تضمنت من ضلالات، بقطع النظر عمن نسبت إليه، مع ملاحظة أن الحقائق هي الأمور المشهورة ما لم يثبت خلافها، وقد بلغني أن بعضهم قد قابل ما في هذين الكتابين من ضلالات على نسخ خطية معتمدة؛ فوجد الأمر كما هو في المطبوع !!
ثانياً : إذا عرف هذا ؛ فلا قيمة لمن قال إن بعض العبارات المدسوسة
على صاحبيهما، وإن جنح إليه عبد الغني النابلسي في كتابه «الرد المتين» والشعراني في «اليواقيت والجواهر» (١ / ٦) .
ثالثاً : وعلى فرض أن الأمر ذلك كذلك ؛ فمن الذي يحسن معرفة
الحق من الباطل، والسليم من السقيم، ولا سيما أن كثيراً ممن هم مشغوفون بهذه الكتب من العامة وأشباههم ؟!
وقد ذكر الخطيب البغدادي في تاريخه) ٨ / ١٤١) في آخر ترجمة الحلاج بعد سرده قصة قتله أن جماعة من الوراقين أخذوا وأحلفوا على أن لا يبيعوا شيئا من كتب الحلاج ولا يشتروها، وسيأتيك مزيد بسط وبيان لهذا في
(المجموعة الثانية إن شاء الله تعالى .
إتلاف كتب أهل البدع والضَّلالة.
نقل الشوكاني في الصوارم» الحداد . .» (ص (٦٨) عن جماعة أنهم قالوا في مثل هذه الكتب المحذّر منها - منهم : البلقيني، وابن حجر، ومحمد
ابن عرفة، وابن خلدون ـ ما نصه :
حكم هذه الكتب المتضمنة لتلك العقائد المضلة وما يوجد من نُسَخها بأيدي الناس مثل: «الفصوص»، و «الفتوحات» لابن عربي ، و «البد» لابن سبعين، و «خلع النعلين لابن قسي ، و على اليقين» لابن برخان، وما أجدر الكثير من شعر ابن الفارض والعفيف التلمساني وأمثالهما أن يلحق بهذه
۳۸
الجزء 1 — ص ٣٨