للكتاب والسنة . قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا توطأ الحامل حتى تضع، ولا غير الحامل حتى تحيض»(۱)، ولا يدري هل هي حامل أم لا؟ سبحان الله ما أسمج
هذا !».
وقال محمد بن الهيثم : سمعت أبا عبد الله ـ يعني : أحمد بن حنبل - يحكي عن مقاتل بن محمد ؛ قال : شهدت هشاماً وهو يقرىء كتاباً؛ فانتهى
:
بيده إلى مسألة فجازها، فقيل له في ذلك ؛ فقال : دعوه، وكره مكاني، فتطلعت في الكتاب ؛ فإذا فيه : لو أنّ رجلاً لَفّ على ذكره حريرة في شهر رمضان، ثم جامع امرأته نهاراً ؛ فلا قضاء عليه ولا كفارة»(۱) .
قدح
والمقصود أن هذه الحيل لا تجوز أن تنسب إلى إمام ؛ فإن ذلك في إمامته، وذلك يتضمن القدح في الأمة، حيث ائتمت بمن لا يصلح للإمامة، وهذا غير جائز، ولو فرض أنه حكي عن واحد من الأئمة بعض هذه الحيل المجمع على تحريمها ؛ فإما أن تكون الحكاية باطلة، أو يكون الحاكي لم يضبط لفظه ؛ فاشتبه عليه، ولو فرض وقوعها منه في وقت ما ؛ فلا بد أن يكون قد رجع عن ذلك (٢) .
وقد توالت أقوال العلماء في التحذير من كتب الحيل قديماً وحديثاً، وأفرد في ذلك الإمام عبيدالله بن بطة العقيلي (المتوفى سنة ٣٨٧هـ) كتاباً بعنوان «إبطال الحيل»، وهو كتاب مطبوع متداول .
وحذر منها محمد رشید رضا ؛ فقال : « . . . . ولكن الذين لا يعرفون من الدين والإيمان إلا تقليد بعض الكتب التي ألفها الميتون، ونشرها الرؤساء والحاكمون، يمنعون الزكاة عمداً باسم الدين، بما تعلمهم هذه الكتب من
(۱) إعلام الموقعين» (۳ / ۱۷۹ - ۱۸۰ ) .
(۲) إعلام الموقعين» (۳ / ۱۷۸ ) .
۱۸۱
الجزء 1 — ص ١٨١