الحيل التي تمنع بها الحقوق الثابتة، وأكدها الزَّكاة التي ذكر الكتاب مصارفها الثمانية ، وقضى بأن تبقى ببقائها كلّها أو بعضها ، ويسمونها حيلاً شرعية، وما نسبتها إلى الشرع إلا كنسبة منجل الحاصد إلى الزرع، أو العاصفة في القلع» (۱).
وقال الشيخ عبد الرحمن الدوسري : وقد جرى في العصور المتأخرة
،
احتيال على منع الزكاة، من قوم لا خلاق لهم قد ضعف إيمانهم؛ فلم يقدروا الله حق قدره معتمدين على كتب فيها من الحيل التي تسقط الحقوق الثابتة في ظاهر الأمر واللهُ أَعْلَمُ بِما يَكْتُمُونَ ) (۲)، واللهُ مِنْ وَرَائِهِمْ
مُحِيطٌ ) (۳)» ، ثم قال
رحمه الله تعالى :
ولا أدري هل المحتال على الله يعتقد نقصان علمه وأنه غافل عن حِيْلَتِهِ أم لا؟ فإن كان يعتقد ذلك ؛ فهو ملحد في أسماء الله، وعلى خطر
عظيم، وإن كان لا يعتقد ذلك ؛ فكيف يتمادى بجراءته على الله»(4).
أشهرها :
وقد ذكر صاحب كشف الظنون» (٥) جماعةً صنفوا فيه كتباً، وقال:
ه - كتاب الحيل»، للشيخ أبي بكر أحمد بن عمر المعروف بـ (الخصاف)، المتوفى سنة (٢٦١هـ).
وهو في مجلدين ذكره التميمي في طبقات الحنفية»، وله شروح
۲۰:
وذكرها .
(۱) تفسير المنار» (٢ / ١١٨).
(۲) آل عمران : ١٦٧ .
(۳) البروج :
(٤) «صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم» (۳ / ۲۰، ۲۱).
۱۸۲
. (190 / 1) (0)
الجزء 1 — ص ١٨٢