «تفسير القرطبي (١ / ٥٤ - (٥٥) و حاشية ابن عابدين» (۱) / ١٧٧ و ٦ / ٤٢٢)، و «روضة الطالبين» (۱ / ۸۰)، ونهاية المحتاج» (۱) / (۱۱۲) و «المغني» (۱) / ٥٣٣)، و «الفروع» (۱ / ١١٥)، و«كشاف القناع» (۱ / ۱۳۷).
۳۹
الجزء 1 — ص ٣٩